"الإماراتي يسجل أرقام جديدة".. سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 10 فبراير 2024 في السوق السوداء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
"الإماراتي يسجل أرقام جديدة".. سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 10 فبراير 2024 في السوق السوداء.. تعتبر متابعة أسعار العملات، وتحديدًا سعر الدرهم الإماراتي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري، أمرًا حيويًا لعدة فئات من المجتمع، بما في ذلك التجار، المستثمرين، والمسافرين، ويتابع الكثيرون بانتباه شديد تحركات أسعار العملات العربية لحظة بلحظة، وذلك لأسباب متنوعة تشمل القيام بعمليات تجارية دولية أو التخطيط للسفر خارج البلاد، ومن خلال موقعنا، نقدم لكم تقريرًا شاملًا حول أحدث التطورات في أسعار الدرهم الإماراتي اليوم، لتلبية احتياجات الباحثين عن المعلومات وتسهيل عمليات اتخاذ القرارات المالية، اتبع السطور التالية لمعرفة المزيد حول هذا الموضوع المهم.
ومن خلال عمليات البحث حول سعر الدرهم الاماراتي سوق سوداء، فقد جاء اسعار الدرهم الاماراتي بالسوق الموازية كالاتي:-
"الإماراتي يسجل أرقام جديدة".. سعر الدرهم الإماراتي اليوم السبت 10 فبراير 2024 في السوق السوداء•بالسوق الموازية وصل سعر 1 درهم اماراتي بنحو 16.2 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 5 درهم اماراتي بنحو 80.8 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 10 درهم اماراتي بنحو 161.6 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 25 درهم اماراتي بنحو 404.0 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 50 درهم اماراتي بنحو 808.0 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 100 درهم اماراتي بنحو 1،616.0 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 500 درهم اماراتي بنحو 8،080.0 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 1000 درهم اماراتي بنحو 16،160.0 جنيه مصري.
•بالسوق الموازية وصل سعر 5000 درهم اماراتي بنحو 80،800.0 جنيه مصري.
بالسوق الموازية وصل سعر 10000 درهم اماراتي بنحو 161،600.0 جنيه مصري.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدرهم الاماراتي سعر الدرهم الإماراتي سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى سعر الدرهم الإماراتي اليوم
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 16 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 16 مليون جنيه.
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.