غلق كلي لميدان أسفل طريق الدائرى الأوسطي «كوبري بتروجيت» شهرا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محافظة الجيزة أنه في ضوء طلب الشركة المسند إليها الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع المونوريل - خط 6 أكتوبر تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق للقيام بتركيب كمر خرساني من الحجم الكبير الخاص بمسار مشروع المونوريل بطريق المحور المركزي الموازي، أسفل طريق الدائري الأوسطي «كوبري بتروجيت» الأمر الذي يستلزم غلق كلي للميدان الكائن بطريق المحور المركزي الموازي بالموقع لمدة شهر بدءا من اليوم وحتي صباح يوم السبت الموافق 9 من شهر مارس المقبل 2024 على أن تكون الأعمال على مدار 24 ساعة .
وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء التحويلات المرورية الآتية:
أولا: الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير اتجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية تسلك الطريق المستحدث ( مسار التحويلة الأولي ) وصولا إلى المحور المركزي الموازي حتي فتحة الدوران الأولي ثم الدوران والعودة مرة أخري للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتي تجاوز منطقة الأعمال .
ثانيآ: الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية: حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي اتجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب تسلك الطريق المستحدث( مسار التحويلة الثانية ) وصولآ إلي فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى ( مسار التحويلة الأولي ) وصولآ إلي المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.
تعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمالوقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين من المارة وقائدي المركبات بالإلتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرور الجيزة السيولة المرورية محافظة الجيزة اللوحات الإرشادية المحور المركزي طريق الواحات التحويلات المرورية الهيئة القومية للأنفاق المونوريل المحور المرکزی الموازی
إقرأ أيضاً:
"تنمية المؤسسات" تنظم جلسة حوارية لتحسين بيئة الأعمال في القطاع الصحي
مسقط- العمانية
نظمت هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اليوم الجلسة الحوارية الثالثة في القطاع الصحي، والتي تسعى الهيئة من خلالها إلى تحسين بيئة الأعمال وجاذبيتها للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والإسهام في تطوير السياسات الداعمة، وتحفيز رواد الأعمال على تقديم أفكار مبتكرة تسهم في تطوير القطاعات الاقتصادية، واستكشاف الفرص الواعدة.
وشهدت الجلسة التي جاءت بعنوان "تعزيز استثمار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي" استعراض مجموعة من الإحصائيّات استشهد بها المتحدثون في الجلسة عن مستقبل الاستثمار في القطاع الصحي، حيث تشير الإحصائيات الصادرة عن هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن إجمالي عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المقيدة في سجل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي بلغ 2000 و363 مؤسسة في نهاية أكتوبر 2024م، و بلغ عدد المؤسسات الصغرى 1908 مؤسسات، بينما بلغ عدد المؤسسات الصغيرة 398 ألف مؤسسة، في حين بلغ عدد المؤسسات المتوسطة 57 مؤسسة.
وتضمنت الجلسة الحوارية 4 محاور حيث شمل المحور الأول السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الصحة، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة في الجودة والسلامة، والتشغيل، وتناول المحور الثاني التراخيص، وتضمن المحور الثالث مناقشة عقود العمل وأراضي بحق الانتفاع في القطاع الصحي، بينما اشتمل المحور الرابع على الممكنات الداعمة للقطاع مثل برامج التمويل والاستثمار، والتدريب، والحوافز والتسهيلات، وبرامج شراكة، والحاضنات، وتوطين الصناعة الطبية المحلية.
حضر الجلسة الحوارية معالي الدكتور هلال بن علي السبتي، وزير الصحة، وسعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وسعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية، وكيلة وزارة الصحة، وسعادة خالد بن سالم بن سليمان الغماري، وكيل وزارة العمل، والمهندس بدر بن سالم المعمري، الأمين العام لمجلس المناقصات، وبمشاركة أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة القطاع الصحي والأنشطة المرتبطة.
يشار إلى أن الهيئة نفذت خلال الفترة السابقة جلستين حواريتين حيث ناقشت الجلسة الحوارية الأولى أبرز التحديات في إجراءات تمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما تناولت الجلسة الحوارية الثانية السياسات والتشريعات الداعمة في قطاع الأمن الغذائي، و آليات الوصول إلى الأسواق الخارجية والعمل على التسهيلات التصديرية، والإجراءات الرقابية والمعايير اللازمة لضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية والتشغيل، والمخططات الزراعية المتاحة، والفرص الاستثمارية، والحلول التمويلية المتاحة للمستثمرين في الأراضي بحق الانتفاع وغيرها من المحاور.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار