لجنة دراسة ملاحظات مشروع قانون العمل تستكمل اجتماعاتها برئاسة وزير العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
استكملت «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، وكذلك من مجلس الشيوخ، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 267 مادة.
وجاء ذلك تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين.
وأكد الوزير حسن شحاتة أن «الوزارة» ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا «التشريع»، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003.
اقرأ أيضاًالعمل بأسوان تواصل البرامج التدريبية للشباب حسب احتياجات سوق العمل
رواتب تصل 6 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 50 وظيفة شاغرة
وظائف خالية بالقليوبية.. وزارة العمل تنشر فرص عمل للشباب (الشروط وكيفية التقديم)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قانون العمل وزير العمل مشروع العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حمدان بن محمد يعتمد مشروع المستشار القانوني المستقل في دبي بدوام مرن
الخليج - متابعات
ترأس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمد سموه خلال الاجتماع مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين بالعمل كمستشارين قانونيين مستقلين وبدوام مرن، ودون الحاجة لافتتاح مكاتب قانونية.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماع المجلس التنفيذي، واعتمدنا حزمة من السياسات والمشاريع التي تصب في صالح مجتمع دبي... اعتمدنا ضمن سياسة الإسكان الميسّر، مشروعاً لتخصيص أراضي بمساحة 1.46 مليون متر مربع لتوفير أكثر من 17000 وحدة سكنية في مواقع مختلفة في إمارة دبي.. كما اعتمدنا سياسة تحسين نتائج اللغة العربية والتربية الإسلامية في المدارس الخاصة بدبي، نحن مع التطوير الشامل في المنظومة التعليمية، لكن يبقى الأساس الحفاظ على هويتنا الوطنية ولغتنا العربية وديننا الحنيف، وتتضمن هذه السياسة رفع نسبة المعلمين المواطنين في تدريس المواد الأساسية في المدارس الخاصة..».
وأضاف سموه: «كما اعتمدنا خلال الاجتماع مشروع المستشار القانوني المستقل، الذي يمكّن مواطني إمارة دبي المتخصصين بالعمل كمستشارين قانونيين مستقلين وبدوام مرن ودون الحاجة لافتتاح مكاتب قانونية».