انجاز اكثر من 16 الف قضية.. العليمي يستمع لتقرير السلطة القضائية وبن مبارك يتعهد بإحترام مبدأ الفصل بين السلطات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
استمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن الى تقرير واحاطة موجزة حول مستوى انجاز المهام والقضايا المنظورة امام مختلف الدوائر العدلية.
وقالت وكالة سبأ ان الرئيس رشاد العليمي التقى اليوم السبت ، رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب، ورئيس المحكمة العليا القاضي علي الاعوش، والنائب العام القاضي قاهر مصطفى، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور احمد عوض بن مبارك، و وزير العدل القاضي بدر العارضة.
وتضمن تقرير السلطة القضائية بت المحكمة العليا بكافة القضايا المعلقة خلال الفترة الماضية، وانجاز اكثر من 16 الف قضية من قبل النيابة العامة، فضلا عن التحديثات المستمرة للاجهزة القضائية بدعم من الحكومة ممثلة بوزارة العدل خصوصا فيما يتعلق بتأهيل البنى التحتية للوزارة، والمعهد العالي للقضاء، وتاسيس المركز الوطني للطب الشرعي، واعادة اصدار الصحيفة القضائية، واتمتة اعمال القضاء على كافة المستويات.
وفي اللقاء اعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن بالغ تقديره لدور قيادة السلطة القضائية ومنتسبيها في مختلف المحافظات من اجل تعزيز حضور الدولة وسيادة القانون، وانصاف المظلومين، ومنح الامل بالاصلاحات المؤسسية الشاملة.
وجدد العليمي التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير القيام بمهامها الجليلة على اكمل وجه، واحترام استقلاليتها في ممارسة مهامها الدستورية والقانونية.
وفي اللقاء تعهد رئيس الحكومة الدكتور احمد عوض بن مبارك باحترام مبدأ الفصل بين السلطات وتعزيز استقلالية القضاء باعتباره الرافعة المشرقة لهيبة الدولة وتماسك مؤسساتها المركزية والمحلية. وتحدث حول الاوضاع الاقتصادية والتحديات التي تواجهها الحكومة على ضوء استمرار هجمات المليشيات الحوثية الارهابية على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: السلطة القضائیة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
شهادات مزورة في مجلس محافظة نينوى تكشف وجه السلطة القبيح
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في تطور مثير للجدل، فجر سعود يونس الحاصود قنبلة إعلامية عندما ظهر في مقطع فيديو يتهم فيه شقيقه أحمد يونس الحاصود، رئيس مجلس محافظة نينوى، بتزوير شهادته الأكاديمية وارتكاب جريمة قتل، قبل أن يتراجع لاحقاً في مقطع آخر قائلاً إن تصريحاته الأولى كانت تحت الضغط.
ووفق معلومات سعود في الفيديو الأول، فإن أحمد فشل لست سنوات في اجتياز امتحانات السادس الأدبي، ليستعين لاحقاً بشخص آخر ليمتحن بدلاً منه في قضاء مخمور، بمساعدة قريب تقاضى رشوة قدرها مليون و600 ألف دينار لتسهيل العملية.
وأضاف أن أحمد حصل بذلك على الشهادة، ثم سافر إلى أوكرانيا لدراسة طب الأسنان رغم كونه من الفرع الأدبي، وعند عودته فشل ست مرات في معادلة شهادته، مشيراً إلى ضعفه اللغوي بالعربية والإنكليزية.
وأفادت تحليلات أن هذه الواقعة تعكس أزمة أعمق في المجتمع العراقي، حيث باتت الشهادات الأكاديمية أداة للترقي الاجتماعي والسياسي بدلاً من كونها مؤشراً للكفاءة.
وذكرت مواطنة في تعليق على فيسبوك: “الفساد أصبح نظاماً، والشهادات ورقة للصعود لا للعلم”. واعتبر مواطن آخر أن “ما حدث يكشف انهياراً أخلاقياً في منظومة المسؤولية”.
وتحدثت مصادر محلية عن حوادث مشابهة، مثل قصة مسؤول في بغداد، قيل إنه اشترى شهادة دكتوراه من جامعة وهمية عبر الإنترنت مقابل 3000 دولار، ليصبح لاحقاً مستشاراً في وزارة حكومية.
وأفاد باحث اجتماعي أن نسبة الشهادات المزورة في العراق قد تصل إلى 15% بين المسؤولين الحكوميين، استناداً إلى دراسات غير رسمية، بينما تشير إحصاءات أرشيفية إلى أن 40% من المتقدمين للوظائف العامة بين 2018 و2022 قدموا وثائق مشكوك في صحتها.
وقال تحليل إن هذه الظاهرة ترتبط بضعف الرقابة وسيادة المحسوبية.
وذكرت آراء أن هذا الواقع ينذر بمستقبل قاتم، حيث ستتفاقم الفجوة بين الكفاءة والمناصب.
وقال مصدر اكاديمي إن “الأحزاب تغطي على مثل هذه الفضائح لأنها جزء من اللعبة”.
وتوقعت تحليلات استباقية أن تشهد السنوات القادمة تصاعداً في الفضائح عبر وسائل التواصل، مع تزايد الصراعات الداخلية بين الأطراف السياسية، ما قد يدفع المواطنين لفقدان الثقة نهائياً بالنظام. وفيما يبدو، فإن قصة الحاصود ليست سوى قمة جبل الجليد في أزمة أخلاقية ومهنية تهدد استقرار المجتمع.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts