أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية توجيه البحوث والدراسات العلمية نحو الزراعة الذكية نظرًا لارتباطها بزيادة الإنتاجية الزراعية وتقليل تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف الهام الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وأشار الوزير إلى صدور قرار السيد رئيس الجمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المُجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار کندي.

ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، إلى أهمية الزراعة الذكية التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل تكاليف الإنتاج وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتدعم جهود الدولة في استصلاح الأراضي.

وأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الزراعة الذكيّة هي نظام يعتمد على التكنولوجيا المُتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مُستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لا سيما المياه، ومن أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، وكذلك أتمتة العمليات الزراعية كالري، ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة، ومراقبة المحاصيل، لافتًا إلى أن المزارع الذكية تتميز بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادًا إلى نهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.

ومن جانبه، ونوه الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أن الزراعة الذكية تعني التحكم عن بُعد في الإضافات أو المُدخلات في الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق الأمن الغذائي لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بالتوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي الرأسي، مؤكدًا أن الزراعة الذكية تُساهم في زيادة الإنتاج وتقلل من التكاليف وتعمل على تقليل الإسراف في استخدام المياه والأسمدة.

وأوضح أن الزراعة الذكية تحتاج إلى مساحات نظرًا لأنه يستخدم نظام تقني إلكتروني واستخدام إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعريف "السيستم" بكافة احتياجات الأرض التي سيتم تطبيق نظام الزراعة الذكية فيها، والذي بدوره سيعمل على تقليل استخدام المياه وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وذلك بدلًا من اتباع الطرق التقليدية في الزراعة.

واستعرض الدكتور عبدالعزيز بلال دور الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في الزراعة الذكية، حيث تتعاون الهيئة مع وزارة الزراعة في مشروع استصلاح الأراضي الأفقي، وساهم ذلك في استصلاح نحو 4 مليون فدان وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، عن طريق استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ عدة مشروعات هامة وأبرزها، تنفيذ مشروع يتم فيه استخدام الاستشعار من البُعد في تتبع محصول القمح ومعرفة مواعيد الري المناسبة ومدى إصابة جزء من المحصول بالآفات، بالإضافة إلى مشروع تم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لإنتاج نظام للري الذكي يمكن استخدامه في عدة محاصيل زراعية، فضلًا عن تطوير نظام لتقليل 30% من استخدام المياه في زراعة الأرز والذي يتم تمويله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور عبدالعزيز بلال أن التكنولوجيا الحديثة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتساعد في تقليل التكلفة، منوهًا إلى أن التكلفة الأولية التي قد يراها البعض مرتفعة نسبيًا، سيتم تعويضها من خلال تقليل تكاليف الإنتاج فيما بعد، فضلًا عن تحسين جودة المحاصيل الزراعية مما قد يعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، مشيرًا إلى أن نجاح تطبيق الزراعة الذكية في العديد من دول العالم المُختلفة والذي ساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.

جانب من اللقاء 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الهيئة القومية التغيرات المناخية المحاصيل الزراعية التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس الهيئة القومية للاستشعار الزراعة الذکیة أن الزراعة ا إلى أن

إقرأ أيضاً:

منال عوض: تنسيق وتعاون كامل مع محلية النواب لتحسين جودة الخدمات

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، لمناقشة خطة عمل وزارة التنمية المحلية وفقاً لبرنامج عمل الحكومة في المرحلة القادمة، بهدف التنسيق بينهما والعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال الوحدات المحلية بمستوياتها المختلفة، كما استعرضت وزيرة التنمية المحلية خلال الاجتماع أهم الخطط والمستهدفات التي ستقوم بها الوزارة خلال العام المالي الجاري 2024 – 2025، عقدت اللجنة برئاسة المهندس أحمد السجيني ومشاركة النائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وكذا مشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية  .

وفي بداية الاجتماع أكد النائب أحمد السجيني علي حرص اللجنة علي التعاون والتكامل بين السلطات بما يحقق الصالح العام للمواطن ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الوزارة في الادارة المحلية منذ توليها نائب محافظ الجيزة ومحافظ دمياط وأخيراً وزيرة التنمية المحلية .

كما أشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي قامت بها وزيرة التنمية المحلية في العديد من الملف التي تهم المواطنين منذ توليها المسئولية ، مشيدين بالتسهيلات والتيسيرات التي اعلنتها الوزارة فيما يخص ملف التصالح علي مخالفات البناء وكذا منظومة البناء علي أرض المحافظات .

واستعرضت الدكتورة منال عوض في بداية الاجتماع محاور خطة عمل الوزارة والتي تتضمن 3 محاور وهى الاستثمارات المحلية والمشروعات القومية والتي تضم الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات والخطة الاستثمارية للديوان العام للوزارة والمشروعات التي تديريها الوزارة ،ثانياً الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل ملفات التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي ،والتعامل مع المؤسسات الأهلية ،ومبادرات التواصل مع المواطنين ، ودعم تنمية اقتصادية محلية ،والتعامل والتنسيق مع البرلمان، ثالثاً رؤية تطوير الإدارة المحلية وهى تطوير نظم عمل الإدارة المحلية ، وتطوير مجالات عمل الإدارة المحلية وتطوير سياسات عمل الإدارة المحلية .

وفيما يخص المحور الأول والخاص بالاستثمارات المحلية والمشروعات القومية .. قالت الدكتورة منال عوض أن الخطة الاستثمارية للبرامج بالمحافظات تتضمن 6 برامج هي برنامج التنمية العمرانية الحضرية والريفية وبرنامج الطرق والنقل والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية .

وفيما يتعلق بالخطة الاستثمارية للديوان العام ... أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنها تتضمن منظومة المخلفات البلدية الصلبة ،وتدعيم احتياجات المحافظات ،والمخططات التفصيلية وتوقيع الأحوزة عمرانية ، اما فيما يخص المشروعات التي تديرها الوزارة من بينها مبادرة " حياة كريمة " وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ( قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا ) ومشروع تطهير مصرف كيتشنر ( الغربية والدقهلية وكفر الشيخ ) ودعم التنمية الاقتصادية المحلية بالتعاون مع الشركاء الدوليين في محافظات بنى سويف والشرقية والإسكندرية .

وفي نفس السياق أوضحت الدكتورة منال عوض المحور الثانى لمحاور عمل الوزارة وهو الملفات التي تديريها وتنسق فيها الوزارة مع باقى الوزارات والجهات ذات الصلة وتشمل الاشتراطات البنائية ومنظومة التراخيص ةالتصالح مع مخالفات البناء ،ومنع البناء على أراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية،والمحال العامة ومراكز السيطرة بالمحافظات، وتطوير المناطق الصناعية العشوائية، وتطوير الإسكان بديل العشوائيات، قري الظهير العشوائي،الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية،وتطوير عواصم المحافظات،ومنظومة القيادات، مشيرة الى الملفات التي تديرها الوزارة بالتعامل مع المؤسسات الأهلية تتضمن بروتوكول التحالف الوطنى ومبادرة قيم وحياه مع مؤسسة مصر الخير،وتنمية اقتصادية محلية بالتعاون مع مؤسسة رسالة، اما مبادرات التواصل مع المواطنين تشمل مبادرة صوتك مسموع ومبادرات تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، إضافة الى التعامل مع البرلمان لمناقشة القوانين وطلبات الإحاطة والاستجوابات والتنسيق مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب  .

وفيما يخص محور التكيف والتصدي لظاهرة التغير المناخي يتضمن ذلك تحويل السيارات للغاز الطبيعى وتحسين خدمات الكهرباء وإنارة وتوفير الطاقة ومنظومة المخلفات الصلبة ، وفيما يخص التنمية الاقتصادية المحلية تتضمن ( مشروعك وصندوق التنمية المحلية ومنصة أيادي مصر والتدريب الحرفى وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية والخدمات المحلية ( الأسواق والمواقف ) ومبادرة التكتلات الاقتصادية والتصنيع الزراعى .

وحول رؤية الوزارة لتطوير الإدارة المحلية قالت د.منال عوض أن هذا المحور يتضمن 3 بنود أساسية هي تطوير نظم الإدارة المحلية والتي تتضمن تطوير منظومة التخطيط المحلي وتطوير تحسين تقديم الخدمات، وتطوير نظم المتابعة والتقييم، منظومة حصر وإدارة أصول، منظومة الصيانة والتشغيل، حوكمة الشفافية والإدارة، أما تطوير مجالات الإدارة المحلية تتضمن بناء القدرات المحلية والتطوير المؤسسي، وبرامج التنمية المحلية المطورة، وتعظيم الموارد الذاتية،والتنمية الاقتصادية المحلية، اما تطوير سياسات عمل الإدارة المحلية تشمل اللامركزية والتنمية الريفية ،والتنمية الاقتصادية المحلية.

مقالات مشابهة

  • أشرف كمال: زيادة في حجم الإنتاج بالمشروعات الزراعية منذ تولي الرئيس السيسي
  • خطط الزراعة لدعم مزارعي المحاصيل الشتوية الاستراتيجية
  • رئيس هيئة الاستشعار من البُعد يبحث التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
  • هيثم الهواري: معرض "EGY AGRI" يحقق التكامل بين الإنتاج الزراعي والصناعي
  • خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
  • تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين هيئة الاستشعار من البُعد و"الوكالة الألمانية"
  • رئيس «الاستشعار من البُعد» يستقبل مدير مشروع الابتكار الزراعي بالوكالة الألمانية
  • شركة أمريكية تختبر استخدام طائرات هليكوبتر ذاتية القيادة لرش المحاصيل ومكافحة الحرائق والكوارث
  • منال عوض: تنسيق وتعاون كامل مع محلية النواب لتحسين جودة الخدمات
  • الصادرات الزراعية 6.9 مليون طن بحوالى 205 مليارات جنيه.. وخبراء: مفتاح النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية.. ويجب تطوير القطاع الزراعي بشكل كامل