بمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك في عام 1445 هـ / 2024 م، أعلن هايبر ماركت محمود الفار في بورسعيد عن أسعار كراتين رمضان بمجموعة متنوعة من النماذج، وتتوفر أيضًا كوبون الخير المدفوع مقدمًا.
رمضان 2024..تعرف على أشقاء روجينا في "سر إلهي" كم باقي على شهر رمضان المبارك 2024؟ أسعار كرتونات رمضان 2024 من محمود الفار ماركت:1.
- 1 كيلو أرز لازورد
- 2 مكرونة 300 جرام
- 1 كيلو سكر محمود الفار
- 680 مل زيت بيت السلطان
- 280 جرام صلصلة طماطم ناردينو
- 40 جرام شاي زمان.
2. *كرتونة الخير (2)* بسعر 238.90 جنيه، تحتوي على:
- 1 كيلو أرز لازورد
- 3 مكرونة 300 جرام
- 250 جرام لوبيا لازورد
- 1 كيلو سكر محمود الفار
- 680 مل زيت بيت السلطان
- 280 جرام صلصلة طماطم ناردينو
- 40 جرام شاي زمان.
3. *كرتونة الخير (3)* بسعر 326.90 جنيه، تحتوي على:
- 2 كيلو أرز لازورد
- 3 مكرونة 300 جرام
- 250 جرام لوبيا لازورد
- 250 جرام عدس أفندي
- 2 كيلو سكر محمود الفار
- 680 مل زيت بيت السلطان
- 280 جرام صلصلة طماطم ناردينو
- 40 جرام شاي زمان.
كما يتوفر كوبون الخير بفئات متنوعة من الأموال، تبدأ من 50 جنيه وتصل إلى 1000 جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كرتونة رمضان رمضان كرتونة
إقرأ أيضاً:
طاحون: 19.8 مليار جنيه استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 2024
أكدت الدكتورة نيرمين طاحون، الخبيرة الاقتصادية والقانونية، أهمية تعزيز الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تمثل ركيزة أساسية لتمويل مشروعات البنية التحتية والتنموية. جاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر المصرفي العربي لعام 2025 المنعقد بالقاهرة، تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، وبمشاركة نخبة من ممثلي الحكومات والمؤسسات المصرفية والمالية من مختلف الدول العربية.
وأوضحت طاحون، خلال الجلسة النقاشية المعنونة "الإطار التنظيمي والسياسي لتفعيل الشراكات الفعالة"، أن استثمارات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر بلغت نحو 19.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/2024، وشملت مشروعات في قطاعات حيوية كالموانئ الجافة، وشبكات الكهرباء، والتعليم الفني، ومخازن السلع الاستراتيجية. وأضافت أن الحكومة تعتزم تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بقيمة تتجاوز 27 مليار جنيه خلال العام المالي 2024/2025.
وأكدت طاحون أن نجاح الشراكات لا يعتمد فقط على وجود إطار قانوني ومؤسسي سليم، بل يتطلب أيضاً توافر وحدات متخصصة مدعومة بالكفاءات والموارد، إلى جانب التنسيق الفعّال بين الجهات الحكومية المعنية، خاصة وزارات المالية وهيئات التعاقدات العامة. كما شددت على ضرورة مواءمة السياسات الحكومية مع حوافز القطاع الخاص لتحقيق نتائج إيجابية ومستدامة على مستوى الاقتصاد الكلي.
وعلى المستوى الإقليمي، أشارت إلى أن استثمارات الشراكة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سجلت نمواً ملحوظاً، إذ تضاعفت من 1.4 مليار دولار في 2022 إلى 2.9 مليار دولار في 2023، مع استحواذ مشاريع الطاقة على نحو 62% من تلك الاستثمارات في عام 2024، بقيادة مصر والسعودية والإمارات. واختتمت حديثها بالتأكيد على أن التحديات القانونية والمؤسسية، إلى جانب تضارب الحوافز بين القطاعين، لا تزال تشكل عوائق رئيسية أمام توسيع نطاق الشراكات في المنطقة.