مديرية العمل بالقاهرة: المحافظة تضم أكثر من 25 ألف منشأة صناعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مديرية العمل بالقاهرة بشأن المنشآت الصناعية وتوزيعها بالعاصمة، أن عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة بلغ 25 ألفا و137منشآة، ونسبة المنشآت الصناعية بالمنطقة الجنوبية بلغت النسبة الأكبر 35.3% يليها المنشآت الصناعية بالمنطقة الشرقية بنسبة 23.1% يليها المنطقة الغربية بنسبة بلغت نحو 19.7%، والنسبة الأقل كانت للمدن الجديدة بلغت 5.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يوجد به أكبر نسبة من المنشآت الصناعية التي تضم أكثر من 50 عاملا، حيث بلغت 69.4% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 16%، وذلك بإجمالي المنشآت الصناعية بالمحافظة، ويوجد بالقطاع المشترك أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت 0.1% يليها نسبة القطاع الاستثماري وبلغت 1% ثم القطاع الحكومي وبلغت نسبة 13.5%.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تضم من 10 إلى 50 عاملا بالمحافظة، أوضح التقرير أن أكبر نسبة توجد بالقطاع الخاص، حيث بلغت 95.36% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 2.36% ثم قطاع الأعمال الحكومي بنسبة 2.19% بينما احتل القطاع الاستثماري أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت نسبته 0.02% يليه القطاع التعاوني بنسبة 0.07%، وذلك من إجمالي المنشآت الصناعية التي يعمل بها من 10 إلى أقل من 50 عاملا بالمحافظة البالغ نحو 4073 منشأة صناعية.
عدد المنشآت الصناعيةوكشف التقرير عن عدد المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال بالقطاع الخاص نحو 18 ألفا و704 منشآت، وأعلى نسبة من تلك المنشآت موجودة في أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وبلغت 38.5% يليها المنطقة الشرقية بنسبة 21.3% ثم المنطقة الشمالية بنسبة 18.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المنطقة الجنوبية بالقاهرة محافظة القاهرة مديرية العمل القطاع الخاص بالقاهرة المنشآت الصناعیة القطاع الخاص حیث بلغت نسبة من
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: 27 منشأة طبية حصلت على الاعتماد خلال الربع الأول من 2025
أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، نجاح 27 منشأة طبية في الحصول على الاعتماد وفقًا لدرجات الاعتماد المختلفة طبقًا للمعايير القومية GAHAR والمعترف بها من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية ISQua، وذلك خلال الربع الأول من عام 2025.
وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الطبية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل الدكتور أحمد السبكي ، في تصريح له اليوم /الاثنين/ - إنه بذلك يرتفع إجمالي المنشآت الطبية المعتمدة بدرجاتها المختلفة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان" ليصل إلى 261 منشأة طبية، مؤكدًا أن ذلك يعكس استراتيجية الهيئة الرامية لتعزيز جودة الخدمات الصحية، وضمان توفير رعاية صحية آمنة وفق أعلى معايير الجودة العالمية للمتعاملين مع نظام التأمين الصحي الشامل.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي أن هيئة الرعاية الصحية تُعد أكبر جهة في مجال الرعاية الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص تمتلك منشآت صحية معتمدة وفق درجات الاعتماد المختلفة طبقًا لمعايير GAHAR والمعترف بها دوليًا من منظمة الإسكوا ISQua العالمية، منوهًا إلى المنشآت الحاصلة على درجة الاعتماد الكلي بلغت 178 منشأة طبية تابعة للهيئة، فيما بلغ إجمالي المنشآت الصحية المعتمدة مبدئيًا 83 منشأة بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الست «بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان»، معربًا عن فخرة باعتماد 82% من إجمالي المنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل.
وأكد أن حصول المنشآت على درجة الاعتماد القومية المعترف به دوليًا يعني مطابقة المنشآت لأعلى المعايير العالمية ويؤكد جودة الخدمات الصحية المقدمة وجودة مخرجات النظام الصحي بمنشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بمحور الصحة.
وأشار السبكي إلى أن شهادة الاعتماد هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحى الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلاً عن الميزة التنافسية التى تمنحها شهادة "GAHAR" للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً، وهو ما يضمن الالتزام بأعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة بمنشآت هيئة الرعاية الصحية، وذلك بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر (2030) من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصرى.
ونوه السبكي، أن تطبيق معايير الاعتماد داخل منشآت الهيئة ساهم في تحسين سلامة المرضى من خلال رفع مستوى جودة الخدمات الطبية المقدّمة من قبل مقدمي الرعاية الصحية ضمن أروقة المنشآت الصحية على اختلاف مسمياتهم، لافتًا إلى سعي الهيئة الدائم لرفع جودة حزم الخدمات الصحية المقدمة داخل كل منشآتها بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وذلك بما يضمن استدامة تطوير الآداء لتقديم خدمات صحية متميزة ذات جودة تليق بمنتفعي منظومة التأمين الصحى الشامل وصولاً للمعايير العالمية.