الولايات المتحدة في حالة استعصاء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب الباحث في الشؤون الأميركية، إيغور توروبوف، في "إزفيستيا"، عن علاقة أزمة الهجرة في الولايات المتحدة بحملة الانتخابات الرئاسية الجارية:
احتلت قضية تنظيم الهجرة إلى الولايات المتحدة مركز الصدارة في المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي تتصاعد عشية الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وحتى قبل طرح مشروع القانون، فإن دونالد ترامب، الذي يبني برنامجه الانتخابي على حل مشكلة "الفوضى على الحدود"، ومن المنطقي أنه لا يريد أن يعود الوضع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى ما كان عليه قبل انتخابه، فلا يعطي ميزة لمنافسه، بدأ حملة للتصدي لقبول التسوية التي يحاولون التوصل إليها. وقد أعلن الجمهوريون في مجلس النواب عمليًا، عبر مايك جونسون، أن مشروع القانون هذا سيموت بمجرد وصوله إلى مجلس النواب.
وبالتالي، فإن مسألة السيطرة على الحدود، بل ومصير حزم المساعدات الكبيرة، لن تجد حلًا سريعًا على الأرجح. وفي الوقت نفسه، هناك أصوات تدعم مشروع القانون، في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، حيث من المرجح أن يصوت بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وخاصة المنتخبين في الولايات الديمقراطية، بالموافقة على المشروع من أجل إعادة انتخابهم في مناطقهم الحساسة سياسيا.
ويبدو أن التسوية التي يطرحها مشروع القانون، والتي إذا قبلت ستكون إنجازا كبيرا للنقيضين، بايدن والجمهوريين، ستقع ضحية اعتبارات انتخابية سياسية: فالجمهوريون، ممثلين بترامب، والمرشحون لعضوية الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات سيفوزون بالانتخابات، إذا استمرت الهجرة غير الشرعية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية جو بايدن واشنطن الولایات المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مصر.. مجلس الشيوخ يوافق على مشروع قانون يتضمن عقوبات بحبس الأطباء.. والنقابة ترفضه
(CNN)-- وافق مجلس الشيوخ المصري على مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، بينما رفضت نقابة الأطباء التشريع الجديد، ودعت إلى عقد جمعية عمومية طارئة في 3 يناير/كانون الثاني المقبل، للمطالبة بتعديل القانون قبل إقراره في مجلس النواب.
الشهر الماضي، وافقت الحكومة على مشروع القانون، الذي تقول إنه "للتأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية". وذكرت الحكومة، في بيان رسمي، أن سبب إصدار القانون عائد أنه كان أحد مطالب الحوار الوطني.
ويتضمن مشروع القانون إنشاء "اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض"، تابعة لرئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون "كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية"، حسب بيان رسمي.