الزناتي: لجنة الشؤون العربية بالصحفيين تستضيف وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي غدًا الأحد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تنظّم لجنة الشؤون العربية بنقابة الصحفيين، برئاسة حسين الزناتي، غدًا الأحد، ندوة تستضيف فيها وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي رئيس المجلس المصرى للشؤون الخارجية، في لقاء مفتوح معه داخل النقابة للصحفيين والجمهور.
صرح بذلك حسين الزناتي وكيل النقابة، ورئيس لجنة الشؤون العربية، مؤكدًا أن اللقاء يدور حول "الدبلوماسية المصرية في ظل عالم متغير".
وأشار إلى أهمية هذا الموضوع، والإجابة على الأسئلة المطروحة حوله، في ظل المتغيرات السريعة الراهنة على الساحة الدولية والإقليمية والعربية، خاصة في ظل تداعيات العدوان الإسرائيلى على أهل فلسطين في غزة.
وأوضح "الزناتي" أن الخبير الاستراتيجي أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران سيشارك في الحوار، وتحليل الأوضاع الراهنة، وأثرها على تحركات الدبلوماسية المصرية.
يُعقد اللقاء في السادسة مساءً بالقاعة المستديرة في الدور الثالث بالنقابة، بحضور عدد من أعضاء المجلس المصري للشؤون الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي