تحرك برلماني بشأن معايير حذف وإضافة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تقدم النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بسؤال للدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي حول معايير الحذف والإضافة لمستحقي معاش تكافل وكرامة، وذلك بعد تردد شكاوى من بعض المواطنين في عدم تطبيق تلك المعايير، مما تسبب في معاناة أسر مستحقة لهذا المعاش.
وقال «عبدالعزيز»، إنه لما كانت «تكافل وكرامة» مبادرة رئاسية هدفها حماية الفئات الأكثر احتياجا ومساعدتهم في ظل الظروف الاقتصادية، فقد تقدم النائب بالسؤال للوقوف على ما تقوم به الوزارة لمعالجة هذه الشكاوى، وذلك في إطار الدور الرقابي لمجلس النواب على أداء الحكومة.
عدم تطبيق معايير محددة لحذف أو إضافة معاش تكافل وكرامةوأشار وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه يتوجه بطلبه في شأن معاناة المواطنين لعدم تطبيق المعايير المحددة لحذف أو إضافة معاش تكافل وكرامة، لافتا إلى أن هذا المعاش يعتبر مبادرة رئاسية تهدف لزيادة مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية التي يعاني منها هذه الفئات الأكثر تأثرا، ولذلك كان لزاما على الدولة التدخل لحمايتهم بهذه المبادرة الهامة.
وأكد نائب التنسيقية، أن هناك عددا من الشكاوى وصلته بشأن عدم تطبيق المعايير المتعلقة بحذف أو إضافة المستحقين لمعاش تكافل وكرامة، ولذلك توجه بعدة أسئلة منها، كم عدد المستفيدين من معاش تكافل وكرامة والتي تم حذفهم على مدار العاميين الماضيين؟، وهل تم تطبيق المعايير التي حددتها الوزارة بشأن الحذف أو الإضافة؟، وما هي آليات التظلم من قرار الحذف أو من قرار عدم استحقاق مقدم طلب الحصول على تكافل وكرامة للمعاش؟، ومن ضمن المعايير للحذف أن يحصل المستفيد على مساعدة نقدية من أحد الجمعيات بقيمة محددة ولكن تم حذف الكثير لمجرد حصولهم على مساعدة عينية ككراتين رمضان أو غيرها.. ماذا تم لمعالجة هذا الأمر؟.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الظروف الاقتصادية نائب التنسيقية معاش تکافل وکرامة عدم تطبیق
إقرأ أيضاً:
تحرك برلماني لتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر
قدمت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، عدة طلبات إحاطة واسئلة ومقترحات برغبة للحكومة، مطالبة بتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر، في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية بمحافظة البحر الأحمر.
وبذلت النائبة إيلاريا حارص جهودا حثيثة للتغلب على هذه الأزمة، حيث تمكنت من تقديم الدعم اللازم لتأسيس هذا المشروع الطبي الحيوي، مؤكدة أن إنشاء بنك الدم التجميعي يهدف إلى تعزيز قدرة مستشفى القصير على إجراء العمليات الجراحية محليا، مما يساهم في توفير الوقت والجهد على المرضى، خاصة في الحالات الطارئة التي تتطلب نقل دم سريع.
وأكدت حارص إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار حرص الدولة على الارتقاء بالخدمات الصحية في المناطق النائية، خاصة مدينة القصير التي كانت تعاني مسبقا من غياب بنك دم تجميعي، الأمر الذي كان يضطر المرضى إلى الانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء العمليات الجراحية، ما يشكل عبئا على المرضى وأسرهم.
وأوضحت حارص أن المشروع يعكس رؤية الدولة في تحسين جودة الخدمات الصحية بالمناطق البعيدة، مؤكدة أن هذا البنك الجديد سيكون رافدا حيويا للمنظومة الصحية، مشيرة إلى أن القصير من المناطق الحيوية التي تستحق دعما خاصا بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي واحتياجات سكانها.
وأشارت حارص إلى أن المشروع تم بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيرة إلى أن إنشاء بنك الدم يأتي في إطار رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية، معربة عن تقديرها للجهات التنفيذية التي تعاونت في إتمام المشروع، مشيرة إلى أن المشروع يحقق نقلة نوعية في الخدمات الطبية، حيث سيخفف البنك الجديد العبء عن المواطنين، ويضمن توفير الدعم السريع للحالات الحرجة، في خطوة تجسد رؤية الدولة لبناء الجمهورية الجديدة، القائمة على تحقيق العدالة في الخدمات الصحية بمختلف المناطق والمحافظات.
وتعهدت حارص بمواصلة السعي وتكثيف مجهوداتها للعمل على تحسين الخدمات الصحية في جميع مدن البحر الأحمر ليمثل أولوية قصوى، وأنها ستواصل العمل على استقطاب مزيد من الدعم للمستشفيات والمرافق الطبية بالمدن المختلفة.
ولاقى هذا المشروع ترحيبا واسعا من أهالي القصير، الذين أعربوا عن سعادتهم بتوفير بنك دم تجميعي يخدم احتياجاتهم الطبية العاجلة، معتبرين أن هذه الخطوة ستساهم في تقليل حالات الإحالة إلى مستشفى الغردقة، ما يعزز كفاءة الرعاية الصحية المحلية.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال