مصر تدرس إقامة منطقة صناعية بلغارية علي أراضيها
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة اجتماعاً مع بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغاري والوفد المرافق له لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التجارة، والصناعة، وجذب الاستثمارات البلغارية إلى السوق المصري، حضر الاجتماع نيكولاي بافلوف، نائب وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و جيورجي نيديالكوف، المستشار التجاري بسفارة بلغاريا بالقاهرة.
وقال الوزير إن اللقاء تناول سبل جذب المزيد من الاستثمارات البلغارية الى مصر لا سيما وأن هناك فرص كبيرة أمام الشركات البلغارية في المجالات ذات الأهمية الاستراتيجية للبلدين مثل صناعة مكونات السيارات، والذكاء الاصطناعي، والسياحة، والبتروكيماويات، والأدوية، لافتاً إلى ضرورة تسريع وتيرة تشكيل مجلس الأعمال المصري البلغاري المشترك لدفع وتطوير علاقات التعاون الاستثماري وزيادة حجم التعاون الاقتصادي بما يصب في صالح البلدين.
وأوضح سمير أن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وصوفيا في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة خاصة وأن بلغاريا تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر بدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى سعي الوزارة لتقديم مختلف أشكال الدعم للشركات البلغارية العاملة بالسوق المصري أو الراغبة في الاستثمار في مصر.
وأضاف أن الشركات البلغارية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل حزم الحوافز الحكومية لاجتذاب الاستثمارات المختلفة، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية وأبرزها اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية AFCFTA واتفاقية الكويز QIZ، فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، مشيراً إلى إمكانية تحقيق التكامل بين الجانبين في مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والطاقة المتجددة، والذكاء الاصطناعي، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.
ونوه الى أن الوزارة أعدت مؤخراً قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتصنيع مستلزمات إنتاج يمكن لرجال الأعمال من بلغاريا إقامة صناعات فيها بما يسهم في توطين الصناعة المحلية ونقل الخبرات الصناعية البلغارية الكبيرة للسوق المصري إلى جانب فرص التصنيع المشترك سواء في مصر أو بلغاريا، لافتاً إلى أهمية تفعيل الجهود المشتركة لتعزيز حجم التبادل التجاري السلعي بين مصر وبلغاريا حيث بلغ خلال العام الماضي 529 مليون دولار.
وأوضح سمير، أن بلغاريا تأتي في المركز الـ22 بين أهم دول الاتحاد الأوروبى المستثمرة فى مصر، حيث بلغت قيمة رأس المال المصدر للمشروعات الاستثمارية البلغارية فى مصر خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية إبريل 2023 حوالى 47.69 مليون دولار تم استثمارها فى 30 مشروعاً، لافتاً إلى أن الاستثمارات الصناعية جاءت في المركز الأول ضمن أهم القطاعات البلغارية المستثمرة فى مصر باجمالى رأس مال مصدر بلغ حوالى 44.02 مليون دولار، تلاها المجالات التمويلية، والخدمية، والإنشائية والسياحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
من جانبه، أكد بوجدان بوجدانوف، وزير الاقتصاد والصناعة البلغارى حرص بلغاريا على تعزيز أواصر الصلة والتعاون مع مصر باعتبارها إحدى الدول المحورية بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، مشيراً إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زخماً كبيراً للزيارات المتبادلة بين المسئولين ورجال الأعمال وممثلي منظمات الأعمال في البلدين وهو ما يعكس عمق وأهمية العلاقات الثنائية بين مصر وبلغاريا.
وأشاد بوجدانوف بالكوادر المصرية الشابة المؤهلة في مجالات الإلكترونيات والهندسة الميكانيكية والكهرباء خاصة أن هناك عدة شركات بلغارية تستعين بهذه الكوادر سواء من خلال العمل عن بعد أو باستقدامها للعمل في شركاتها في بلغاريا أو في الشركات البلغارية متعددة الجنسيات.
بدوره، أكد الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري أهمية دراسة إقامة منطقة صناعية بلغارية في مصر على غرار المنطقة الروسية والصينية لتكون محوراً تصنيعياً للمنتجات البلغارية لتلبية احتياجات السوق المحلي أو لتصديرها للأسواق الخارجية.
جانب من المباحثات اليومالمصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
فوز بنك ظفار بجائزة "أفضل مزود للتمويل التجاري"
مسقط- الرؤية
حصل بنك ظفار على جائزة "أفضل مزود للتمويل التجاري في سلطنة عُمان لعام 2025" من مجلة جلوبال فاينانس، وهي جائزة مرموقة تؤكد على تفاني البنك المستمر في تقديم حلول تمويلية تجارية رقمية مبتكرة تركز على الزبائن، إذ يعكس هذا الإنجاز التزام بنك ظفار بتطوير مشهد التمويل التجاري في سلطنة عمان من خلال تعزيز عروضه باستمرار لتلبية الاحتياجات المتعددة للشركات.
وتمنح مجلة جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو (وهي مجلة مطبوعة مقرها المملكة المتحدة) هذه الجائزة سنويًا للمؤسسات المتميزة في صناعة التمويل التجاري، كما تسلط هذه الجائزة الضوء على المؤسسات المالية المبتكرة التي تشكل مستقبل الخدمات المصرفية والمالية العالمية.
وباعتباره المزود الأفضل لحلول التمويل التجاري في سلطنة عُمان، يقدم بنك ظفار مجموعة شاملة من الخدمات المصممة لتلبية الاحتياجات المتزايدة والمتنوعة لقاعدة كبيرة من الزبائن، وتشمل هذه الخدمات الإقراض ورأس المال العامل، ومنتجات التمويل التجاري مثل تمويل الاستيراد والتصدير، ومنتجات الخدمات المصرفية التجارية التي تضمن تحصيل أسرع لخدمات التسوية الآلية.
وبالإضافة إلى ذلك، يوفر البنك منتجات وأقساماً متخصصة ومصممة لتلبية الاحتياجات المختلفة للزبائن من الشركات، مما يضمن قدرة الشركات على إدارة التدفقات النقدية بكفاءة وتأمين رأس المال العامل، كما يُؤكد قدرة البنك على المنافسة في بيئة عمل مرنة وتنافسية.
ويقدم بنك ظفار تسهيلات للبنوك التجارية العالمية من خلال فريق متخصص لإدارة المخاطر المتعلقة بالتجارة من خلال تقديم رؤى واستراتيجيات للتخفيف من المخاطر المتعلقة بأسعار الصرف في بعض الدول وغيرها، الأمر الذي يساهم بدوره في تمكين الشركات العمانية من التعامل مع تعقيدات التجارة الدولية بكل ثقة.
وقال ماليكارجونا كوريسيباتي مدير عام الخدمات المصرفية التجارية في بنك ظفار: "يؤكد هذا التكريم على تركيز البنك لتلبية احتياجات المؤسسات المالية والتجارية في سلطنة عُمان من خلال الاستفادة من خبرتنا العميقة في هيكلة الحلول التمويلية، وتوفير منتجات استثمارية مبتكرة، الأمر الذي يُساهم في تمكين الشركات العمانية والدفع بالنمو الاقتصادي في سلطنة عُمان".
وتأكيدًا لكونه البنك الرائد في هذا المجال، تم اختيار بنك ظفار مؤخرًا كأفضل بنك للشركات في سلطنة عمان من قبل مجلة يوروموني، وأفضل بنك للتمويل التجاري في سلطنة عمان لعام 2024 من قبل جلوبال تريد ريفيو، وهي شركة معروفة مقرها المملكة المتحدة متخصصة في التمويل التجاري والصادرات.
ومن خلال شبكة تضم 131 فرعاً وأكثر من 360 جهاز صراف آلي وأجهزة إيداع نقدي موزعة في جميع أنحاء سلطنة عمان؛ يواصل بنك ظفار تعزيز حضوره وخدماته المتميزة لزبائنه.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها