«المالية» تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%.. خبير اقتصادي يشرح الأسباب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، والذي ساهم في استقرار أسعار بعض السلع، مع الثبات النسبي في أسعار السلع الاستراتيجية وخاصة البترول، فضلا عن تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، هو ما دفع المالية إلى توقع نمو الناتج المحلي إلى 3% خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقرار سعر صرف الدولار يمكن المنتج المصري المحلي والمستثمر من العمل بشكل فعال مما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية، الأمر الذي يساهم في توفير حصيلة دولارية في الخزانة المصرية، مما يعمل على تحسين كفاءة الاقتصاد المصري.
توقعات نمو الناتج المحليومن جانبه، قال شعيب، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث أنه يرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصرلا سيما معدلات التضخم واستقرار سعرالصرف والذي شهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية في السوق الموازية، والذي يعد أمرا بالغ الأهمية لتحسين أداء وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
استقرار الوضع الاقتصاديوتابع شعيب، نمو الناتج المحلي الإجمالي يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري فضلا عن تحفيز الدولة المصرية على اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين معيشة المواطنين وضخ مزيد من حزم الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الناتج المحلي الناتج المحلي الاجمالي اسعار الصرف السوق السوداء نمو الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: الأسعار سترتفع إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية
أكد الخبير الاقتصادي، طارق الصرماني، أن الأسعار سترتفع إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية.
وقال الصرماني في تصريحات صحفية: “قرار خفض ضريبة سعر الصرف قد يؤدي إلى زيادة الضغط على احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية، والاستقرار الحالي في الأسعار قد يكون مؤقتًا حيث سترتفع مجددًا إذا توقفت عمليات بيع العملات الأجنبية نتيجة تراجع المخزون”.
وأضاف “هناك عجز في ميزان المدفوعات حتى نهاية شهر أكتوبر بلغ 3.8 مليارات دولار، وهناك طلبًا ارتفع على النقد الأجنبي مع التخفيض الأول للرسم من 27% إلى 20% خلال شهر أكتوبر، وكجزء من حزمة الإجراءات، دعا المصرف المركزي المصارف التجارية إلى تسهيل فتح الاعتمادات المستندية لجميع الأغراض”.
وتابع “هذا الإجراء يهدف إلى تحسين تدفق السلع والخدمات في السوق المحلي، إلا أنه يثير تساؤلات حول قدرة المصرف المركزي على الحفاظ على استدامة هذا التوجه”.
الوسومالأسعار بيع العملات ليبيا