وزير التجارة يبحث مع نظيره البلغاري سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري.
حضر الاجتماع نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري وجيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.
وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأضاف الوزير أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA و اتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونوه الى ان الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.
وأوضح سمير أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن جانبه أكد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.
وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء خاصة وأن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.
وبدوره أكد الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية في مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محوراً تصنيعياً للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتصديرها للأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير التجارة الاقتصادية المشتركة المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
العراق وسوريا على أعتاب مرحلة جديدة.. استئناف العلاقات الاقتصادية قريباً - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف المختص في الشأن الاقتصادي أحمد التميمي، اليوم الأحد (30 اذار 2025)، عن موعد استئناف العلاقات الاقتصادية والتجارية بين العراق وسوريا، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن تعود الأوضاع التجارية بين البلدين إلى ما كانت عليه قبل سقوط نظام بشار الأسد.
وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "تدهور الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا دفع العراق إلى تعليق الأنشطة الاقتصادية والتجارية، بالإضافة إلى إغلاق المنافذ البرية الرسمية".
وأضاف انه "ومع عودة الاستقرار وتشكيل حكومة جديدة في سوريا، سيتم استئناف هذه الملفات بشكل تدريجي في الأيام القليلة المقبلة".
وأوضح أن "الجانب السوري أرسل رسائل اطمئنان عديدة للعراق بشأن إعادة فتح المنافذ البرية وعودة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين"، متوقعاً أن "تعود هذه العلاقات مجدداً في منتصف الشهر المقبل، في ظل التقارب الكبير بين العراق وسوريا في العديد من الملفات".
وأغلق العراق مطلع كانون الأول الماضي، الحدود العراقية السورية بالكامل بما فيها معبر القائم الحدودي الرئيس بين البلدين والذي كان يستخدم في النقل والتبادل التجاري وسفر الأفراد، معللاً ذلك بأنه لأسباب أمنية.
وتتركز أغلب عمليات التبادل التجاري بين العراق وسورية، خلال السنوات الأربع الماضية، على المنتجات الزراعية، إلى جانب منتجات منزلية ومنسوجات وصناعات غذائية مختلفة وزيوت ومنظفات وألبسة، من خلال تجار عراقيين وسوريين نجحت في تغطية جانب من حاجة السوق العراقية.
وسبّب إغلاق المعبر الحدودي بين البلدين، حالة من الارتباك في السوق المحلية العراقية التي تعتمد في كثير من وارداتها على المنتجات الزراعية والصناعية التحويلية السورية. وطالب في وقت سابق تجار ورجال أعمال عراقيون بإعادة فتح المعابر الحدودية لدخول الشحنات العالقة على الجانب السوري.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز