لجنة دراسة ملاحظات مشروع قانون العمل تستكمل اجتماعاتها برئاسة وزير العمل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
استكملت «اللجنة القانونية» المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل برئاسة حسن شحاتة وزير العمل، اجتماعاتها اليوم السبت، بديوان عام وزارة العمل، لبحث ودراسة، وصياغة الملاحظات، والآراء الواردة على مشروع قانون العمل، من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية «منظمات أصحاب الأعمال والعمال»، وكذلك من مجلس الشيوخ، في اطار خطتها الزمنية لمناقشة بنود «المشروع»، التي تصل إلى 267 مادة.
وجاء ذلك تمهيدًا لعرضها على «المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي في مجال العمل»، في دورة انعقاده القادمة، تزامنًا، أو قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب.
وشارك في لقاء اليوم المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض، عضو قطاع التشريع بوزارة العدل، والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية، وإيهاب عبد العاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل، وعددِ من الخبراء، والمُستشارين.
وأكد الوزير حسن شحاتة أن «الوزارة» ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل، وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا «التشريع»، في أسرع وقت ممكن، بعد توافق جميع الأطراف عليه، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تتجه نحو إصدار تشريعات لتعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل، وتُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، وتُشجع على الاستثمار.
وزارة العملويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم «12» لسـنة 2003.
اقرأ أيضاًالعمل بأسوان تواصل البرامج التدريبية للشباب حسب احتياجات سوق العمل
رواتب تصل 6 آلاف جنيه.. «العمل» تعلن عن 50 وظيفة شاغرة
وظائف خالية بالقليوبية.. وزارة العمل تنشر فرص عمل للشباب (الشروط وكيفية التقديم)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع قانون العمل وزير العمل مشروع العمل مشروع قانون العمل
إقرأ أيضاً:
حسب دراسة.. العمل عن بعد يُعرّض الموظفين “لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة”
يوفّر العمل مِن بُعد الذي أصبح عنصرا ثابتا منذ جائحة كوفيد-19 حسنات عدة للموظفين، لكنه يعرّضهم في الوقت نفسه لـ”مخاطر نفسية اجتماعية ناشئة”، بحسب دراسة فرنسية نُشرت الجمعة.
وركّزت الدراسة التي أجرتها دائرة الإحصاء التابعة لوزارة العمل الفرنسية على هذه المخاطر بالنسبة للموظفين المعنيين (26 في المئة عام 2023) والتي “غالبا ما تم تناولها بطريقة مجزأة” حتى الآن، من دون العودة إلى الفوائد المرتبطة بالعمل مِن بُعد كتعزيز الاستقلالية، والحدّ من عناء التنقل بين المنزل ومقر العمل، وإتاحة مواجهة المشاكل الصحية، وسوى ذلك.
واستنادا إلى أبحاث عدة نُشرت عن هذا الموضوع، حددت الدراسة ثلاث فئات رئيسية من المخاطر هي “تباعُد العلاقات الاجتماعية، وتكثيف العمل، وصعوبة تحقيق التوازن بين أوقات الحياة”.
في ما يتعلق بالنقطة الأولى، اشارت الدراسة خصوصا إلى أن البُعد عن الإدارة يمكن أن “يعيق التواصل”، و”يزيد من التوترات المرتبطة بالمراسلات المكتوبة التي تتضاعف من خلال البريد الإلكتروني أو الرسائل الفورية أو منصات أخرى” ويمكن كذلك أن يكون لها تأثير مهني لجهة فرص التدريب والمكافآت، وغير ذلك.
كذلك يمكن أن تؤثر المسافة بين الموظفين وزملاء العمل على الديناميات الجماعية، وتؤدي إلى الانعزال وتجعل عمل ممثلي الموظفين أكثر تعقيدا.
وفي ما يتعلق بتكثيف العمل، لاحظت الدراسة أن ذلك “لا يزداد بالضرورة على ما يبدو” في العمل مِن بُعد، لكنّ خطر “الإجهاد الذهني والإرهاق” يمكن أن يكون أكبر، ويعود ذلك خصوصا إلى الإفراط في الاتصال بالإنترنت بهدف العمل، أو حدود الوقت التي قد تكون “أكثر غموضا”. وقد يشعر العاملون مِن بعد أيضا بضرورة العمل أكثر لإظهار التزامهم، وهو ما يُعرف باسم “آليات المساءلة”.
وفي ما يتعلق بالنقطة الثالثة، رأت الدراسة أن العمل مِن بُعد يوفر توازنا أفضل بين العمل والحياة الخاصة من خلال تقليل وقت التنقّل، وإتاحة ساعات عمل مرنة وزيادة الحضور مع الأسرة. لكنّ الدراسة لاحظت أن “هذه النتائج العامة تصطدم بواقع أكثر تعقيدا”، وخصوصا لجهة “تشويش الحدود”، و”خطر إعادة توجيه النساء إلى المنزل، وخصوصا الأمهات”، وزيادة مخاطر العنف المنزلي.
وخلصت الدراسة إلى أن العمل مِن بُعد “يُعرّض الناس لمخاطر نفسية واجتماعية جديدة” وأن آثار التباعد الاجتماعي “موثقة بشكل جيد”، وأن النتائج المتعلقة بكثافة العمل “أكثر دقة”، في حين أن التوازن الصعب بين الحياة الأسرية والمهنية “يتعلق بسياقات معينة ويخص الأمهات بشكل خاص”.
بوابة الأهرام
إنضم لقناة النيلين على واتساب
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز