استمرار فتح منافذ "أهلًا رمضان" بقرى أشمون
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قام خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، بتفقد منافذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، والتي يتم التوسع في فتحها من قبل عدد كبير من تجار الجملة بمدينة أشمون والقرى التابعة بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد احتياجات المواطنين من كافة السلع الأساسية والاستراتيجية وبأسعار مخفضة تناسب الجميع.
وأشار النمر، الى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكدًا أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للغلاء وارتفاع الأسعار استعدادًا لشهر رمضان الكريم.
يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء على جشع التجار ومنع استغلال المواطنين، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية على الأسواق.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحملات التموينية السلع الغذائية الممارسات الاحتكارية المنوفية بيع السلع الغذائية
إقرأ أيضاً:
قبل انطلاق معارض «أهلا بالعيد».. الحبس سنة وغرامة 3 ملايين عقوبة احتكار السلع
تكثف الدولة جهودها لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين من خلال عدة مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، والحد من الممارسات الاحتكارية في الأسواق.
واستعداداً لحلول عيد الفطر المبارك، أعلن علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق معارض "أهلاً بالعيد" الخميس المقبل.
ومن المقرر أن تتضمن معارض “أهلا بالعيد” السلع الموسمية المرتبطة بعيد الفطر، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من السلع الغذائية الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين خلال فترة العيد في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة.
عقوبة احتكار السلع في القانوننصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان