مفاجأة.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقضي على مافيا تغير الملة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يهتم المسيحيون في مصر بقانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، والذي ينتظره الكثيرون ليعالج المشكلات التي يعانونمنها في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مسائل الطلاق والتطليق ومحاولات التحايل على القانون والحصول على الخلع.
هل الخلع موجود لدى المسيحيين؟وقال المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن الخلع غير موجود في الكنيسة ولكن يلجأ البعض إلى التحايل وتغيير الملة للحصول على الخلع، أو الطلاق.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يواجه مافيا تغير الملة، حيث جاء موحدًا بين الطوائف المسيحية يحتكم إلى الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية، حيث ويلغي تغيير الملة للحصول على الخلع والزواج الثاني.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موحدوأوضح أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يلغي الاحتكام للشريعة الإسلامية بين الطوائف المسيحية وبالتالي يلغي محاولات البعض للتحايل للحصول على الخلع، ولكن وضع بعض الأسباب للطلاق بينها الإصابة بمرض معدي أو السجن، أو الفرقة لمدة 4 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، وتغير الديانة.
وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا حيث تنظر الكنيسة للزواج على أنه رباط مقدس يجمع الزوجين وسرا من أسرار الكنيسة السبعة، لذلك تقل أحكام الطلاق في الكنيسة القبطية، وحتى الأحكام الصادرة بحسب الشريعة الإسلامية تعتبرها الكنيسة انفصالا جسديا ولا يسمح بتصريح الزواج الثاني إلا عند الانفصال لعلة الزنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية الشخصیة للمسیحیین الأحوال الشخصیة على الخلع
إقرأ أيضاً:
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصية.. احذرها
لا شك أن البطاقة الشخصية، تعتبر أحد أهم الأوراق الرسمية للمواطن، والتي تكون بمثابة حُجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول.
ونظرا لأهميتها تلتزم الجهات الحكومية أو غير الحكومية باعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.
ومن الأمور التي يقع فيها المواطنين دون دراية منهم بالعواقب، استخدام البطاقة الشخصية للغير سواء بقصد أو بدون قصد، وهو ما تصدى له القانون واضعا عقوبات لمرتكبي هذه الأفعال.
عقوبات تتعرض لها بسبب البطاقة الشخصيةووضع قانون الأحوال المدنية عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة لكل من استعمل البطاقة الخاصة بالغير، وفقا لما نصت عليه المادة 73.
ونصت المادة 73 على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو في غيره من القوانين يعاقب بالحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل بطاقة الغير أو مكنه من استعمال بطاقته بالتواطؤ.
وبموجب قانون الأحوال المدنية، فإنه يلزم على كل من بلغ 15 عامًا من عمره استصدارها وحملها
وفرض القانون 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة.
كما فرض 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بـالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية