الاتحاد اليمني يتجه لتأجيل انطلاق دوري الدرجة الأولى
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن الاتحاد اليمني يتجه لتأجيل انطلاق دوري الدرجة الأولى، الاتحاد اليمني يتجه لتأجيل انطلاق دوري الدرجة الأولىالموقع بوست متابعات الخميس, 20 يوليو, 2023 12 40 صباحاًيجتمع مجلس إدارة .،بحسب ما نشر الموقع بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الاتحاد اليمني يتجه لتأجيل انطلاق دوري الدرجة الأولى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاتحاد اليمني يتجه لتأجيل انطلاق دوري الدرجة الأولى
الموقع بوست - متابعات الخميس, 20 يوليو, 2023 - 12:40 صباحاًيجتمع مجلس إدارة الاتحاد اليمني لكرة القدم، لحسم مصير دوري الدرجة الأولى الذي سينطلق يوم 27 يوليو/تموز الجاري.
وقال موقع "كورة" المتخصص بالشأن الرياضي، نقلا عن مصدر مطلع إن مصير الدوري غير واضح، وأن أغلب الفرق المشاركة فيه طالبت بالتأجيل حتى يتسنى لها الاستعداد الجيد للبطولة، وأن هناك توجها لدى قيادة الاتحاد للموافقة على الطلب.
وفي وقت سابق، نشر موقع الاتحاد اليمني لكرة القدم، تصريحا منسوبا للدكتور أبوعلي غالب رئيس لجنة المسابقات، أكد فيه تقدم 10 أندية من فرق البطولة الـ14 بطلب تأجيل انطلاق البطولة، دون أن يكشف الأسباب.
وقال غالب إن لجنة المسابقات، رفعت طلب الأندية إلى مجلس إدارة الاتحاد، لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف رئيس لجنة المسابقات: "عقدنا شهر مايو/آيار اجتماعا فنيا وحضر جميع مندوبي الأندية الـ14 وتم مناقشة كل الأمور الفنية المتعلقة بدوري الدرجة الأولى منها شكل الدوري، وموعد انطلاقه، حتى لا يتكرر ما حدث الموسم الماضي من تأجيلات وأكدنا ذلك في يونيو/حزيران في اجتماع قرعة الدوري".
تابعنا في :المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
انطلاق الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث سيتم خلالها مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية حيث إنه من المنتظر مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 إلى 32 من مواد مشروع القانون.
يأتي ذلك وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. وتتكون مواد الإصدار من خمس مواد، حيث نصت فى المادة الأولى على أنه: مع عدم الإخلال بالأحكام الإجرائية المنصوص عليها في القوانين الأخرى، يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن الإجراءات الجنائية.
ونصت المادة الثانية على أن يستمر نظر الطعون في الأحكام الغيابية الصادرة في مواد الجنح قبل سريان هذا القانون بذات الأوضاع والإجراءات المقررة قبل العمل به. وأشارت اللجنة، إلى أن هذه المادة تعني عدم سريان الأحكام المستحدثة بمشروع القانون بشأن المعارضة على الأحكام الغيابية التي صدرت قبل العمل بهذا القانون.
فيما نصت المادة الثالثة على عدم سريان أحكام الاستئناف في مواد الجنايات إلا على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 1 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.
وقالت اللجنة المشتركة فى تقريرها، إن حكم هذه المادة يأتي استصحاباً لذات الحكم الوارد بالمادة الرابعة من القانون رقم 1 لسنة 2024 المشار إليه، عملاً بما استقر عليه قضاء محكمة النقض بأن طرق الطعن تخضع للقانون الساري وقت صدور الحكم محل الطعن.
ونصت المادة الرابعة على إلغاء قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ، والقانون رقم 140 لسنة 2014 في شأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له. أما المادة الخامسة فهى مادة النشر والتى تنص على أن ينشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل