وزير التجارة: 529 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وبلغاريا 2023
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وجيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية إلى مصر، لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.
تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفياوأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كل الأصعدة، خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
اجتذاب الاستثمارات المختلفةوأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونوه إلى أن الوزارة أعدت مؤخرا قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا، حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.
وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصرومن جانبه أكد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري، حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسؤولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.
وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء، خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير التجارة بلغاريا التجارة والصناعة السوق المصري مكونات السيارات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
"الشؤون الإسلامية" تدعو إلى تعزيز الاستثمارات الوقفية بين الدول العربية
أكد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أهمية تطوير قطاع الأوقاف وتعزيز دوره في خدمة المجتمعات.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع اتحاد الأوقاف العربية المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة، بحضور وزراء الأوقاف من الدول الأعضاء. نماذج واقعية وشدد الدكتور الدرعي على ضرورة الابتكار في مجال الأوقاف، داعياً إلى طرح نماذج واقعية تسمح بالاستثمارات الوقفية بين الدول العربية، وإيجاد بيئة وقفية جاذبة توفر التسهيلات، وتحقق الأمن وصيانة الأوقاف، وتستثمر في الإنسان.كما أكد أهمية نشر ثقافة الوقف وترسيخها في الأجيال، وزيادة ثقة الواقفين، والإدارة المالية الكفؤة للأوقاف، من أجل أن تحقيق الاستدامة الوقفية.
وقال إن التكامل وتوحيد الجهود بما يخدم الأهداف المشتركة ويصب في مصلحة الشعوب وتحقيق الأمان والاستقرار لهم هو نهج ثابت لدولة الإمارات العربية المتحدة وقيادتها الحكيمة منذ تأسيسها، فهي كانت ومازالت تدعو وتحفز على الشراكات الفاعلة وخاصة بين الدول العربية والصديقة. مسارات واستراتيجيات وأكد رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أن هذا الاتحاد قادر على النهوض بهذا القطاع وتطويره ورسم مسارات واستراتيجيات تقوده للنجاح، مشيراً إلى أن للوقف على مر الأزمنة دوراً عظيماً في خدمة الإنسانية، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والطبية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قدمت نموذجاً رائداً في مجال الوقف من خلال مبادرات مثل "عام الخير" و"عام زايد" و"عام الاستدامة"، داعياً الدول الأعضاء إلى تبادل الخبرات والاستفادة من هذه التجارب الناجحة.
وفي ختام كلمته، حذر الدكتور الدرعي من خطورة ترك الفراغ في مجال الأوقاف خاصة في ظل التحديات التي تواجه العالم اليوم مثل غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، داعياً إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول الأعضاء في الاتحاد من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة