استثمار جديد لتصميم أشباه الموصِّلات الأمريكية في مسقط
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
العمانية-أثير
أعلنت “مجموعة إذكاء” الاستثمارَ في شركة تصميم أشباه الموصِّلات الأمريكية وذلك بعد جولة استثمارية للشركة، سعت من خلالها إلى التوسع في سلطنة عُمان، عبر افتتاح مركز تقني لتصميم أشباه الموصلات في مسقط وتصميم شريحتي “عُمان 1″ و”عُمان 2”.وتنقسم هذه الشرائح- التي صمَّمها مهندسون عُمانيّون بنسبة 100 بالمائة إلى شريحتين من الرقائق الإلكترونية الدقيقة؛ الأولى: “عُمان-1” والتي تتمثل في استقبال موجات الراديو والتعرف عليه.
وأبرمت المجموعة اتفاقيةً مع الشركة الأمريكية، وقّعها من جانب “إذكاء” المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي للمجموعة، ومن شركة “GSME” فرحات جانجير الرئيس التنفيذي لها.وسوف يسهم هذا الاستثمار في تعزيز دور مجموعة إذكاء الفاعل في التقدم التكنولوجي، والذي يعد إنجازًا تاريخيًّا لسلطنة عُمان، ودعمًا لمسار تقدّمها في مجال اقتصاد المعرفة.
وقال المهندس سعيد بن عبدالله المنذري الرئيس التنفيذي لمجموعة إذكاء إنَّ هذا الاستثمار الاستراتيجي لمجموعة إذكاء مع شركة “GSME” الأمريكية لتصميم أشباه الموصلات، يمثل إنجازًا ماليًّا مهمًّا، وقفزةً تكنولوجية لسلطنة عُمان إلى الأمام، كما يؤكّد هذا الاستثمار- الذي يعد الأول من نوعه في عُمان- الحرص على تعزيز الابتكار؛ مما يمنح سلطنة عُمان السبق والريادة في صناعة أشباه الموصلات.
وأضاف المنذري أنّ هذا الاستثمار يُظهر التزام مجموعة إذكاء بدورها الاستثماري الفاعل والمُتجدِّد في التقنيات الناشئة، والارتقاء بتطوير المهارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ورأس المال البشري؛ بما يُحقق عوائد ومردودًا إيجابيًّا على الاقتصاد الوطني والكوادر البشرية، فضلًا عن تحقيق القيمة المضافة المرجوّة من هذا الاستثمار.تجدر الإشارة إلى أنّه في ظل نمو الطلب العالمي على حلول أشباه الموصِّلات المتقدمة، فإنّ هذا الاستثمار يُبرهن قدرة سلطنة عُمان على تلبية هذا الطلب. وبفضل الرؤية الاستراتيجية والالتزام بالتميّز، تواصل سلطنة عُمان الجهود لتكون لاعبًا رئيسيًّا في مستقبل ابتكار أشباه الموصِّلات عالميًّا.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: هذا الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية يشارك بمؤتمر الاستثمار للغرفة الأمريكية بالقاهرة
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بمؤتمر الاستثمار لغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة حيث استعرض الوزير خطة عمل ومستهدفات الدولة والوزارة لتعزيز الاستثمارات وزيادة معدلات التجارة الخارجية.
وقال الوزير إن العالم يشهد حاليا سياسات حماءية غير مسبوقة، وذلك بعد سيطرة العولمة على النشاط الاقتصادي العالمي لعدة عقود، مشيرا إلى أن الدولة تستهدف مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال الوزير إن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر.
وأضاف «الخطيب» أنه يجري العمل حاليا على عدد من الإصلاحات للسياسات الاقتصادية تشمل إصلاح السياسة النقدية من خلال تبني سياسة واضحة ومرنة تستهدف تقليل معدلات التضخم، كما تتضمن الإصلاحات إصلاح السياسة المالية بهدف تخفيف الأعباء والرسوم من على كاهل المستثمر وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة معه.
وأوضح الوزير أنه يجري العمل أيضا على ملف التجارة الخارجية من خلال تبني سياسات تجارية أكثر انفتاحا تحترم قواعد منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية لمصر وفي الوقت نفسه تحمي الصناعة المصرية من الممارسات التجارية الضارة في التجارة الدولية، لافتا إلى أن الدولة تستهدف تقليل زمن عمليات الإفراج الجمركي من 14 يوماً إلى يومين فقط كما تعمل الوزارة على تفعيل دور المعالجات التجارية لحماية الصناعة الوطنية.
وأشار «الخطيب» إلى أن الوزارة تستهدف خلال الفترة المقبلة، تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، ودعم القطاعات ذات الأولوية لزيادة مساهمتها في الصادرات، وتنفيذ سياسات واضحة لتحفيز الإنتاج المحلي الموجه للتصدير، واستهداف نمو مستدام للصادرات يرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ويعزز من قوة الاقتصاد المصري عالميا.
ولفت الوزير إلى أن الدولة لديها نية واضحة للتخارج من النشاط الاقتصادي عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة تستهدف تعظيم العائد من الشركات المملوكة للدولة.
وأوضح الوزير أن دور الصندوق السيادي هو إدارة المحفظة الاستثمارية للأصول المملوكة للدولة، وليس بيعها ويستهدف دعم موازنة الدولة مرحليًا، لكنه في الأساس صندوق لدعم الأجيال المقبلة.
ولفت «الخطيب» إلى أن برنامج المساندة التصديرية خلال العام المالي الحالي 2025/2024 تضمن صرف مستحقات المساندة التصديرية للمصدرين بشكل كامل اعتبارا من شحنات 1 يوليو 2024، بحد أقصى 90 يوما من تقديم المستندات، لضمان قدرة الشركات على تخطيط إيراداتها المتوقعة.
وأضاف «الخطيب» أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد سيكون بميزانية أكبر يتميز بشفافية ووضوح كاملين، مع إجراءات مبسطة وسرعة في صرف المستحقات للمصدرين، ويستهدف الصناعات ذات القيمة المضافة العالية.
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف الوصول بمعدلات الصادرات إلى 145 مليار دولار حتى 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تستهدف زيادة قيمة الصادرات من 10% إلى 20 أو 30% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح الوزير أنه سيتم الشهر المقبل إطلاق منصة التراخيص الموحدة، والتي توفر 389 ترخيص وخدمة online للمستثمرين.