شكري: زيارة وزيرة خارجية بلغارية لمصر تعكس حرص البلدين على ترسيخ العلاقات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن سعادته بزيارة وزيرة الخارجية البلغارية لمصر.
سامح شكري يشدد على ضرورة الحل السلمي بين الفلسطينيين والإسرائيليين لإرساء الأمن والاستقرار مدبولي يلتقي نائبة رئيس وزراء وزيرة خارجية بلغاريا
وقال “شكري” خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البلغارية"، اليوم السبت، إن زيارة وزيرة الخارجية البلغارية لمصر تعكس حرص البلدين على ترسيخ علاقات الصداقة والتعاون بين مصر وبلغاريا.
وأشار إلى أنه تم ترأس أعمال الدورة الأولى من لجنة التعاون المشترك بين البلدين بحضور لفيف من الوزراء وكبار المسؤلين من البلدين، مهنأ نائبة رئيس الوزراء على قرب موعد توليها منصب رئيس الوزراء، متمنيا لها دوام النجاح والتوفيق والسداد.
وواصل شكري أن مناقشات اللجنة قد عكست رغبة حقيقية من البلدين لتطوير العلاقات والوصول بها لآفاق أرحب تتناسب مع حجم وإمكانيات وقدرات البلدين، كما تم التطرق لمجالات التعاون المشترك والتي يمكن العمل على دفعها وتعزيزها أو المجالات الواعدة التي أبدى الطرفان حرصهما على تدشين تعاون من خلالها الفترة المقبلة.
مدبولي يلتقي نائبة رئيس وزراء وزيرة خارجية بلغاريا
وفي سياق آخر، التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ماريا جابرييل، نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية بلغاريا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، و ديان كاتراتشيف، سفير بلغاريا لدى مصر، والسفير خالد عمارة، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
واستهل رئيس الوزراء اللقاء بالإشادة بالعلاقات الثنائية المُميزة التي تجمع مصر وبلغاريا، معربًا عن تقديره للزخم الذي شهدته العلاقات الثنائية على مدار الأعوام الماضية.
وهنأ الدكتور مصطفى مدبولي، السيدة ماريا جابرييل، بمناسبة قُرب توليها منصب رئيس الوزراء اعتباراً من مارس المُقبل، مشيدًا بالجهود التي قامت بها خلال توليها منصب وزيرة الخارجية تجاه دفع وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.
وتطرق رئيس الوزراء، خلال اللقاء إلى فرص التعاون المُمكنة بين مصر وبلغاريا في المجال الاقتصادي، مُعربًا عن حرص الحكومة المصرية على زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى التعاون المثمر بين مصر وبلغاريا في مجال الأمن الغذائي من خلال زيادة توريد القمح البلغاري بشكل مباشر إلى مصر، كما تطرق إلى إمكان التعاون لزيادة استيراد القمح والبذور الزيتية من بلغاريا، في مقابل تصدير الخضراوات والموالح المصرية.
وأكد رئيس الوزراء حرص الحكومة المصرية على تشجيع التعاون بين القطاع الخاص في البلدين من أجل تعظيم معدلات الاستثمار والتصنيع المشترك في مجالات عديدة من بينها تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة.
ورحّب بإمكان توفير منطقة مُتخصصة للشركات البلغارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بحيث تصبح مصر مركزاً لانطلاق الشركات والتجارة البلغارية إلى دول الشرق الأوسط وأفريقيا، وفى المقابل، تكون بلغاريا مركزاً لتوجه الصادرات المصرية نحو الاتحاد الأوروبي، وقاعدة لوجستية وتخزينية بمنطقة جنوب شرق أوروبا والبلقان، مؤكدًا أن الموقع المتميز لكل من مصر وبلغاريا يمكن أن يفيد البلدين بشكل كبير.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سامح شكري وزير الخارجية وزيرة الخارجية البلغارية زيارة وزيرة الخارجية البلغارية لمصر بلغاريا وزیرة خارجیة مصر وبلغاریا رئیس الوزراء نائبة رئیس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مع وزيرة التخطيط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ اليوم الاثنين؛ وذلك لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
جاء ذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي للمركز المصري لبحوث الرأي العام ( بصيرة)، والمهندسة نهاد مرسي، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون البنية الأساسية، وإسماعيل يوسف، المشرف على قطاع إعداد ومتابعة الخطة بوزارة التخطيط، وهبة عبد المنعم، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بوزارة التخطيط، وتامر طه، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للابتكار وريادة الأعمال، والدكتورة سمر الأهدل، المشرف على قطاع التعاون الأوروبي بوزارة التخطيط والتعاون الدوليّ.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط ملامح خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026، التي يتم مناقشتها مع مختلف الوزارات وجهات الدولة، استنادًا إلى منظور تنموي شامل ينطلق من رؤية مصر 2030، وأولويات برنامج عمل الحكومة، والخطط والاستراتيجيات القطاعية، مع تطبيق التوجهات الحديثة التي نص عليها قانون التخطيط الجديد، وبما يدعم الجهود التي تقوم بها الحكومة لتنفيذ "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وإفساح المجال للقطاع الخاص.
وفي هذا الإطار، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أبرز التوجهات الأساسية لخطة العام المالي المقبل، والتي تستهدف مراعاة الاستحقاقات الدستورية للتعليم، والبحث العلمي، والصحة، بجانب دعم مشروعات الأمن الغذائي وأمن الطاقة، وكذلك الاستمرار في تنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، والتركيز على التنمية الصناعية، مشيرة إلى أن قطاعات التنمية البشرية تستحوذ على النسبة الأكبر من الاستثمارات الحكومية بنحو 45% وهو ما يعكس انحياز الدولة للقطاعات التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطنين، بينما تستحوذ البنية التحتية والتنمية الصناعية على 35% من الاستثمارات، و19.7% للتنمية المحلية والمحافظات.
من جهة أخرى، تطرقت الدكتورة رانيا المشاط إلى جهود الوزارة في إعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تستهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والإصلاحات من أجل النمو والتوظيف وتحقيق اقتصاد مرن، موضحة في هذا الصدد أن الوزارة تعمل على إعداد خطة تنفيذية شاملة تهدف إلى تحقيق نمو مستدام وتعزيز القدرة التنافسية، من خلال إطار اقتصادي موحد يرتكز على إصلاحات زمنية محددة، ومزيج متكامل من السياسات، يضمن تعظيم الاستفادة من الإصلاحات والمشروعات الجارية، مع مستهدفات كمية واضحة على المدى؛ القصير، والمتوسط، والطويل.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزيرة أن الفترة المقبلة ستشهد عقد 4 موائد مستديرة مع الوزارات والجهات التنفيذية المعنية، وكذلك اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء؛ من أجل عرض ومناقشة تلك الرؤية، مؤكدة أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف تحول هيكل الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتجارة، بما يزيد من معدلات التصدير.
وخلال اللقاء أيضا، تابع رئيس مجلس الوزراء جهود التنسيق بين الوزارات المختلفة؛ من أجل تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وفي هذا الصدد عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الإصلاحات الهيكلية المنفذة في ضوء آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، بما يُعزز استقرار الاقتصاد الكلي، والقدرة التنافسية للاقتصاد المصري، ويحفز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، موضحة أنه في إطار التنسيق مع الجهات الوطنية المعنية لتنفيذ المرحلة الثانية من الآلية يجري العمل على تنفيذ 114 إجراء في مختلف قطاعات التنمية، بما يفتح الآفاق للقطاع الخاص، ويحفز بيئة الأعمال للشركات.
على صعيد آخر، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اللقاء، استعدادات إطلاق تقرير التنمية البشرية لعام 2025، وذلك بحضور الدكتور ماجد عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز "بصيرة"، حيث يجري العمل على إصدار التقرير رقم 13 في سلسلة تقارير التنمية البشرية الوطنية، والذي يُسهم في تعزيز الحوار المجتمعي حول السياسات الوطنية بشأن التنمية الاقتصادية الشاملة التي تعود بالنفع المباشر على المواطنين، بالإضافة إلى تحليل الفجوات التنموية وحلول سد تلك الفجوات لتسريع النمو الاقتصادي.
وفي ختام الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط أبرز مستجدات الجهود المبذولة من جانب المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والموقف التنفيذي فيما يتعلق بتعريف الشركات الناشئة، والتيسيرات المصاحبة لإطلاق التعريف، وتسهيل إجراءات التأسيس والتراخيص، والمبادرة التمويلية الموحدة، وغيرها من محاور العمل.
وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استمرار اجتماعات مجموعات العمل، والأمانة الفنية للمجموعة الوزارية، والتنسيق بشكل متواصل مع الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوصول لأفضل القرارات التي تُسهم في تسهيل ودفع بيئة عمل الشركات الناشئة، بما يُعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وتطرق الاجتماع إلى متابعة الموقف التنفيذي للشق الاقتصادي في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط أنه يتم التنسيق مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل الوقوف على أولويات المرحلة المقبلة في إطار تلك الشراكة ومحاورها المختلفة، خاصة على صعيد تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والتجارة والاستثمارات، والاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المهارات، فضلًا عن جهود تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو؛ من أجل تشجيع استثمارات الشركات الأوروبي، ودعم رؤية الدولة الهادفة لتحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
في سياق متصل، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تفعيل منظومة البرامج والأداء، في إطار تنفيذ قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لعام 2022، والإطار المؤسسي المنظم لتطبيق "
نصائح مفيدة لتجنب الشعور بالعطش أثناء الصيام