التوظيف في قطاع التربية الوطنية…هذا هو الجديد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دعت وزارة التربية الوطنية إلى مواصلة توظيف الأساتذة لتدريس مادة اللغة الإنجليزية ولتدريس مادة التربية البدنية والرياضية. في مرحلة التعليم الابتدائي، باعتماد النظام المعلوماتي.
كما دعت الوزارة إلى الاتصال بالمؤسسات المؤهلة قانونا لتحديد وضبط رزنامة تنظيم وإجراء جميع المسابقات الخارجية والامتحانات المهنية بعنوان سنة 2024.
وأكدت الوزارة من خلال المنشور الخاص بالدخول المدرسي المقبل، أنه بغية تحقيق الفعالية والنجاعة في تسيير مستخدمي قطاع التربية الوطنية. يتعين على مديري التربية بذل المزيد من المجهودات لإنجاز العمليات المتعلقة بتسيير الموارد البشرية. لتحقيق دخول مدرسي ناجح وهادئ، من جهة. ومن جهة أخرى تحسين طرق التسيير واستعمال الحكامة والاعتماد على الشفافية. والتشاور في التسيير اليومي لكافة المصالح.
مواصلة عملية ترسيم الأساتذةكما شددت الوزارة على مواصلة ومتابعة عملية ترسيم الأساتذة المتربصين المستوفين لشروط الترسيم، إعداد وإيداع مخططات. تسيير الموارد البشرية بعنوان سنة 2024 لدى مفتشيات الوظيفة العمومية مع العمل على المصادقة عليها في الآجال المحددة.
و الانتهاء من العملية المتعلقة بالحركة التنقلية السنوية للموظفين، وفقًا للنصوص التنظيمية ذات الصلة قصد إحداث التوازن في المؤسسات التعليمية من جهة. ومن جهة أخرى تسوية مختلف وضعيات الموظفين وخاصة معالجة الفائض منهم، طبقا للإجراءات المتعلقة بتشخيص الموظفين الفائضين. وتجنب التحويلات الإدارية المستمرة طيلة السنة الدراسية.
وضبط المناصب المالية التي بقيت شاغرة، خاصة في رتب التعليم قصد شغلها قبل الدخول، كما دعت إلى مواصلة ترتيب الموظفين والأعوان المتعاقدين. وكذا شاغلي المناصب العليا، في الشبكات الاستدلالية للمرتبات.ابتداء من أول جانفي 2024 ، طبقا لأحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم07 المؤرخة في 16 جانفي 2023.مع إعادة إدماج الموظفين بعد عودتهم من الوضعيات القانونية (الانتداب الإحالة على الاستيداع الخدمة الوطنية، عطلة مرضية طويلة المدى.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: من جهة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا