مديرية العمل بالقاهرة: المحافظة تضم أكثر من 25 ألف منشأة صناعية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف تقرير صادر عن مديرية العمل بالقاهرة بشأن المنشآت الصناعية وتوزيعها بالعاصمة، أن عدد المنشآت الصناعية بالمحافظة بلغ 25 ألفا و137منشآة، ونسبة المنشآت الصناعية بالمنطقة الجنوبية بلغت النسبة الأكبر 35.3% يليها المنشآت الصناعية بالمنطقة الشرقية بنسبة 23.1% يليها المنطقة الغربية بنسبة بلغت نحو 19.7%، والنسبة الأقل كانت للمدن الجديدة بلغت 5.
وأشار التقرير إلى أن القطاع الخاص يوجد به أكبر نسبة من المنشآت الصناعية التي تضم أكثر من 50 عاملا، حيث بلغت 69.4% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 16%، وذلك بإجمالي المنشآت الصناعية بالمحافظة، ويوجد بالقطاع المشترك أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت 0.1% يليها نسبة القطاع الاستثماري وبلغت 1% ثم القطاع الحكومي وبلغت نسبة 13.5%.
وفيما يتعلق بالمنشآت الصناعية التي تضم من 10 إلى 50 عاملا بالمحافظة، أوضح التقرير أن أكبر نسبة توجد بالقطاع الخاص، حيث بلغت 95.36% يليه قطاع الأعمال العام بنسبة 2.36% ثم قطاع الأعمال الحكومي بنسبة 2.19% بينما احتل القطاع الاستثماري أقل نسبة من المنشآت الصناعية حيث بلغت نسبته 0.02% يليه القطاع التعاوني بنسبة 0.07%، وذلك من إجمالي المنشآت الصناعية التي يعمل بها من 10 إلى أقل من 50 عاملا بالمحافظة البالغ نحو 4073 منشأة صناعية.
عدد المنشآت الصناعيةوكشف التقرير عن عدد المنشآت التي يعمل بها أقل من 10 عمال بالقطاع الخاص نحو 18 ألفا و704 منشآت، وأعلى نسبة من تلك المنشآت موجودة في أحياء المنطقة الجنوبية بالقاهرة وبلغت 38.5% يليها المنطقة الشرقية بنسبة 21.3% ثم المنطقة الشمالية بنسبة 18.7%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المنطقة الجنوبية بالقاهرة محافظة القاهرة مديرية العمل القطاع الخاص بالقاهرة المنشآت الصناعیة القطاع الخاص حیث بلغت نسبة من
إقرأ أيضاً:
"صناعة النواب" تناقش الأثر التشريعي لقانوني ترخيص وتقنين أوضاع المنشآت الصناعية
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية، والقانون رقم 19 لسنة 2023 المتعلق بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة.
وفي بداية الاجتماع أكد النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، أهمية دور القانون الخاص بتيسير إجراءات تراخيص المنشآت الصناعية والقانون الخاص بتقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، في دعم القطاع الصناعى وزيادة حجم الإنتاج الصناعى وتنفيذ خطة الدولة حاليا نحو التوسع في القطاعات الإنتاجية وفي مقدمتها القطاع الصناعى.
وأشار إلى ضرورة الوقوف على مستوى التطبيق على أرض الواقع وتحقيق أهداف القانونين، مشيرا إلى أن الفترة الأخيرة تشهد اهتماما كبيرا بقطاع الصناعة.
وشهد الاجتماع إعلان عدد من النواب، عن وجود معوقات تتعلق بالتراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.
ومن جانبها قالت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك حركة عمل غير مسبوقة في الهيئة والقطاع الصناعى بشكل عام، منذ تولي الفريق كامل الوزير مسئولية الوزارة.
وأوضحت أن ملف التراخيص من أهم الملفات لدى الهيئة، ويتم حل المشكلات المتعلقة به حاليا، مستشهدة بمشكلات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية والشهادات الصحية والتموين والبيئة، وما كانت تتسبب فيه من إصدار قرارات إغلاق إداري للمصانع.
وتابعت، أيضا ملف الحماية المدنية، يتم حله الآن من خلال عمل كود موحد.
من جانبها عقبت هدى المرغني ممثل اتحاد الصناعات، موضحة أنه تم بالفعل عمل تيسيرات في إجراءات الحماية المدنية.
وأشاد النائب محمد السلاب بتلك التيسيرات، وتساءل عن حجم التراخيص التي صدرت مؤخرا مقارنة بالفترة الماضية.
وردت رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك تطورا كبيرا في عدد الرخص الصادرة مؤخرا، حيث بلغ نحو ١٥ ألف رخصة جديدة، وأن عدد الرخص في عام ٢٠٢٤ يتعدى ٥ آلاف، بالإضافة إلى تعديل نحو ١٣ ألف رخصة، وإصدار نحو ٣ آلاف رخصة في القطاع غير الرسمى، وفيما يتعلق بالسجل الصناعى، يبلع حجم ما تم إصداره في العام الحالي أكثر من ١١ ألف سجل.
وفيما يتعلق بقطاع الأراضي، سأل النائب محمد السلاب، عن مصير الأراضي التي ينطبق عليها قواعد وإجراءات السحب.
وردت رئيس الهيئة، أن ليس لها المسؤولية عن سحب الأراضي، وإنما جهات الولاية، مشيرة إلى أن الهيئة تعد جدول زمني وتوصي بسحب الأراضي في حالات مخالفة القواعد والضوابط.