"شبهات سياسية" تبعد منظمات مدنية من المسار الانتخابي في تونس
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن شبهات سياسية تبعد منظمات مدنية من المسار الانتخابي في تونس، أسهم المجتمع المدني في تونس بمساندة هيئة الانتخابات في مختلف المحطات nbsp;الانتخابية اندبندنت عربية تقارير nbsp;المجتمع .،بحسب ما نشر اندبندنت عربية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "شبهات سياسية" تبعد منظمات مدنية من المسار الانتخابي في تونس، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أسهم المجتمع المدني في تونس بمساندة هيئة الانتخابات في مختلف المحطات الانتخابية (اندبندنت عربية)
تقارير المجتمع المدنيجمعية عتيدفاروق بوعسكرالجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخاباتانتعش المجتمع المدني في تونس بعد عام 2011، بخاصة على إثر صدور المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الذي حرر الجمعيات من القيود المجحفة التي تحول دون تأسيسها.
علامة مضيئة
ومثلت جمعيات ومنظمات المجتمع المدني علامة مضيئة في المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس خلال العقد الأخير من خلال إسهامها في التوعية بأهمية المشاركة السياسية وإذكاء روح المواطنة، علاوة على تأطير الناخبين والمساعدة في تنظيم الانتخابات، إضافة إلى جملة الملاحظات والتقارير التي تصدرها بعد عمليات الرصد والمتابعة لمختلف مراحل العملية الانتخابية.
وإزاء زخم التجربة التي اكتسبها المجتمع المدني في مرافقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مختلف المحطات الانتخابية، فاجأ رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مكونات المجتمع المدني بإعلانه اعتزام هيئة الانتخابات عدم التعامل مع بعض منظمات المجتمع المدني لأنها "أصبحت تمارس السياسة"، وبينما لم يذكر بوعسكر في تصريحه إلى وكالة الأنباء الرسمية "وات" الجمعيات المحلية المعنية بقرار الهيئة، أشار إلى أن الهيئة لن تتعامل مع بعض المنظمات والجمعيات الدولية الناشطة في العمليات الانتخابية لأن "مجلس الهيئة يعتبر عملية تنظيم الانتخابات مسألة سيادية وطنية خالصة لا تحتمل أن تشارك فيها منظمات أو هيئات أجنبية".
فهل يمكن فعلياً الاستغناء عن المجتمع المدني في تنظيم الانتخابات المحلية المقبلة؟ وهل يؤثر غياب المجتمع المدني عن هذه المحطة الانتخابية في مصداقية العملية الديمقراطية؟
الاحتكام إلى القضاء
وتعمل منظمات المجتمع المدني على ملاحظة ورصد وجمع المعلومات المتعلقة بطريقة سير العملية الانتخابية بكامل مراحلها من أجل تقييمها والتأكد من مدى التزامها الإطار القانوني للانتخابات ومدى استجابتها للمعايير المعمول بها في الانتخابات الديمقراطية، ودوّنت جمعيات تونسية عدة ملاحظاتها حول سير المحطات الانتخابية التي عاشتها تونس من خلال عشرات المراقبين الموزعين على مختلف مراكز الاقتراع في مختلف جهات الجمهورية، مما يؤكد الدور المحوري الذي تضطلع به في مساندة الهيئة وإنارة الرأي العام حول سير العملية الانتخابية.
اقرأ المزيديحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وأكد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيد" بسام معطر أن تصريح رئيس هيئة الانتخابات جاء مطلقاً ولم يذكر الجمعيات المعنية بقرار المقاطعة من الهيئة، لافتاً إلى أن "الوضعية القانونية لجمعية عتيد لا لبس فيها ولا توجد تجاوزات في مراقبتها للعملية الانتخابية، ما ينطبق تقريباً على بقية الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي"، ودعا هيئة الانتخابات إلى "التوجه للقضاء في حال لاحظت عدم احترام بعض الجمعيات المرسوم المنظم لعملها"، معتبراً تصريح رئيس الهيئة "في غير محله" ومشدداً على "أهمية الدور الذي تلعبه الجمعيات المدنية في العملية الانتخابية".
تخوف من ضرب المجتمع المدني
وعبّر معطر عن تخوفه من "ضرب المجتمع المدني عبر إقصائه من المشاركة في العملية الانتخابية بينما تحضر منظمات لا علاقة لها بالانتخابات في اجتماعات الهيئة"، مشيراً إلى أن "تصريحات رئيس الهيئة ستربك هيئات المجتمع المدني في فترة حساسة تسبق الانتخابات المحلية"، وأضاف أن "انتخابات من دون مشاركة واسعة من المجتمع المدني والإعلام والناخبين ستكون كسابقتها من حيث العزوف"، داعياً إلى "التوعية بأهمية المشاركة السياسية" ولافتاً إلى أن "الجمعيات المعروفة بنشاطها في المجال الانتخابي لم تتفاعل مع الهيئة منذ فترة على رغم أنها جمعيات مشهود بكفاءتها في المجال".
وفي تعقيبه على نية هيئة الانتخابات عدم إشراك الجمعيات والمنظمات الدولية، أكد معطر أن "على الهيئة أن تتوجه إلى القضاء في صورة تجاوز بعض المنظمات الأجنبية القانون"، وقال "تصريح فاروق بوعسكر يعكس موقف الهيئة من منظمات المجتمع المدني"، موضحاً أن "الهيئة لم تشرك الجمعيات الناشطة في المجال الانتخابي في الإعداد للانتخابات المحلية"، وأردف أن "الهيئة الحالية لا تقبل النقد ولا تتفاعل مع ملاحظات المجتمع المدني".
وردّ رئيس الهيئة فاروق بوعسكر مؤكداً أن "صدر الهيئة يتسع للنقد ولكنه لا يتسع للسب والشتم"، مشيراً إلى "وجود دخلاء عدة على الصحافة أو الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي الذين تجاوزوا حدود النقد، ودخلوا في باب التجريح والسب، والهيئة لن تتوانى عن مقاضاة كل من أجرم في حقها".
منظمات مسيسة
في المقابل وبينما يقر بأهمية مشاركة المجتمع المدني في مسايرة كامل مراحل العملية الانتخابية، باعتباره قوة فاعلة في تونس، دعا الناشط السياسي سرحان الناصري إلى "التخلي عن بعض الجمعيات التي باتت تمارس العمل السياسي عوض النشاط المدني من خلال مواقفها الصريحة من مسار الـ 25 من يوليو (تموز) 2021"، وشدد على "ضرورة أن يلتزم المجتمع المدني الحياد ويساند العملية الانتخابية من دون تحيز لأي جهة من أجل خدمة المسار الديمقراطي في تونس"، لافتاً إلى "أن عدداً من المنظمات أصبحت مسيسة وفي خدمة جهات سياسية محددة"، ودعا الناشط السياسي الدولة إلى "تنقيح مرسوم الجمعيات ومرسوم الأحزاب والتدقيق في الوضعية المالية لعدد منها لتلافي التقاطعات بين العمل المدني والعمل السياسي في المستقبل"، وخلص إلى أن "بعض الدول ترفض المسار الجديد في تونس وتموّل عدداً من المنظمات التي تراقب الانتخابات إلا أنها تفتقد إلى الحياد وهو الشرط الأساس لاعتمادها".
يذكر أن هيئة الانتخابات ترجح أن يتم تنظيم الانتخابات المحلية في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) أو بداية نوفمبر (تشرين الثاني) المقبلين، وهي الانت
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس العملیة الانتخابیة المجتمع المدنی فی رئیس الهیئة فی المجال فی مختلف فی تونس إلى أن من أجل
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: منظمات الإغاثة تكافح لتوفير احتياجات آلاف النازحين في الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلطت صحيفة واشنطن بوست في تقرير لها اليوم الأحد على الوضع الراهن في الضفة الغربية حيث تكافح منظمات الإغاثة لتوفير احتياجات آلاف النازحين بعدما أدت العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى نزوح 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين.
وأوضحت الصحيفة أن العمليات العسكرية الإسرائيلية التي استمرت لأشهر، أدت إلى نزوح عشرات الآلاف من الفلسطينيين في شمال الضفة الغربية، وهي أزمة تقول السلطات المحلية إنه لا توجد أي بوادر لانحسارها، حيث تكافح منظمات الإغاثة، المُقيدة بالقيود الإسرائيلية وصعوبات التمويل، للاستجابة.
وأضافت الصحيفة أن إسرائيل شنت العملية في يناير الماضي عندما نشرت قوات ودبابات وجرافات مدرعة في مخيم جنين للاجئين، رمز المقاومة الفلسطينية المسلحة ضد الاحتلال الإسرائيلي، حيث مزّقت الطرق وهدمت المنازل ومنعت السكان من العودة. وبحلول ذلك الوقت، كان العشرات من المسلحين الذين تحصنوا هناك سابقا قد فروا إلى حد كبير أو أُسروا أو قُتلوا.
وتابعت أن العملية العسكرية أدت إلى النزوح القسري لأكثر من 40 ألف شخص من مخيمات اللاجئين والمجتمعات المحيطة بها في جنين وطولكرم، وفقًا للأمم المتحدة. ومنذ ذلك الحين، هدمت القوات الإسرائيلية مئات المنازل والوحدات السكنية أو ألحقت بها أضرارًا بالغة، وفقًا للأمم المتحدة والسلطات المحلية ومقاطع فيديو وشهادات السكان.
ووفقًا لرولان فريدريش، مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية، فإن حجم النزوح الآن غير مسبوق منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967. حوالي ثلث الفلسطينيين الذين يعيشون في الضفة الغربية - أو ما يقرب من 900 ألف شخص - مسجلون رسميا كلاجئين، بعد أن فرت عائلاتهم أو طُردت من منازلهم خلال حرب عام 1948 التي أدت إلى قيام دولة إسرائيل.
ووضعت السلطات المحلية آلاف السكان الأكثر ضعفًا في ملاجئ مؤقتة، وقدمت، إلى جانب الجهات المانحة والمنظمات الدولية، مساعدات طارئة. لكن القيود الإسرائيلية وانعدام الأمن ونقص التمويل تعيق قدرتهم على تقديم الإغاثة للمشردين حديثا - وقد ينفد تمويل الملاجئ قريبًا.
وقال محمد الصباغ، رئيس لجنة الخدمات الشعبية في مخيم جنين: "هذه أزمة غير طبيعية. إنها كارثة جديدة لمخيم جنين".
واستعرضت الصحيفة معاناة السكان حيث قالت عرين علاقمة، 29 عامًا، إنها سمعت بعد عدة أيام من بدء العملية، طائرة مسيرة إسرائيلية تحلق فوق منزل عائلتها في المخيم حيث "كانت الطائرة المسيرة تخبرنا: لديكم مهلة من التاسعة صباحًا حتى الخامسة مساءً للمغادرة. إذا لم تغادروا، فسنفجر المنزل".
لذلك، سلكت علاقمة وعائلتها الطريق الذي حدده الجيش الإسرائيلي، تحت نيران كثيفة وعلى طرق "مليئة بالحفر"، على حد قولها، مضيفة أنهم لم يكن لديهم الوقت لجمع أمتعتهم. وفي المجمل، أُجبر حوالي 21 ألف شخص على إخلاء مخيم جنين، وفقا للسلطات المحلية، تاركينه خاليًا.
وسرعان ما لجأت علاقمة إلى مركز محلي للمكفوفين حيث أُعيد استخدامه كمأوى للنازحين. تنام حوالي 24 عائلة هناك على سريرين متكدسين معًا، ويطبخون معًا في مطبخ بسيط. وفي البداية، جلبت الجمعيات الخيرية المحلية والمانحون للعائلات الملابس والبطانيات والفرش وغيرها من اللوازم الأساسية، وفقًا لما ذكرته نساء في الملجأ. ولكن مع تزايد أعدادهم ومرور الوقت، تضاءلت المساعدات.
وبعد عدة أسابيع من نزوحهم، حاولت علاقمة وبعض قريباتها العودة إلى منازلهم لأخذ ملابس حيث قالت إن قناصا إسرائيليا أطلق النار على المجموعة خمس مرات لكنهم تمكنوا من الفرار سالمين والتجأوا إلى مبنى مهجور لمدة سبع ساعات، حتى وصلت سيارة إسعاف لنقلهم.
ولم يجرؤ معظم النازحين على المخاطرة. وبدلًا من ذلك، يعيشون على المساعدات، التي تأتي في معظمها من المؤسسات المحلية والجهات المانحة فيما يُعد مخيم جنين من أفقر مناطق الضفة الغربية حيث كان معظم الناس عاطلين عن العمل ويعيشون تحت خط الفقر، وفقًا لمسؤولين محليين. كما تواجه البلديات والسلطة الفلسطينية في رام الله قيودا مالية شديدة تجعلها غير مجهزة لإدارة حالة الطوارئ.
وقدمت مجموعة من المنظمات الدولية طرودا غذائية، ومستلزمات نظافة، ونقل مياه، ومساعدات أخرى للنازحين حديثًا. ومع ذلك، يقول عمال الإغاثة إن أزمة بهذا الحجم عادة ما تستدعي استجابة أكثر قوة وتنسيقا لكن تضافر عوامل عديدة عقّد قدرة المنظمات الدولية على المساعدة.
وتُعد الأونروا، التي تأسست عام 1949 لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين، عادةً أول جهة تلجأ إليها هذه الفئة من اللاجئين حيث قدمت الوكالة دفعات نقدية طارئة لآلاف العائلات النازحة، وأنشأت خطوطًا ساخنة للدعم النفسي، وفتحت عيادات متنقلة ومراكز صحية طارئة لمن كانوا يعتمدون على عيادات الأونروا في المخيمات.
لكنها تواجه قوانين إسرائيلية جديدة تهدف إلى تقويض عملها حيث أوضح فريدريش أن أحد القوانين يحظر الاتصال بين المسؤولين الإسرائيليين وموظفي الأونروا، مما يجعل من الصعب الوصول إلى الجيش الإسرائيلي عند اقتحام الجنود منشآت الأونروا في الضفة الغربية. وأضاف أن الموظفين لا يزالون يتعرضون للمضايقة من قبل الجنود عند نقاط التفتيش.
كما تعاني الوكالة من نقص في السيولة. وقال فريدريش إن تخفيضات إدارة ترامب للمساعدات الخارجية الأمريكية أجبرت الأمم المتحدة والوكالات الأخرى على اتخاذ خيارات صعبة بشأن أين تذهب أموالها. وبالنسبة للعديد من المانحين، طغت الكارثة الإنسانية في غزة على الأزمة المتفاقمة في الضفة الغربية.
ومن جانبها، قالت بشرى الخالدي، مسؤولة السياسات في الأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة أوكسفام الدولية: "لقد تقلصت قدراتنا ومواردنا لدرجة أننا نكاد نضطر فيها إلى اتخاذ قرار بين غزة والضفة الغربية، وهو ما يتعارض مع مبادئنا الإنسانية".
وأشارت الصحيفة إلى أنه بجانب الموارد المالية، يواجه العاملون في المجال الإنساني قيودًا على الوصول ناجمة عن تزايد عدد نقاط التفتيش والحواجز الإسرائيلية، واعتداءات الجنود والمستوطنين، والمخاوف الأمنية المتعلقة بالعمليات العسكرية والأضرار التي تلحق بالمنشآت الإنسانية، وذلك وفقًا لمقابلات مع عمال إغاثة وتقرير صادر عن ائتلاف من المنظمات غير الربحية في فبراير الماضي.
ولفتت الصحيفة إلى أن العديد من العائلات الفلسطينية تتقبل فكرة أنها قد لا تعود إلى ديارها أبدًا حيث جلست أم خالد، البالغة من العمر 75 عامًا، في سكن الجامعة العربية الأمريكية الذي تتشاركه الآن مع حفيدها في إحدى الأمسيات مؤخرًا، مستذكرةً منزلها متعدد الطوابق في مخيم جنين الذي بدأت هي وزوجها بنائه قبل نصف قرن.
قالت: "حملتُ الأسمنت على كتفي. وضعنا كل مدخراتنا في المنزل، لكنه الآن رمادا".
وكشفت الصحيفة أنه منذ بدء العملية، هدمت القوات الإسرائيلية 200 مبنى سكني في مخيم جنين للاجئين، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية الأسبوع الماضي، نقلًا عن مصادر أمنية كما أصدرت إسرائيل هذا الشهر، أوامر هدم لنحو 90 مبنى، قال جرار إنها ستُشرد 300 عائلة.
وتحولت الشوارع إلى أكوام من الخرسانة المحطمة والحطام، وفي أماكن أخرى، سوّى الجيش الإسرائيلي المباني بالأرض لإفساح المجال للدبابات، التي نُشرت في فبراير الماضي في الضفة الغربية لأول مرة منذ عقود. وتسد أكوام ترابية ضخمة بناها الجنود الإسرائيليون مداخل المخيم.
ومع ذلك، يتعهد الكثيرون بالعودة. وبدموعٍ تملأ عينيها، تذكرت أم خالد الحديقة التي كانت تعتني بها خلف منزلها، مليئة بأشجار البرتقال والزيتون.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز