مالية البرلمان توجه دعوة للحكومة بشأن القطاع الخاص وتوفير فرص العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم السبت، على ضرورة أن تخطو الحكومة خطوات ثابتة باتجاه تحقيق ضمان حقوق القطاع الخاص وفسح المجال أمامه لحل أزمة العمل والبطالة في البلاد.
وقال الكاظمي في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "القطاع الخاص هو العامل الرئيسي في تنمية الاقتصاد وخلق الثروة والوظائف، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة تبني سياسات وإصلاحات تشجع الاستثمار والإنتاج المحليين".
وأضاف، أن "من بين الخطوات العملية التي يجب اتخاذها تشجيع تخصيص مبلغ للمبادرة الصناعية عبر فتح المعامل والانطلاق بالصناعة الداخلية، بالإضافة إلى تشجيع المبادرة الزراعية وتسهيل عمل القطاع الخاص مع تطبيق قانون الضمان للقطاع الخاص كي يكون هناك تقاعد للمتقاعدين من القطاع الخاص".
وأكد عضو المالية النيابية، أن "الحكومة عليها استشارة القطاع الخاص بغية النهوض بجميع هذه المفاصل، حيث إن تطوير عمل القطاع الخاص لا يقتصر بالاعتماد على وزارة الصناعة أو وزارة الزراعة والوزارات الأخرى، وإنما الأخذ بخبرات وآراء القطاع الخاص من التجار ورجال الأعمال والصناعيين".
وتابع الكاظمي أن "دعم الاستثمار وكذلك قطاع السكن الذي بإمكانه أن يسحب أو يستقطب أيدي عاملة بعشرات الآلاف إن لم تكن بمئات الآلاف هي أمور ضرورية"، لافتا إلى أن "هذه الخطوات يجب أن تفكر بها الحكومة للانتهاء من موضوع التعيينات والترهل الوظيفي وحل جزء كبير من مشكلة أزمة العمل أو البطالة".
وختم الكاظمي قائلا إن "اللجنة المالية النيابية تدعم كل الجهود التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا.. تفاصيل إجازات القطاع الخاص في مشروع قانون العمل الجديد
أقر مجلس النواب المصري مشروع قانون العمل الجديد بشكل نهائي، في خطوة تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين بالقطاع الخاص بشكل أكثر عدلًا وتوازنًا. يأتي هذا التحديث التشريعي في ظل الحاجة إلى تهيئة بيئة عمل مستقرة وعادلة تراعي حقوق العمال ومتطلبات سوق العمل الحديث، بما يساهم في دعم الاستثمار وتحقيق الأمن الوظيفي.
لم يقتصر القانون على تنظيم قواعد العمل والأجور، بل أفرد مساحة مهمة لموضوع الإجازات السنوية والطارئة والدراسية، بما يضمن للعاملين الحصول على حقهم الكامل في الراحة وتنمية مهاراتهم، مع مراعاة ظروف الفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص
حدد مشروع قانون العمل الجديد مدد الإجازة السنوية للعاملين بالقطاع الخاص كالتالي:
15 يومًا خلال السنة الأولى من التوظيف.21 يومًا ابتداءً من السنة الثانية للعمل.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات أو تجاوز سن الخمسين.45 يومًا للأشخاص ذوي الإعاقة.كما نص القانون على احتساب الإجازة بنسبة مدة الخدمة للعاملين الذين لم يكملوا سنة كاملة، بشرط أن يكون العامل قد أمضى 6 أشهر على الأقل.
ويستحق العاملون في المناطق النائية أو بيئات العمل الضارة بالصحة سبعة أيام إضافية على مدد الإجازة الأساسية، بقرار من الوزير المختص.
ضوابط الحصول على الإجازات السنوية
أوجب القانون على صاحب العمل تنظيم مواعيد الإجازات بما يتماشى مع مصلحة العمل، مع الالتزام بعدم التنازل عن الإجازة من قبل العامل أو التلاعب بحقوقه.
ومن أهم الضوابط التزام العامل بمواعيد الإجازة المحددة من صاحب العمل ومنح العامل إجازة لا تقل عن 15 يومًا سنويًا، منها 6 أيام متصلة وتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي كل ثلاث سنوات.
وفي حالة انتهاء علاقة العمل، يستحق العامل تعويضًا ماليًا عن الإجازات غير المستخدمة ويمنع تجزئة أو تأجيل إجازات ذوي الإعاقة لضمان حمايتهم.
الإجازات الدراسية للعاملين بالقطاع الخاص
نصت المادة (125) على حق العامل في تحديد موعد إجازته السنوية لمراعاة مواعيد امتحاناته، بشرط الإخطار المسبق لصاحب العمل قبل 15 يومًا.
كما يمنح العامل إجازة دراسية مدفوعة الأجر لأيام الامتحانات بشرطين:
إجراءات ضد العمل خلال الإجازة
وفقًا للمادة (126)، إذا ثبت أن العامل عمل لدى جهة أخرى خلال فترة إجازته، يحق لصاحب العمل اتخاذ الإجراءات التالية:
حرمان العامل من أجر الإجازة أو استرداد المبلغ المدفوع.توقيع الجزاء التأديبي وفق لوائح المنشأة.الإجازات العارضة وحالات الطوارئ
منح القانون العامل حق الحصول على إجازة عارضة لأسباب طارئة لمدة لا تتجاوز 7 أيام سنويًا، بحد أقصى يومين متتاليين في كل مرة، وتخصم من الرصيد السنوي.
كما منح القانون إجازة مدفوعة الأجر للعامل عند ولادة أحد أبنائه، بحد أقصى ثلاث مرات طوال مدة خدمته دون خصمها من الرصيد السنوي.
موعد تطبيق مواد الإجازات في القانون الجديد
أكد مشروع القانون أن معظم أحكام الإجازات يتم تطبيقها وفقًا للقانون القائم حاليًا، إلا أن التعديل الأبرز هو تقليص مدة الإجازة السنوية لمن تجاوزوا سن الخمسين من 45 يومًا إلى 30 يومًا، وسيتم تطبيق هذا التعديل بعد بدء العمل الرسمي بالقانون الجديد.