أكد محمد عادل حسني، عضو جمعية رجال الاعمال المصريين،  ان حزمة الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد أحد اهم الاليات التي تساعد في تحمل وتخفيف آثار مشكلة التضخم والتي تؤثر على حياة الأفراد والمجتمعات بشكل كبير.
وقال حسني ان الازمة الاقتصادية الراهنة صعبة بكل المقاييس وان الامر يتطلب جهود مشتركة من الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتخفيف وطرح برنامج اقتصادي وطني يحفز القطاع الخاص على الإنتاج ويشجع الشباب على فكر العمل الحر وقيام الحكومة بسلسلة إجراءات جاذبة لرأس المال الوطني قبل الأجنبي للحفاظ علي الصناعات الوطنية القائمة ودفعها نحو التطور والتوسع والتصدير كأحد أهم الاليات الداعمة لتجاوز الازمة الاقتصادية بالتوازي مع اليات الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور والمرتبات.


واكد محمد عادل حسني، ثقته في قدرتنا على تجاوز التحديات الراهنة مشيرا الي ان مصر تمتلك المقومات الطبيعية والبشرية التي تؤهلها لتجاوز الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد والمجتمع .
وأوضح ان الاستقرار الأمني والسياسي في مصر أحد اهم الدعائم التي يمكن البناء عليها لمستقبل اقتصادي قوي مدعوم باستقرار سياسي واجتماعي، مشيرا الي أهمية التأكيد على إقامة مناخ استثماري تنافسي يسمح بما نحلم به بتحقيق انطلاقة اقتصادية ومجتمعية شاملة يكون القطاع الخاص شريك أساسي فيها .
واكد، ان زيادة مساهمة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مؤشر مهم لتحريك عملية النمو الاقتصادي واستدامة النمو وتوزيعه العادل في كافة أقاليم مصر، مشيرا الي ان تشجيع وتعظيم دور القطاع الخاص الوطني علي الاستثمار والإنتاج وحماية المستثمرين الجادين من مشاكل البيروقراطية يضمن بلا شك نجاح الاستراتيجيات الاقتصادية والاجتماعية.
ويري محمد عادل حسني، ان ما تقدمه القيادة السياسية في ملف الحماية الاجتماعية ومشروعات تنمية الريف ودعم الاسر الفقيرة  ومشروعات الإسكان الاجتماعي وغيرها من المشروعات التنموية يعمل علي تحسين المؤشرات الاجتماعية لرأس المال البشري وان التنمية الاقتصادية والاجتماعية وجهان لعملة واحدة، ولذلك من المهم ان تعمل الدولة علي اكساب الاقتصاد عنصر التنافسية من خلال تشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد المعرفي والاهتمام الجاد بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الاعمال،  والاستثمار في العنصر البشري واعتباره محور العملية التنموية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محمد عادل حسني حزمة الحماية الاجتماعية

إقرأ أيضاً:

برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة

استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، طلب المناقشة العامة مقدم منه والموجه للمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال بشأن إستراتيجية تطوير واستغلال الأصول العقارية لقطاع الأعمال العام في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني، وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التوسع لسد العجز في عدد الغرف الفندقية لدعم وتنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

وقال النائب في خلال استعراضه المذكرة الإيضاحية: حددت الدولة المصرية هدفًا استراتيجيًّا عن رغبتها في منح القطاع الخاص حق المشاركة في استغلال وتطوير الوحدات غير المستغلة المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام؛ وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة - ضمن البرنامج الفرعي الأول الخاص بتنظيم ملكية الدولة.

وتابع، وأشارت وثيقة برنامج عمل الحكومة ۲۰۲٤ / ۲۰۲۵ حتى ۲۰۲۷/۲۰۲٦، أن البرنامج يتضمن برنامجين فرعيين، الأول يختص بتنظيم ملكية الدولة في الشركات المملوكة لها والثاني تعظيم. العائد على الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف، فلا شك أن خريطة الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال العام في مصر تعد خطوة استراتيجية تسهم في تنمية ودعم الاقتصاد الوطني وتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة ويمكنها سد العجز الذى تعانى منه قطاعات أخرى مثل قطاع السياحة من نقص في عدد الغرف الفندقية لتحقيق المستهدفات المرجوة منها وعلى وجه الخصوص زيادة الغرف والشقق الفندقية من الفنادق فئة الثلاثة والأربعة نجوم المميزة والتي تفتقر إليها منطقة وسط القاهرة بمنطقة وسط البلد والتي تحتاج نحو أكثر من ۲۰۰۰ غرفة فندقية جديدة - إضافة إلى أكثر من ۱۰۰۰ شقة فندقية لتلبي احتياجات السياح والوافدين والدارسين، مع ضرورة الحفاظ على مكنون التراث البيئي والحضاري والثقافي، بل يجب أن يمتد ذلك إلى عواصم المحافظات الأخرى سواء كانت الساحلية أو التجارية بل والصناعية أيضا.


وتابع، لذا فعلى شركات قطاع الأعمال العام في مصر ان تخوض سباقا تاريخيا لتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة لما يمثله من أهمية حيوية تخدم كل قطاعات التنمية في الدولة المصرية، ويساهم بشكل فعال في تحقيق مستهدفات خطة التنمية المستدامة ۲۰۳۰ في ظل بناء الجمهورية الجديدة ويكون لها دورا فعالا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز الشراكة مع القطاع الخاص في ظل التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي تمر بها المنطقة والعالم بأثره وتأثيرها في الدولة المصرية وذلك وفق استراتيجية محددة نستوضح معالمها من الحكومة، بجوانبها المتعددة في نقاط عدة من بينها:

السياسات التي اتخذتها الحكومة للاستغلال الأمثل للأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

 التحديات التشريعية التي تواجه الحكومة في طرح الفرص الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام.

نسب الأصول العقارية المستغلة حاليًّا بالشراكة مع القطاع الخاص ومردودها على الاقتصاد الوطني

مدى أولوية استغلال الأصول العقارية المملوكة لشركات قطاع الأعمال العام في دعم قطاع التنمية السياحية لسد العجز في عدد الغرف والشقق الفندقية لتحقيق المستهدف منها.

امتيازات وحوافز تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير وإدارة وتشغيل الأصول العقارية المملوكة لقطاع الأعمال العام وطرح الفرص الاستثمارية الداعمة للاقتصاد الوطني في ظل توجه الدولة المصرية لتحفيز القطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية اتساقًا مع انطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة التي أطلقتها الدولة المصرية في ٢٠٢٢/٦/١٣.

مقالات مشابهة

  • مجلس القطاع الخاص: المباشرة بوضع خطط واستراتيجيات لتعزيز الإيرادات غير النفطية
  • وزير المالية: متمسكون بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية لضمان تنافسية الاقتصاد المصري
  • المشاط: اهتمام القيادة السياسية بخفض تكلفة الاستثمار للقطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال
  • "دراسة المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على الاستثمار الزراعي" ورشة عمل بمعهد بحوث الاقتصاد الزراعي
  • المشاط: السياسات الحكومية الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تحفز استثمارات القطاع الخاص
  • كركي إلتقي رئيس اللجان العمالية في السعودية وأكد تعزيز الحماية الاجتماعية للمتقاعدين
  • الانبار.. ضبط تلاعب في (٤٦) إضبارة بدائرة الحماية الاجتماعية وإحباط محاولة الاستيلاء على عقارٍ
  • تفاصيل طلب مناقشة بمجلس الشيوخ لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سد عجز الغرف الفندقية
  • وكيل الشيوخ تطالب بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير قطاع الأعمال العام
  • برلماني يطالب شركات قطاع الأعمال بتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول غير المستغلة