خطة مرورية وتكاليف الأضرار.. اشتراطات جديدة لتراخيص الحفر بالطرق
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حددت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان إجراءات تراخيص الحفر، مشيرة إلى أنها تتضمن 5 أنواع هي: الحفر العادي والطارئ والمتعدد وتوصيلة المباني ومخططات جديدة.
واشترطت الوزارة على الجهة طالبة ترخيص الحفريات الالتزام بضمان الجودة للحفرية، وموافقة الجهات والإشراف الفني، وسداد الغرامات البلدية خلال 60 يومًا إن وجدت، بالإضافة إلى الالتزام بدليل مقطع الطريق المحدث.
أخبار متعلقة صور| خدمة ضيوف الرحمن.. منفذ جديدة عرعر يستقبل 28 ألف معتمر عراقيخلال فبراير.. "جديدة عرعر" يستقبل أكثر من 52 ألف مسافر عراقيلمدة 18 يومًا.. تحويلة مرورية بجسر الالتفاف على طريق "الدمام - بقيق - الأحساء"تقديم خطة مرورية
وألزمت اللائحة طالبي الترخيص بتقديم خطة مرورية معتمدة من إدارات المرور في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار الحركة، مشيرة إلى أنه يجب ألا تتجاوز مدة التراخيص لأعمال الطرق 150 يومًا للطرق السريعة و300 يومًا للشوارع الرئيسية والفرعية المحلية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
وأوجبت أيضًا على المرخص له ألا تزيد مدة الترخيص لأعمال الحفر العامة عن 30 يومًا للطرق السريعة و60 يومًا لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة.
ونصت اللائحة على شروط تراخيص حفر وصلات المباني والخدمات، والتي تتمثل في أنه يجب ألا تتجاوز مدة إجراءات إصدار الترخيص عن 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والسداد يكون خلال 24 ساعة من تاريخ قبول الطلب.
وتشمل الاشتراطات أيضًا على ألا تزيد مدة ترخيص الحفر لوصلات المباني والخدمات عن 10 أيام عمل.
واشترطت اللائحة عدم التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل في الموقع بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة.
إعلان الحفر ومعيار النظافة
وألزمت الوزارة المقاول بوضع إعلان لأعمال الحفر على الطرق قبل البدء بتنفيذها وذلك للمنشآت الواقعة على ذات الطريق، ومراعاة عناصر التشوه البصري والالتزام بنظافة موقع العمل.
واوجبت على الجهات طالبة الترخيص تحمل تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى في حال ظهورها بعد الانتهاء من أعمال الحفر في حال ثبوت أن الضرر حدث بسبب تنفيذ الأعمال في الموقع.
وبحسب أحكام المشروع، يتم إيقاف المقاول إذا تكررت المخالفات في نفس الموقع ويتم إنذاره بتصحيح الوضع ولم يمتثل لذلك ويتم مخالفته وفقاً للائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية، كما يتم إيقافه إذا طلبت الجهة صاحبة الترخيص المشرفة على النشاط.
وشددت الوزارة على الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية وكذلك اتباع إجراءات وتعليمات السلامة المهنية للعاملين بالموقع، ومراعاة انسيابية مرور عربات الطوارئ على سبيل المثال الدفاع المدني، الهلال الأحمر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام أعمال الحفر
إقرأ أيضاً:
أهداف وتكاليف الرسوم الجمركية الأمريكية
ترجمة ـ قاسم مكي
يوم السبت 1 فبراير أعلن الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من جارتين هما كندا والمكسيك و10% على كل السلع الواردة من الصين. توقع خبراء الاقتصاد شيوع الفوضى. واستعد المستثمرون لمواجهة آثارها. وتدافع الشركاء التجاريون للردِّ عليها. بنهاية فترة الدوام يوم الاثنين 3 فبراير تمكنت كندا والمكسيك من تأجيل تطبيق الرسوم الأمريكية لمدة شهر بتعهدهما ببذل مزيد من الجهود لمنع تدفق المهاجرين والمخدرات عبر حدودهما مع الولايات المتحدة. لكن عند منتصف الليل يوم الثلاثاء 4 فبراير بدأ سريان الرسوم على الصين وقال عنها ترامب إنها مجرد "بداية". حتى الآن ظل رد فعل السوق هادئا نسبيا. في الواقع، لا ينبغي أن يكون فرض الرسوم مفاجئا. فترامب كان يتصرف بناء على اعتقاد عميق ويَفِي بوعد رئيسي في حملته الانتخابية. لكن الأقل وضوحا هو ما كان يأمل ترامب أن يحصل عليه من لعبة هذه الرسوم.
أهدافها
الرئيس ترامب لديه عدة أهداف في باله كما يبدو. ونجاحه في ذلك يعتمد على الهدف الذي يحظى بالأولوية. يظهر أن من بين مقاصده انتزاع تنازلات في المفاوضات مع جارتيه حول سلسلة من القضايا غير التجارية من الهجرة الى المخدرات. فإعلان الرسوم دفع بالحكومتين الكندية والمكسيكية على الفور إلى الطاولة ومن جانبه اهتم البيت الأبيض كثيرا بالتغييرات التي كشفت عنها الحكومتان في ردهما على الرسوم الأمريكية. فقد أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو عن تعيين مسؤول خاص لمكافحة مخدر الفينتانيل وأكد تعهده السابق بإنفاق ملايين إضافية من الدولارات على أمن الحدود. ووعدت رئيسة المكسيك كلوديا شينباوم بإرسال 10 ألف جندي من قوات الحرس الوطني للحدود مع الولايات المتحدة لكي ينضموا الى أكثر من 10 ألف جندي موجودين هناك.
أيضا يأمل ترامب في أن تعيد الرسوم عمليات الإنتاج الى الولايات المتحدة مرة أخرى والقضاء على عجوزاتها التجارية الثنائية مع البلدان الأخرى. ففي ملاحظات أدلى بها عبر الفيديو إلى المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الشهر حث الشركات الأجنبية على نقل إنتاجها الى الولايات المتحدة. قال ترامب "تعالوا أنتجوا في أمريكا وسنقدم لكم أقل تخفيضات ضريبية يقدمها أي بلد آخر على وجه البسيطة." وأضاف "لكن إذا لم تنتجوا في أمريكا، وهذا شأنكم، سيتوجب عليكم حينها، ببساطة شديدة، أن تدفعوا رسما جمركيا."
عودة الإنتاج الى البلد الأصلي مشروع طويل الأمد. فإعادة ترتيب سلاسل التوريد والاستثمار في مصانع جديدة يستغرقا وقتا. ومن المؤكد تقريبا أن القيام بذلك سيرفع تكاليف الإنتاج ويجعل السلع أقل تنافسية وأغلى ثمنا للمستهلكين والمستخدمين النهائيين. وفي بعض الحالات إعادة الإنتاج من الخارج غير ممكنة ببساطة. فهل ستحوِّل الولايات المتحدة فجأة مساحات شاسعة من الأراضي لزراعة كل كميات الطماطم والأفوكادو التي تستوردها الآن من المكسيك؟ وإذا فعلت ذلك من الذي سيحصدها إذا قام ترامب بترحيل العمال المهاجرين؟
ويبدو أن الحصول على الإيرادات هدف آخر من أهداف ترامب في فرض رسومه الجمركية على السلع المستوردة. فهو يشير الى أنها قد تحل محل ضريبة الدخل الفيدرالية. أوضح ذلك في خطاب تنصيبه في يناير بقوله "بدلا من فرض ضريبة على مواطنينا لكي نُثري بلدانا أخرى سنفرض رسوما جمركية وضرائب على البلدان الأجنبية لكي نثري مواطنينا." وفي مخاطبته للمشاركين في منتدى دافوس زعم أن الرسوم الجمركية "ستوجه" مئات بلايين الدولارات بل تريليونات الدولارات الى خزانتنا." واقترح إيجاد "إدارة إيرادات خارجية" لجمع هذا المال. من المؤكد تقريبا أن تخيب آمال ترامب على هذه الجبهة. فحوالي 92% من حصيلة الرسوم الجمركية في فترته الرئاسية الأولى أُنفقت في تعويضات المزارعين الأمريكيين عن التكلفة التي تكبدوها بسبب الردود الانتقامية من البلدان الأخرى ولم تضف شيئا يذكر للخزانة الأمريكية. الى ذلك إذا، نجحت الرسوم في التقليل من الواردات وتعزيز الإنتاج الأمريكي لن تكون هنالك إيرادات لتحصيلها.
تشير أفضل الأدلة المتوافرة إلى أن الرسوم تُسدَّد الى حد كبير بواسطة المستهلكين والمُصنّعين المحليين وليس بواسطة المنتجين الأجانب. فهي عمليا ضريبة على الأمريكيين. إنها خصوصا ضريبة تراجعية. فكلما كان دخل العائلة أقل كلما كبُرت حصة دخلها التي تنفقها على السلع العائلية المستوردة. ظل ترامب يرفض دائما هذا التوصيف لرسومه الجمركية. لذلك ما كان لافتا في رسالته على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به " تْرُوث سوشيال" يوم الأحد 2 فبراير إقراره، لأول مرة كما أظن، بأن الرسوم ربما تفرض تكاليف على الأمريكيين. كتب ترامب "هل سيكون هنالك ألم؟ نعم ربما (وربما لا)."
تكاليفها
في الواقع هنالك 3 فئات من التكاليف التي تترتب عن الإجراءات الحمائية. الفئة الأولى تكلفة تطبيقها. فإذا فُرضت الرسوم على المنتجات الزراعية التي تستوردها الولايات المتحدة سنويا من كندا والمكسيك بما يزيد عن 75 بليون دولار ستمرِّر متاجرُ البقالة قليلة الأرباح هذه الرسومَ الى المستهلكين. وسترتفع أسعار لحوم أبقار مقاطعة ألبرتا الكندية وأفوكادو ولاية مشواكان المكسيكية.
الفئة الثانية هي تكلفة الرد المضاد. فكندا والمكسيك أعدتا سلفا إجراءات مضادة حين كانتا تحاولان التوصل الى اتفاق الدقيقة الأخيرة. نشرت كندا قائمتها والتي شملت سلعا من الولايات التي تميل الى تأييد الجمهوريين كالبرتقال الذي يزرع في فلوريدا والأجهزة المنزلية المصنّعة في أوهايو. ويوم الثلاثاء ردت الصين بدفعة من الإجراءات وأعلنت فرض رسوم جمركية بنسبة 15% و10% على سلسلة من السلع وتشديد القيود على تصدير معادن مفتاحية وإجراء تحقيق ضد جوجل يتعلق بمكافحة الاحتكار. وإذا بدأ سريان رسوم بكين يوم 10 فبراير حسبما هو مقرر ستواجه الشركات الأمريكية المزيد من المصاعب في تصدير الفحم الحجري والنفط والغاز الطبيعي والآلات الزراعية والشاحنات الصغيرة الى الصين (تاريخ نشر المقال 7 فبراير- المترجم).
الفئة الثالثة والأخيرة للتكلفة ربما هي الأشدّ ضررا. إنها تكلفة التقليد والتي تترتب عن تأسِّي البلدان الأخرى بالولايات المتحدة وفرض رسومها الجمركية الخاصة بها والتزامها انتقائيا بقواعد التجارة. فعندما تبدأ أمريكا وهي مهندسة النظام الاقتصادي الذي يرتكز على قواعد في انتقاء أو اختيار القواعد التي تتبعها ستتيح للبلدان الأخرى سببا أقوى لكي تفعل ذلك أيضا. وهذا بدوره يمكن أن يسبب مشاكل للولايات المتحدة بشكل مباشر.
وكما ذكر بين ستيل، وهو زميل أول بمجلس العلاقات الخارجية، منذ استخدام إدارة ترامب في فترته الرئاسية الأولى "الاستثناء" الخاص بالأمن القومي لفرض رسوم جمركية على واردات الصلب والأمونيوم الكندية والأوروبية (وهو استثناء نادرا ما استخدم في السابق) تعللت البلدان الأخرى على نحو مطَّرد باعتبارات الأمن القومي كمبرر لفرض رسومها الجمركية على كل شيء من المشروبات الكحولية وإلى علف الحيوانات وإطارات الأبواب. والآن هنالك أكثر من 90 حاجزا أو عائقا أمام التجارة يستند على مبررات الأمن القومي. (الاستثناء المذكور مبدأ قانوني يتيح لترامب فرض رسوم جمركية إذا كان الأمن القومي الأمريكي معرضا للخطر – المترجم).
إقرار ترامب مؤخرا بأن الرسوم الجمركية يمكنها تسبيب معاناة خطوةٌ مهمة لتحديد الثمن الذي قد يكون المستهلكون والعمال والمزارعون ورعاة الأبقار على استعداد لدفعه لكي تحقق هذه الرسوم أهدافها. فالأسعار سترتفع والنمو سيتباطأ وربما سيكون هنالك فقدان للوظائف.
من المتصور أن الأمريكيين على استعداد لدفع شيء ما. وإذا صارت الرسوم الأداة المفضلة لبلوغ تلك الأهداف سنعلم حجم المعاناة التي يمكن أن يطيق الناس تحملها.
بالطبع من المحتمل أيضا أن تُفرض بالفعل رسومٌ قليلة جدا أو لا تُفرض البتَّة في نهاية المطاف. فترامب يبدو مرتاحا تماما في اتباع مقاربة التقدم والتراجع (سياسة متقلبة) تجاه الرسوم من أجل شد انتباه القادة الأجانب وبث الخوف في باقي العالم. وهذه المقاربة نسخة من نظرية "الرجل المجنون" المرتبطة بالرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون.
قد تنجح هذه المقاربة في الأجل القصير. لكن إذا استمر ترامب في إطلاق التهديدات فقط لكي يتراجع عنها لاحقا قد يجد أن البلدان الأخرى ستبدأ في التعامل معه بقدر أقل من الجدية كزعيم والنظر الى الولايات المتحدة كحليف غير موثوق تماما. وفي وقت يشهد تودُّد الصين الى البلدان الأخرى بطرح نفسها كمدافعة عن العولمة والتعدُّدية والنظام العالمي الذي يرتكز على قواعد من الممكن جدا أن يتراجع وضع أمريكا القوي نسبيا كزعيمة عالمية.
الكاتب رئيس مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي والممثل التجاري للولايات المتحدة سابقا
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول