قانون الملكية العقارية في الإمارات، الذي أُصدر عام 2020، يهدف إلى تطوير القطاع العقاري وحماية حقوق المالكين والمستأجرين. 

رئيس "تضامن النواب" يكشف تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

ينظم القانون العديد من الجوانب المتعلقة بالعقارات والأراضي والإيجارات والتسجيل العقاري والاستثمار العقاري.

أنظمة التملك تتيح للأجانب تملك العقارات في الإمارات لمدة تصل إلى 99 سنة، مع حقوق كاملة للاستخدام والتصرف، باستثناء الأراضي.

 نظام المساطحة يتيح التملك داخل مناطق استثمارية معينة لمدة 50 سنة قابلة للتجديد، مع إمكانية استغلال الأراضي غير المستغلة. نظام الانتفاع يمكن من تملك وحدات سكنية لمدة تصل إلى 99 سنة، مع حقوق استخدام وتغيير العقار. نظام الإيجار الطويل الأمد يتيح للأجانب إيجار العقارات لمدة لا تقل عن 25 سنة.

قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي، الذي تم تطبيقه عام 2019، يهدف إلى تعزيز القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف. في إمارة أبوظبي، يشتمل قانون الملكية العقارية على شروط يجب على المستثمرين الالتزام بها عند شراء العقارات، بما في ذلك الحد الأقصى للمساهمة الأجنبية في شركات المساهمة وحقوق التملك والتصرف الكامل للأجانب في العقارات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الملكية العقارية قانون الملكية قانون الملكية العقارية العقارية قانون الملکیة العقاریة

إقرأ أيضاً:

مركاز البلد الأمين ينظّم أمسية “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”

المناطق_واس

نظّم مركاز البلد الأمين، أمس، أمسيةً بعنوان “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”.

وشهدت الأمسية مناقشات ثرية حول دور المعهد العقاري السعودي في تمكين الكوادر الوطنية.

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحماد الرؤية الإستراتيجية للهيئة لتطوير القطاع وتعزيز موثوقيته، مسلطًا الضوء على الإنجازات، والتحديات، وآفاق التطوير المستقبلية.

وأكد أن المعهد يسعى إلى رفع القدرات التدريبية لأكثر من 300 ألف كادر عقاري، موضحًا أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جيلٍ متخصص يمتلك المهارات والأدوات اللازمة لمواكبة التطورات المتسارعة في المجال, مشيرًا إلى أن زيادة أعداد الكفاءات المؤهلة ستعزز من مهنية التعاملات العقارية، وتجعل السوق أكثر جذبًا للاستثمارات سواءً على مستوى الأفراد أو الشركات.

ونُوقِشت جهود الهيئة العامة للعقار في تصحيح العقارات وتجويدها في مكة المكرمة، وتحسين وتحديث أكثر من 50% من العقارات، في خطوة تعكس رؤية القيادة الحكيمة نحو تعزيز جودة الحياة والتنمية المستدامة, إلى جانب التأكيد أن العمل مستمر حتى تصل النسبة إلى 100% ليس فقط في مكة المكرمة بل على مستوى جميع مدن المملكة.

وتأتي الأمسية ضمن سلسلة فعاليات ملتقى “مركاز البلد الأمين”، الذي يُعنى بمناقشة القضايا التنموية والاقتصادية، بمشاركة نخبة من صناع القرار والخبراء؛ بهدف تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

مقالات مشابهة

  • الجيل: تدشين منصة إلكترونية لتسويق العقارات للأجانب خطوة لدعم تصدير العقار المصري
  • مركاز البلد الأمين ينظّم أمسية “مستقبل القطاع العقاري والموثوقية”
  • وكيلة "الشيوخ": الملكية العقارية من الأصول الاقتصادية المهمة
  • برلماني: الثروة العقارية تمثل 20% من الدخل المحلي وتضم 12% من قوة العمل
  • فيبي فوزي: تيسير إجراءات تسجيل العقارات يحسن ترتيب مصر في مؤشر حقوق الملكية العالمي
  • أبو شقة يشدد على ضرورة حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات
  • برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • إيهاب وهبة :الثروة العقارية في مصر تمثل 20% من الدخل المحلي
  • مجلس الشيوخ يناقش حماية الملكية الخاصة وإجراءات تسجيل العقارات
  • نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية