مفاجأة.. قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يقضي على مافيا تغير الملة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يهتم المسيحيون في مصر بقانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط، والذي ينتظره الكثيرون ليعالج المشكلات التي يعانونمنها في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها مسائل الطلاق والتطليق ومحاولات التحايل على القانون والحصول على الخلع.
هل الخلع موجود لدى المسيحيين؟وقال المستشار إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، إن الخلع غير موجود في الكنيسة ولكن يلجأ البعض إلى التحايل وتغيير الملة للحصول على الخلع، أو الطلاق.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يواجه مافيا تغير الملة، حيث جاء موحدًا بين الطوائف المسيحية يحتكم إلى الشريعة المسيحية في الأحوال الشخصية، حيث ويلغي تغيير الملة للحصول على الخلع والزواج الثاني.
قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موحدوأوضح أن القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين صدور القانون الجديد للأحوال الشخصية للمسيحيين يلغي الاحتكام للشريعة الإسلامية بين الطوائف المسيحية وبالتالي يلغي محاولات البعض للتحايل للحصول على الخلع، ولكن وضع بعض الأسباب للطلاق بينها الإصابة بمرض معدي أو السجن، أو الفرقة لمدة 4 سنوات بعد أن كانت 3 سنوات، وتغير الديانة.
وبحسب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فلا يسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا حيث تنظر الكنيسة للزواج على أنه رباط مقدس يجمع الزوجين وسرا من أسرار الكنيسة السبعة، لذلك تقل أحكام الطلاق في الكنيسة القبطية، وحتى الأحكام الصادرة بحسب الشريعة الإسلامية تعتبرها الكنيسة انفصالا جسديا ولا يسمح بتصريح الزواج الثاني إلا عند الانفصال لعلة الزنا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الأحوال الشخصية الجديد قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين قانون الأحوال الشخصية الشخصیة للمسیحیین الأحوال الشخصیة على الخلع
إقرأ أيضاً:
عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
قدم وزير الدولة للطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء، عرضًا حول مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية بالمجلس الشعبي الوطني.
وحضر العرض عدد من المسؤولين، منهم رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ووزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو. بالإضافة إلى كاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، كريمة طافر.
وأوضح عرقاب أن مشروع القانون جاء بعد سنوات من الدراسة والتشاور مع الفاعلين في القطاع.
مشيرًا إلى التحديات التي يواجهها قطاع المناجم في الجزائر، مثل ضعف الاستثمار ونقص البيانات الجيولوجية.
وأكد أن الإصلاحات المقترحة ستساعد في تحسين الوضع من خلال تسهيل الإجراءات الإدارية، تعزيز ضمانات المستثمرين. وتوفير المعلومات الجيولوجية عبر منصات رقمية.
كما تطرق الوزير إلى أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تقديم حوافز ضريبية. إضافة إلى زيادة مدة صلاحية السندات المنجمية لزيادة السيولة المالية.
وفي ختام عرضه، دعا الوزير النواب إلى إثراء مشروع القانون بمقترحاتهم. مشددًا على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق النجاح في هذا الإصلاح الهام.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال