ما هو قانون الملكية العقارية في الإمارات العربية؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قانون الملكية العقارية في الإمارات، الذي أُصدر عام 2020، يهدف إلى تطوير القطاع العقاري وحماية حقوق المالكين والمستأجرين.
رئيس "تضامن النواب" يكشف تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنينينظم القانون العديد من الجوانب المتعلقة بالعقارات والأراضي والإيجارات والتسجيل العقاري والاستثمار العقاري.
أنظمة التملك تتيح للأجانب تملك العقارات في الإمارات لمدة تصل إلى 99 سنة، مع حقوق كاملة للاستخدام والتصرف، باستثناء الأراضي.
قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي، الذي تم تطبيقه عام 2019، يهدف إلى تعزيز القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف. في إمارة أبوظبي، يشتمل قانون الملكية العقارية على شروط يجب على المستثمرين الالتزام بها عند شراء العقارات، بما في ذلك الحد الأقصى للمساهمة الأجنبية في شركات المساهمة وحقوق التملك والتصرف الكامل للأجانب في العقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملكية العقارية قانون الملكية قانون الملكية العقارية العقارية قانون الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان: التوازن بين الجنسين والمساواة أولوية وطنية بالإمارات
أعربت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان عن ترحيبها بتصريح ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات خلال زيارتها للدولة، مؤكدة أن هذا التصريح يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة لتحقيق التوازن بين الجنسين والمساواة، والتي تعتبر أولوية وطنية.
وأشارت اللجنة إلى أن هذه النتائج والإنجازات تعكس توجيهات القيادة الرشيدة والتي تؤمن بأن التنمية والنجاح أساسهما الاستثمار في الإنسان، وأن تمكين المرأة هو تمكين للمجتمع وضرورة للتقدم والتنمية لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع.وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة على الإنجازات النوعية التي حققتها دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة، والتي عززت من مكانتها الدولية، حيث تصدرت إقليمياً وحلت السابعة عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024، مشيرة إلى أن هذه النتائج تعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق المرأة والفتيات، وبتوفير بيئة داعمة لمساهمتهن في مختلف الأصعدة.
وأوضحت اللجنة، أن دولة الإمارات تعتبر موطناً لأكثر من 200 جنسية يعيشون على أرضها وينعمون بالحياة الكريمة والاحترام المتبادل، في ظل قوانين تضمن للجميع المساواة والعدل، ما يساهم في تحقيق بيئة شاملة تدعم حقوق الجميع.
وأكدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التزام الإمارات العربية المتحدة بتعزيز الجهود والتعاون مع المنظمات الدولية لتحقيق المزيد من التقدم في مجال حقوق الإنسان.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا