وزير البترول يبحث مع نظيره البلغاري فرصا استثمارية في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية رومن راديف وزير الطاقة البلغارى والوفد المرافق له والذى يزور مصر حالياً ضمن وفد رفيع المستوى من المسئولين البلغاريين حيث تم بحث سبل التعاون المقترحة بين الجانبين والفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات البترول والغاز والتعدين والهيدروجين والطاقة الخضراء.
وخلال اللقاء أكد الملا أن متطلبات الأسواق العالمية هى ما تحدد توجهات صناعة الطاقة العالمية وأن الهيدروجين والطاقات النظيفة تحتاج إلى تزايد الطلب عليها من أجل تشجيع تنفيذ المشروعات الخاصة بها ، وأن التحديات المتتالية التى شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة والتى تؤثر على العديد من الدول ومن ضمنها مصر أظهرت مدى أهمية تنويع مزيج الطاقة وهو ما تعمل عليه مصر حالياً بهدف زيادة نسبة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة فى المزيج ، مشيراً إلى الامكانات التى يتمتع بها قطاع البترول والفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين فى مجالات البترول والغاز والمعادن والهيدروجين منخفض الكربون والتحول الطاقى.
ومن جانبه استعرض الوزير البلغارى مزيج الطاقة الخاص ببلاده وسعيها لزيادة نسبة مساهمة الهيدروجين فيه بالتوافق مع توجه دول الاتحاد الأوروبى لخفض الانبعاثات والتحول الطاقى ، وأشار إلى أن هناك تعاون كبير بين بلغاريا واليونان ورومانيا وعدة دول أخرى بالاتحاد الأوروبى فى مجالات الطاقة المختلفة وأن هناك رغبة فى بلغاريا لمد جسور هذا التعاون مع مصر باعتبارها بوابة لمنطقة شرق المتوسط فى مجال الغاز الطبيعى وامكانية التعاون فى العديد من مجالات الطاقة الأخرى بالاستفادة من الامكانيات التى تمتلكها البلدين بما يحقق الأهداف الاستراتيجية للجانبين ، كما أعرب عن رغبة بلاده للمشاركة فى فعاليات منتدى غاز شرق المتوسط فى ضوء تنامى أهمية دوره الإقليمى.
وخلال اللقاء تم استعراض استراتيجيات قطاع البترول للتطوير والتحديث وكفاءة الطاقة وامكانات البنية التحتية التى يمتلكها بالإضافة إلى جهود خفض الانبعاثات والتحول الطاقى.
حضر اللقاء إيفا بتروفا نائب وزير الطاقة البلغارى والدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى والمهندس حسنين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البترول والثروة المعدنية الهيدروجين منخفض الكربون الطاقات النظيفة الغاز الطبيعي
إقرأ أيضاً:
قطاع البترول في 2024.. جهود حثيثة لتعظيم الاستكشافات وجذب المزيد من الاستثمارات
تبذل الدولة المصرية جهودا حثيثة لتعظيم الاستكشافات في قطاع البترول والغاز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، في سبيل الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخفض فاتورة الاستيراد في هذا القطاع الحيوي لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الطاقة، بالإضافة إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين.
وقد شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا في مجال الاستكشافات البترولية والغازية، حيث تم توقيع خمس اتفاقيات جديدة للبحث والتنقيب عن البترول والغاز، بلغ إجمالي قيمة استثماراتها حوالي 200 مليون دولار، إضافة إلى التخطيط لحفر 110 آبار استكشافية خلال العام المالي 2024-2025، باستثمارات إجمالية تُقدّر بـ 1.2 مليار دولار.
وشهد العام أيضًا تكثيف عمليات الحفر من قبل الشركات العالمية الكبرى مثل شيفرون وإكسون موبيل، في مناطق الامتياز المُخصّصة لها في البحر المتوسط، كما تم استكمال المسح السيزمي على طول أكثر من 2000 كيلومتر، بهدف تحديد المزيد من المناطق الواعدة للاستكشافات البترولية.
واستمرارًا لاستراتيجية التوسع التي تنتهجها وزارة البترول والثروة المعدنية، تم خلال العام نفسه 2024 الإعلان عن طرح مزايدات جديدة تشمل عدة مناطق واعدة للاستكشاف، بما في ذلك 8 حقول متقادمة في خليج السويس والصحراء الشرقية، بالإضافة إلى مناطق استكشافية جديدة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية والبحر الأحمر.
كما أعلنت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس عن طرح مزايدة عالمية جديدة للتنقيب عن النفط والغاز لعام 2024 في 12 منطقة بالبحر المتوسط ودلتا النيل، تشمل 10 مناطق بحرية ومنطقتين بريتين.
كما واصلت الوزارة طوال العام جهودها لتطوير البنية التحتية لقطاع البترول، من خلال الاستمرار في خطة تحديث وتطوير معامل التكرير ومصانع البتروكيماويات، وعلى رأسها مشروع تطوير معمل تكرير ميدور، بهدف زيادة القيمة المضافة للمنتجات البترولية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تم التركيز على تعزيز الشبكة القومية للغاز الطبيعي من خلال التوسع في توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، مما يُساهم في ترشيد استهلاك البنزين وتقليل الانبعاثات الضارة، وذلك في إطار رؤية مصر لتحقيق التنمية المُستدامة، حيث تم اتخاذ خطوات جادة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على الطاقة المُتجدّدة، بالتعاون مع قطاع الكهرباء، والعمل على رفع نسبة الطاقة المُتجدّدة في مزيج الطاقة المصري إلى 42% بحلول عام 2030.
وشهد قطاع التعدين في مصر أيضاً خلال العام الحالي تحولًا جذريًا يهدف إلى زيادة مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 1% حاليًا إلى 5-6%، حيث تم اتخاذ إجراءات هامة لتحفيز الاستثمار في هذا القطاع، من خلال تنفيذ إصلاحات تشريعية تضمنت تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، وتطوير نماذج استثمار حديثة لاستغلال الثروات المعدنية، وعلى رأسها الذهب.
وفي نفس القطاع أيضا تم طرح العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، وإطلاق بوابة التعدين الرقمية التي تُوفّر بيئة استثمارية شفافة وفعالة للمستثمرين، كما شهد عام 2024 توقيع اتفاقية تعاون هامة بين مصر والمملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون في قطاع التعدين.
وتتضمن الخطط المُستقبلية لقطاع البترول والتعدين خلال عام 2025 وما بعده تسريع وتيرة الإنتاج من حقول البترول والغاز، وتكثيف الأنشطة الاستكشافية في المناطق الواعدة، والاستغلال الأمثل للطاقات الإنتاجية في معامل التكرير والبتروكيماويات، والتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل والمركبات لتقليل الاعتماد على الاستيراد.
كما تتضمن الخطط تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة، مما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة، ومواصلة تطوير قطاع التعدين وزيادة مُساهمته في الاقتصاد الوطني، بهدف تحقيق تنمية مستدامة لقطاع البترول والتعدين، وجذب المزيد من الاستثمارات، وضمان مستقبل مُزدهر للطاقة في مصر.
اقرأ أيضاًنائب: الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع البترول لدعم استقرار التغذية الكهربائية
كريم بدوي: المحاور الرئيسية لقطاع البترول تتلخص في 6 محاور
رئيس الوزراء يستعرض احتياجات قطاع البترول وجهود زيادة المنتجات