عضو جمعية رجال الأعمال: حزمة الحماية الاجتماعية تخفف من آثار التضخم
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أحد أهم الآليات التي تساعد في تحمل وتخفيف آثار مشكلة التضخم أحد التحديات الاقتصادية الصعبة التي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات بشكل كبير.
وقال حسني ان الازمة الاقتصادية الراهنة صعبة بكل المقاييس وان الامر يتطلب جهود مشتركة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتخفيف وطرح برنامج اقتصادي وطني يحفز القطاع الخاص على الإنتاج ويشجع الشباب على فكر العمل الحر وقيام الحكومة بسلسلة إجراءات جاذبة لرأس المال الوطني قبل الأجنبي للحفاظ علي الصناعات الوطنية القائمة ودفعها نحو التطور والتوسع والتصدير كأحد أهم الاليات الداعمة لتجاوز الازمة الاقتصادية بالتوازي مع اليات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمرتبات.
واكد محمد عادل حسني علي ثقته في قدرتنا على تجاوز التحديات الراهنة مشيرا الي ان مصر تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتجاوز الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع
وأوضح ان الاستقرار الأمني والسياسي في مصر أحد اهم الدعائم التي يمكن البناء عليها لمستقبل اقتصادي قوي مدعوم باستقرار سياسي واجتماعي مشيرا الي أهمية التأكيد على إقامة مناخ استثماري تنافسي يسمح بما نحلم به بتحقيق انطلاقة اقتصادية ومجتمعية شاملة يكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها
واكد علي ان زيادة مساهمة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مهم لتحريك عملية النمو الاقتصادي واستدامة النمو وتوزيعه العادل في كافة أقاليم مصر مشيرا الي ان تشجيع وتعظيم دور القطاع الخاص الوطني علي الاستثمار والإنتاج وحماية المستثمرين الجادين من مشاكل البيروقراطية يضمن بلا شك نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
ويري محمد عادل حسني ان ما تقدمه القيادة السياسية في ملف الحماية الاجتماعية ومشروعات تنمية الريف ودعم الاسر الفقيرة ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات التنموية يعمل علي تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري وان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهان لعملة واحدة ولذلك من المهم ان تعمل الدولة علي اكساب الاقتصاد عنصر التنافسية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد المعرفي والاهتمام الجاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال والاستثمار في العنصر البشري واعتباره محور العملية التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رجال الأعمال المصريين التحديات الاقتصادية الحماية الاجتماعية الازمة الاقتصادية الحمایة الاجتماعیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
“المشاط” تعقد جلسة مُباحثات مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان وعدد من مسئولي الحكومة لمناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المُشتركة
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عددًا من اللقاءات ثنائية، مع مسئولي حكومة أوزبكستان، وذلك لمناقشة تعزيز سبل التعاون بين الجانبين وفتح آفاق جديدة للتعاون، وذلك ضمن فعاليات الدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الأوزبكية "طشقند".
والتقت الدكتورة رانيا المشاط، جمشيد خوجاييف، نائب رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، وكذلك عبد الحكيموف عزيز وزير البيئة وحماية البيئة وتغير المناخ، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، وذلك بحضور تامر حماد، السفير المصري بأوزبكستان.
نائب رئيس وزراء أوزبكستان
شهد الاجتماع مع نائب رئيس وزراء أوبكستان مناقشات بناءة حول تمكين القطاع الخاص وزيادة التعاون بين المستثمرين وتعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية في البلدين خصوصًا في الكهرباء والطاقة المتجددة والبنية التحتية، بالإضافة إلى التوسع في الشراكات بمجال تسجيل وصناعة الأدوية وتذليل كافة التحديات التي تواجه شركات القطاع الخاص العاملة في البلدين؛ كما بحث الجانبان التوسع في مجالات الصناعات النسيجية والأقطان والأمن الغذائي، وزيادة الفرص من خلال تبادل المعرفة.
وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الأهمية التاريخية والاقتصادية لأوزبكستان باعتبارها مركزًا حيويًا في آسيا الوسطى وبوابة مصر إلى هذه المنطقة الهامة، كما تمثل مصر بوابة لأوزبكستان نحو الأسواق الإفريقية والشرق أوسطية.
وأكدت "المشاط"، إن هذه الشراكة المصرية الأوزبكية تُمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الروابط بين بلدينا، داعية الحكومة والقطاع الخاص الأوزبكي للتعرف بشكل أكبر على الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تضم صناعات مختلفة وتعد منصة للتصدير للمنطقة وقارة إفريقيا.
من جانبه، أكد نائب رئيس وزراء أوزبكستان، ترحيبه بالشركات المصرية العاملة في قطاعات مختلفة بأوزبكستان، وأهمية العمل على زيادة تلك الاستثمارات لتلبية الطلب المحلي في المجالات المختلفة، والاستفادة من الخبرات الكبيرة لشركات القطاع الخاص المصرية، خاصة في تدشين المدن الجديدة والخضراء، موضحًا أن تعظيم الشراكة بين القطاع الخاص من الجانبين هدف رئيسي، كما تسعى الحكومة الأوزبكية للاستفادة من التجربة المصرية في العديد من المجالات مثل المدن الجديدة، وشبكات الكهرباء، وكذلك النقل المستدام.
لقاء وزير البيئة الأوزبكي ورئيس لجنة السياحة
كما التقت «المشاط»، عبد الحكيموف عزيز، وزير البيئة والتغير المناخي، وأميد شادييف، رئيس لجنة السياحة، حيث استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، الجهود الوطنية المبذولة في مجال العمل المناخي، ودفع التحول الأخضر، ونجاح استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، الذي مثل دفعة قوية للجهود العالمية في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
من جانب آخر، أشارت "المشاط"، إلى المبادرات التي أطلقتها مصر ومن بينها "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل"، وبرنامج "نُوفّي" الذي تُشرف عليه الوزارة ويعد منصة وطنية لجذب الاستثمرات المناخية.
وفي هذا الصدد أبدى وزير البيئة الأوزبكي، حرص بلاده على الاستفادة من الخبرات الفنية وتبادل المعرفة مع مصر في مختلف المجالات المتعلقة بحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية، وجذب الاستثمارات الخضراء؛ ثم تفقد الوزيران مركز رصد التلوث بالوزارة.
كما بحثت "المشاط"، فرص التعاون المشترك في مجال السياحة والطيران المدني، وزيادة معدلات السياحة الوافدة من البلدين، خاصة في ظل الزيارة المستمرة في عدد السياح الأوزبك الوافدين لمصر الذين بلغوا 58،443 في عام 2023 و42،443 في عام 2024، مع وجود إمكانية لزيادة هذه الأعداد بشكل كبير بما يعكس الصورة الإيجابية لمصر في أوزبكستان.
وشهدت اللقاءات مباحثات شاملة حول مختلف مجالات التعاون في ضوء انعقاد اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، حيث تناول اللقاء مناقشة فُرص التعاون المتاحة في القطاعات الاقتصادية الحيوية في ضوء الإمكانيات التي تمتلكها البلدين مثل مجال الزراعة، الثروة الحيوانية، الموارد الطبيعية، البترول والثروات المعدنية، مصادر الطاقة، الصناعة، السياحة، القطاع الصحي، صناعة الأدوية، بالاضافة إلي مناقشة زيادة فرص الاستثمارات في هذه القطاعات وذلك في ضوء ما توليه مصر من اهتمام بهذا الأمر.