مفاجأة.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقضي على مافيا تغير الملة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يهتم المسيحيون في مصر بقانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، والذي ينتظره الكثيرون ليعالج المشكلات التي يعانونمنها في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مسائل الطلاق والتطليق ومحاولات التحايل على القانون والحصول على الخلع.
هل الخلع موجود لدى المسيحيين؟وقال المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن الخلع غير موجود في الكنيسة ولكن يلجأ البعض إلى التحايل وتغيير الملة للحصول على الخلع، أو الطلاق.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يواجه مافيا تغير الملة، حيث جاء موحدًا بين الطوائف المسيحية يحتكم إلى الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية، حيث ويلغي تغيير الملة للحصول على الخلع والزواج الثاني.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موحدوأوضح أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يلغي الاحتكام للشريعة الإسلامية بين الطوائف المسيحية وبالتالي يلغي محاولات البعض للتحايل للحصول على الخلع، ولكن وضع بعض الأسباب للطلاق بينها الإصابة بمرض معدي أو السجن، أو الفرقة لمدة 4 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، وتغير الديانة.
وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا حيث تنظر الكنيسة للزواج على أنه رباط مقدس يجمع الزوجين وسرا من أسرار الكنيسة السبعة، لذلك تقل أحكام الطلاق في الكنيسة القبطية، وحتى الأحكام الصادرة بحسب الشريعة الإسلامية تعتبرها الكنيسة انفصالا جسديا ولا يسمح بتصريح الزواج الثاني إلا عند الانفصال لعلة الزنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية الشخصیة للمسیحیین الأحوال الشخصیة على الخلع
إقرأ أيضاً:
العصائب ترفض تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:37 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- قال النائب القيادي في ميليشيا العصائب محمد البلداوي ،السبت، ان تعديل قانون الانتخابات سوف يستغرق وقتاً طويلا وجدلا بسبب عدم اتفاق الكتل السياسية وأعضاء مجلس النواب على صيغة موحدة للقانون، مبينا أن هذا سوف يفتح الأبواب لتعديل مواد وفقرات القانون كافة.وأضاف أن الكثير من الكتل السياسية ترغب ببقاء قانون الانتخابات النافذ، وهناك أيضا كتل وأفراد من المستقلين يرغبون بتعديل قانون الانتخابات. كما أشار البلداوي إلى أن الجدل الذي يدور حاليا هو حول صيغة القانون والبقاء أو الذهاب للتعديل من ناحية الدوائر الانتخابية ونسب الفائزين، مؤكدا أن كل شخص او كتلة لها رؤية في التعديل، وان المضي بالتعديل سيؤخر إجراء الانتخابات عن موعدها المحدد.وتابع بالقول انه “ومن أجل ضمان إجراء الانتخابات في موعدها المحدد يتعين البقاء على القانون الحالي دون تغيير”.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي