الولايات المتحدة في حالة استعصاء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب الباحث في الشؤون الأميركية، إيغور توروبوف، في "إزفيستيا"، عن علاقة أزمة الهجرة في الولايات المتحدة بحملة الانتخابات الرئاسية الجارية:
احتلت قضية تنظيم الهجرة إلى الولايات المتحدة مركز الصدارة في المواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين، والتي تتصاعد عشية الانتخابات الرئاسية، التي ستجري في تشرين الثاني/نوفمبر القادم.
وحتى قبل طرح مشروع القانون، فإن دونالد ترامب، الذي يبني برنامجه الانتخابي على حل مشكلة "الفوضى على الحدود"، ومن المنطقي أنه لا يريد أن يعود الوضع على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إلى ما كان عليه قبل انتخابه، فلا يعطي ميزة لمنافسه، بدأ حملة للتصدي لقبول التسوية التي يحاولون التوصل إليها. وقد أعلن الجمهوريون في مجلس النواب عمليًا، عبر مايك جونسون، أن مشروع القانون هذا سيموت بمجرد وصوله إلى مجلس النواب.
وبالتالي، فإن مسألة السيطرة على الحدود، بل ومصير حزم المساعدات الكبيرة، لن تجد حلًا سريعًا على الأرجح. وفي الوقت نفسه، هناك أصوات تدعم مشروع القانون، في كل من مجلسي الشيوخ والنواب، حيث من المرجح أن يصوت بعض أعضاء الكونغرس الجمهوريين، وخاصة المنتخبين في الولايات الديمقراطية، بالموافقة على المشروع من أجل إعادة انتخابهم في مناطقهم الحساسة سياسيا.
ويبدو أن التسوية التي يطرحها مشروع القانون، والتي إذا قبلت ستكون إنجازا كبيرا للنقيضين، بايدن والجمهوريين، ستقع ضحية اعتبارات انتخابية سياسية: فالجمهوريون، ممثلين بترامب، والمرشحون لعضوية الكونغرس وأعضاء مجلس الشيوخ وحكام الولايات سيفوزون بالانتخابات، إذا استمرت الهجرة غير الشرعية.
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية جو بايدن واشنطن الولایات المتحدة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مواصلة مناقشة "مشروع قانون المؤسسات المدنية" بـ"الشورى"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح الإثنين اجتماعها السادس من دور الانعقاد العادي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2024- 2027)، برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة، وحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع قانون المؤسسات المدنية المحال من الحكومة، واستضافت خلاله مختصين من جمعية المرأة ومؤسسة الجسر للأعمال الخيرية، في إطار حرص المجلس على إشراك مؤسسات المجتمع المدني في صناعة القرار، باعتبارها جهات فاعلة على أرض الواقع. واستعرضت اللجنة عددًا من المحاور المرتبطة بمشروع القانون، أبرزها الجوانب التنظيمية المتعلقة بالتمويل، والالتزامات، والمزايا، والمحظورات، إضافة إلى العلاقة بين المؤسسات المدنية والوزارة المختصة، وسبل تعزيزها بما يخدم أهداف العمل الأهلي ويعزز فاعليته.
وتطرق اللقاء إلى التحديات التي تواجه العمل التطوعي في سلطنة عُمان، مؤكدين على أهمية مراجعة وتطوير القانون الحالي ليتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، لا سيما في ظل التوسع المستمر في القطاع المدني وتزايد أدواره التنموية.
واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع مواد من القوانين النافذة ذات العلاقة، ضمن جهودها للمقارنة القانونية والاستفادة من أفضل الممارسات؛ تمهيدًا لإعداد قانون متكامل يسهم في تمكين المؤسسات المدنية وتعزيز دورها في التنمية الوطنية.