وسط تحذيرات من ارتفاع عددها.. إفلاس أكثر من 14 ألف شركة مغربية في 2023
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تزايدت حالات الإفلاس في المغرب خلال العام الماضي لتصل إلى مستويات قياسية، حيث بلغ عدد الشركات التي أعلنت إفلاسها 14245، بزيادة سنوية تقدر بنحو 15%.
وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل، والتضخم، وتأخر الحصول على المستحقات.
التقرير الصادر عن مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية،
أظهر أن قطاع التجارة هو الأكثر تضرراً بنسبة تجاوزت الثلث، ثم قطاع العقار بنحو 20%، وقطاع البناء بنسبة 15%، وتتمثل غالبية الشركات المفلسة في الشركات الصغيرة جداً، حيث تعود حوالي98.
بدوره، ذكر رئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، أن العدد الحقيقي لحالات الإفلاس يتجاوز 33 ألف شركة، مضيفا أنه: خلال الفترة الممتدة ما بين 2019 و2023، زادت حالات الإفلاس بنسبة 69%، بينما وصل المعدل السنوي للزيادة 14% ما بين 2009 والعام الماضي.
وتواجه هذه الشركات تحديات عدة، بما في ذلك عدم مشاركتها في الصفقات الحكومية رغم النصوص القانونية التي تمنحها حصة تصل إلى 20%. وهذا يجعلها عرضة للإفلاس وتوقف نشاطها، مما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.
ومن المتوقع أن تستمر حالات الإفلاس في الزيادة، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال استخدام الصندوق السيادي للمغرب لتعزيز رأسمال الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إفلاس الصندوق السيادي المغرب مشاريع
إقرأ أيضاً:
تركيا: ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 23.94% خلال عام
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع مؤشر تكاليف البناء بنسبة 1.24 في المائة في فبراير و 23.94 في المائة سنويًا. ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 20.43 في المئة ومؤشر العمالة بنسبة 31.68 في المئة.
أعلن معهد الإحصاء التركي (TURKSTAT) بيانات مؤشر تكلفة البناء لشهر فبراير.
وبناءً على ذلك، ارتفع المؤشر بنسبة 1.24 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 23.94 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي للمواد بنسبة 1.99 في المائة، بينما انخفض الرقم القياسي للعمالة بنسبة 0.02 في المائة. أما على أساس سنوي، فقد ارتفع الرقم القياسي للمواد بنسبة 19.49 في المائة ومؤشر العمالة بنسبة 32.38 في المائة.
وارتفع مؤشر تكلفة تشييد المباني بنسبة 1.13 في المائة في فبراير مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 24.44 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. ومقارنة بالشهر السابق، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 1.97 في المائة، بينما انخفض مؤشر العمالة بنسبة 0.23 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، ومقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ارتفع الرقم القياسي للمواد بنسبة 20.43 في المائة ومؤشر العمالة بنسبة 31.68 في المائة.
وارتفع مؤشر تكلفة البناء للهياكل غير المبنية بنسبة 1.59 في المائة في فبراير/شباط مقارنة بالشهر السابق وبنسبة 22.34 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
وفي الهياكل المذكورة، ارتفع مؤشر المواد بنسبة 2.04 في المائة ومؤشر العمالة بنسبة 0.74 في المائة مقارنة بالشهر السابق. وبالمقارنة مع الشهر نفسه من العام السابق، ارتفع الرقم القياسي للمواد بنسبة 16.64 في المائة والرقم القياسي للعمالة بنسبة 34.97 في المائة.
Tags: اقتصادتركياتضخمتكاليف البناء