احالة إعادة محاكمة متهم بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي" لدائرة أخرى
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قررت الدائرة الثانية بمحكمةجنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، احالة اوراق إعادة إجراءات محاكمة المتهم حامد عبد الحميد حامد المتهم رقم 29 بقرار الإحالة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مدينة الإنتاج الإعلامى" إلى الدائرة الثالثة جنايات أول درجة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم المنعقدة بمجمع محاكم بدر وحددت جلسة 10 مارس المقبل لنظر القضية مع استمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج.
تعود تفاصيل القضية لـيوم 2 أغسطس عام 2013، حينما تجمهر 36 من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وآخرين، أمام مدينة الإنتاج الإعلامي، واعتدوا على منشآت المدينة، وأتلفوها، وتعدوا على قوات الأمن باستخدام القوة والعنف، وكان بعضهم مدججين بأسلحة نارية وطوب وزجاجات مولوتوف.
أسفرت الاعتداءات عن حرق مركبات شرطة وخاصة، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وإتلاف ممتلكات مدينة الإنتاج، وقدرت الخسائر جراء الأحداث بربع مليون جنيه.
كان المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الجيزة فى القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، والمعروفة بـ "أحداث مدينة الإنتاج" 2 أغسطس عام 2013، ووجهت النيابة للمتهمين الاشتراك مع آخرين فى تجمهر الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص والممتلكات العامة واستعراض القوة والعنف وحيازة خرطوش وزوجاجات "مولوتوف"، وإحراق سيارات شرطة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جنايات أمن الدولة العليا الدائرة الثالثة إعادة محاكمة متهم المستشار حمادة الصاوي مدینة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
المستشار الإعلامي للأونروا: إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة ومنظماتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كد المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة عدنان أبو حسنة، أن قرار إسرائيل، بقطع علاقاتها مع الأونروا؛ يعد دليلا على السياسة الممنهجة ضد الأمم المتحدة وكل هيئاتها ومنظماتها.
وقال أبو حسنة ـ في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم /الاثنين/ ـ إن "إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة ضد الأمم المتحدة؛ فالأمين العام للأمم المتحدة منع من دخول إسرائيل والضفة وغزة، كما منع مفوض الأونروا، واليونيفيل يجب أن ترحل، والأونروا يجب أن تلغى"، واصفا القرار الإسرائيلي بـ "الخطير للغاية".
وأوضح أن الاتفاقية بين الأونروا وإسرائيل تنص على تسهيل عملياتها في المناطق الثلاثة وحماية منشآتها والحصانة الدبلوماسية والإعفاءات الضريبية، وهي اتفاقية ملزمة ضمن أطر القانون الدولي، لافتا إلى الأونروا من أكبر المنظمات التابعة للأمم المتحدة فهي تضم أكثر من 30 ألف موظف ومئات الموظفين الدوليين، وتعمل في خمس مناطق سوريا ولبنان والأردن والضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
وكان مجلس الأمن الدولي قد دعا إسرائيل ـ في بيانه الذي صدر مؤخرا ـ إلى احترام التزاماتها الدولية تجاه الأونروا، مشددا على ضرورة تمكين وكالة الأونروا من تنفيذ مهامها الانسانية للاجئين الفلسطينيين.