شرط أمريكي واحد لإعادة النظر في قرار واشنطن تصنيف جماعة الحوثي ''منظمة إرهابية''
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قالت الولايات المتحدة إنها ستعيد النظر في تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة ارهابية بشرط واحد.
وذكر السفير الأمريكي لدى اليمن ستيفن فاجن -في بيان نشره مكتب السفارة على منصة إكس- أن تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية سيدخل حيز التنفيذ نهاية هذا الأسبوع (16 فبراير الجاري).
واضاف "يمكن إعادة النظر في هذت القرار إذا أوقف الحوثيون هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن".
وقررت الولايات المتحدة تصنيف الحوثيين "جماعة إرهابية" في يناير/كانون الثاني الماضي، بسبب هجماتها على السفن الإسرائيلية والمرتبطة بها "دعماً لغزة".
ووسع الحوثيون عملياتهم العسكرية مؤخراً لتشمل السفن الأمريكية والبريطانية، بعد أن شكلت واشنطن ولندن تحالفاً عسكرياً بدعم عدد من الدول ضد الجماعة، من خلال توجيه ضربات جوية لمناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن.
وأعلنت إدارة الرئيس جو بايدن قرار إعادة تصنيف مليشيات الحوثي في اليمن كمنظمة إرهابية عالمية، وهو تصنيف خاص يأتي بعد إلغائه عام 2021.
وسبق أن وضعت الإدارة السابقة بقيادة الرئيس السابق دونالد ترامب الحوثيين على تلك القائمة خلال الأسابيع الأخيرة من ولايتها أواخر العام 2020.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مليشيا الحوثي أمريكا الارهاب البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية تدعو مجلس الأمن لإعادة النظر في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار
دعت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
في كانون يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مجلس الأمن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية