بعد رفع الأجور.. موعد زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاص
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الحد الأدنى للاجور.. تسير الدولة بخطى رشيدة نحو تحسين أجور العاملين، حيث اتخذت الدولة العديد من الخطوات المهمة في ملف تحسين الأجور خلال السنوات الماضية كان من بينها تحريك الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات، رغم التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة، نتيجة الأزمة العالمية، إذ تضع الدولة المواطن وجودة حياته في مقدمة أولوياتها.
وتستعرض « الأسبوع»، في السطور التالية موعد زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاعين العام والخاص.
زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع العامويستفيد من حزمة الحماية الاجتماعية، أكثر من 20 مليون مواطن، وسجلت نسبة العاملين في عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.2% يليها العاملين فى القطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.3%، وسجلت أقل نسبة للعاملين بعمل دائـــم في القطاع الخاص «خارج المنشـآت» بنسبة 30.7%
وفي وقت سابق، قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص شعبان خليفة، إن هناك حوالي 26 مليون عامل بالقطاع الخاص.
موعد زيادة الأدنى لأجور القطاع الخاصمن جانبه قال مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال، إنه سيتم التشاور مع أصحاب المصانع والشركات الخاصة لتحديد موعد ومقدار زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.
زيادة الأجوروكان قد وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتباراً من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً، بحسب الدرجة الوظيفية، كالتالي:
- 1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة.
- 1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى.
- 1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.
وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37، 5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وتعتبر هذه الزيادة في الأجور للمرة السادسة على التوالى حيث سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى عام مارس 2019 ثم وجه الرئيس بزيادة الأجور لتسجل مستويات 2000 جنيها بزيادة حوالى 66% تحملتها الموازنة العامة للدولة، ثم وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021 و زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022 ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها و صدور قرارا بزيادة إلى مستويات 4 آلاف جنيه في سبتمبر 2023 ثم زيادة في فبراير2024 بنسبة 50%
موعد زيادة الأجور 2024زيادة الأجور للقطاع الخاصمن ناحية أخرى قال أحمد الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه ستكون هناك زيادات في أجور العاملين بالقطاع الخاص قريبًا بنسبة ليست متساوية مع القطاع العام، وأضاف الزيات، خلال تصريحات إعلامية: «القطاع الخاص يلتزم بزيادات دورية للعاملين فيه كل عام».
وأشار الزيات، عضو جمعية رجال الأعمال المصريين: «القطاع الخاص حريص على العمالة وصامد في وجه التحديات الاقتصادية»، موضحا: «هناك تأثير قوي على أصحاب الأعمال خلال الفترة السابقة بسبب وجود انكماش داخل السوق».
وقال المستشار عبد الحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، إن المجلس قد ينعقد قريبًا لبحث مصير زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين فى القطاع الخاص، فى ضوء التوجيهات الرئاسية الأخيرة للحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تصل إلى 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه، بحسب الدرجة الوظيفية.
اقرأ أيضاًغدًا.. تبدأ التأمينات زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأمينى
الرئيس السيسي يدعم المواطن لمواجهة الغلاء.. ماذا قال الخبراء عن رفع الحد الأدنى للأجور؟
موعد صرف مرتبات فبراير 2024 بالزيادة الجديدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور 2024 زيادة الأجور زيادة الأجور 2024 زیادة الحد الأدنى للأجور أجور العاملین القطاع الخاص زیادة الأجور موعد زیادة ملیار جنیه آلاف جنیه لیصل إلى
إقرأ أيضاً:
الركود يهدد القطاع الخاص البريطاني بسبب زيادة الضرائب
ذكرت وكالة بلومبيرغ أن القطاع الخاص في المملكة المتحدة انتقل من نمو متواضع إلى ركود بعد إعلان ميزانية أكتوبر/تشرين الأول، حيث أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) هبوطًا مفاجئًا ألقى بظلاله على الاقتصاد البريطاني.
وأشارت بيانات ستاندرد آند بورز غلوبال إلى انخفاض مؤشر مديري المشتريات المركب من 51.8 نقطة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 49.9 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، حسب الوكالة.
ويُعد هذا الرقم أقل من توقعات الاقتصاديين التي بلغت 51.7 نقطة، مما يشير إلى أول ركود اقتصادي منذ فترة. وقال كريس ويليامسون، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز ماركت إنتليجنس لبلومبيرغ: "يشير مؤشر نوفمبر/تشرين الثاني إلى تراجع الاقتصاد بمعدل فصلي يبلغ 0.1%. لكن فقدان الثقة يلمح إلى نتائج أسوأ قادمة، بما في ذلك فقدان وظائف إضافية، ما لم تتحسن المعنويات".
تأثير مباشر لزيادة الضرائبومؤخرا، وجهت انتقادات لاذعة لميزانية وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز التي تضمنت زيادة 40 مليار جنيه إسترليني (50 مليار دولار) في الضرائب، حيث تحمّلت الشركات العبء الأكبر من هذه الزيادات، كما زادت التكاليف التشغيلية للشركات بسبب ارتفاع الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الشركات أظهرت توقعات متشائمة للنشاط الاقتصادي في العام المقبل، وهي الأكثر سلبية منذ أواخر 2022.
وشهد قطاع الخدمات الذي يمثل المحرك الأساسي للاقتصاد البريطاني تباطؤا حادا، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات من 52 إلى 50 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ 13 شهرًا. وفي الوقت نفسه، انكمش إنتاج التصنيع بأسرع وتيرة منذ 9 أشهر.
وأوضح التقرير أيضا أن النمو في الأعمال الجديدة كان الأضعف منذ ديسمبر/كانون الأول 2023، مشيرا إلى حذر واسع النطاق بين الشركات بعد الميزانية، بينما أفادت بعض الشركات بأن وضوح المشهد السياسي بعد الانتخابات الأميركية أسهم في تعزيز الطلب بشكل طفيف.
وارتفعت السندات الحكومية البريطانية مع تكثيف التوقعات بخفض بنك إنجلترا أسعار الفائدة بمقدار 3 أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية 2025. في حين انخفض الجنيه الإسترليني بنسبة 0.8% إلى 1.2494 دولار، لكنه سجل مكاسب أمام اليورو بعد بيانات مديري المشتريات الأسوأ من المتوقع في منطقة اليورو.
تحديات أمام الحكومة الجديدةويضع هذا التراجع الاقتصادي ضغوطا إضافية على حكومة كير ستارمر العمالية، التي جعلت من إنعاش النمو الاقتصادي البريطاني إحدى أولوياتها الرئيسية بعد فوزها في الانتخابات في يوليو/تموز الماضي.
واعتُبر أن السياسات الضريبية الأخيرة زادت من قلق الأعمال التجارية بدلًا من طمأنتها. وقال ويليامسون "أعطت الشركات علامة رفض واضحة للسياسات المعلنة في الميزانية، خاصة الزيادة المخططة في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل".
ويبقى أن نرى إذا كانت الحكومة ستنجح في معالجة هذا التباطؤ الاقتصادي وطمأنة القطاع الخاص وسط تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع التكاليف وضعف الطلب.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات