ما هو قانون الملكية العقارية في الإمارات العربية؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قانون الملكية العقارية في الإمارات، الذي أُصدر عام 2020، يهدف إلى تطوير القطاع العقاري وحماية حقوق المالكين والمستأجرين.
رئيس "تضامن النواب" يكشف تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنينينظم القانون العديد من الجوانب المتعلقة بالعقارات والأراضي والإيجارات والتسجيل العقاري والاستثمار العقاري.
أنظمة التملك تتيح للأجانب تملك العقارات في الإمارات لمدة تصل إلى 99 سنة، مع حقوق كاملة للاستخدام والتصرف، باستثناء الأراضي.
قانون الملكية العقارية المشتركة في دبي، الذي تم تطبيقه عام 2019، يهدف إلى تعزيز القطاع العقاري وحماية حقوق جميع الأطراف. في إمارة أبوظبي، يشتمل قانون الملكية العقارية على شروط يجب على المستثمرين الالتزام بها عند شراء العقارات، بما في ذلك الحد الأقصى للمساهمة الأجنبية في شركات المساهمة وحقوق التملك والتصرف الكامل للأجانب في العقارات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الملكية العقارية قانون الملكية قانون الملكية العقارية العقارية قانون الملکیة العقاریة
إقرأ أيضاً:
السودان يقاضي الإمارات في محكمة العدل الدولية
الجديد برس|
قدم السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الإمارات ، متهمًا إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر في السودان.
تتضمن الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
وكان وفد سوداني بقيادة وزير العدل، معاوية محمد أحمد خير، شارك في الدورة ٥٨ لمجلس حقوق الإنسان، والتي شملت بيان السودان خلال جلسة الحوار التفاعلي حول حالة حقوق الإنسان في السودان، حيث ركز البيان على سرد فظائع المليشيا المتمردة وانتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، واتفاقيات جنيف.
وبحسب وكالة الانباء السودانية تضمن البيان شرحاً تفصيليا للدعم الخارجي كسبب رئيس لإطالة أمد الحرب، شارحاً تورط دولة الإمارات في تسليح المليشيا المتمردة، واستمرار هذا لدعم رغم قرارات مجلس الأمن الداعية لوقف هذا الدعم.
يشار الى ان ابوظبي تدعم قوات الدعم السريع على مختلف الأصعدة وتوفر له الأسلحة والمال والغطاء السياسي والاقليمي والدولي.