«المالية» تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي 3%.. خبير اقتصادي يشرح الأسباب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن تراجع أسعار الدولار في السوق السوداء، والذي ساهم في استقرار أسعار بعض السلع، مع الثبات النسبي في أسعار السلع الاستراتيجية وخاصة البترول، فضلا عن تثبيت أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، هو ما دفع المالية إلى توقع نمو الناتج المحلي إلى 3% خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف شعيب في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن استقرار سعر صرف الدولار يمكن المنتج المصري المحلي والمستثمر من العمل بشكل فعال مما ينعكس على زيادة الصادرات المصرية، الأمر الذي يساهم في توفير حصيلة دولارية في الخزانة المصرية، مما يعمل على تحسين كفاءة الاقتصاد المصري.
توقعات نمو الناتج المحليومن جانبه، قال شعيب، إنه من المتوقع أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري، حيث أنه يرتبط بتحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية في مصرلا سيما معدلات التضخم واستقرار سعرالصرف والذي شهد تراجعا كبيرا خلال الفترة الماضية في السوق الموازية، والذي يعد أمرا بالغ الأهمية لتحسين أداء وتعزيز الثقة في الاقتصاد المصري.
استقرار الوضع الاقتصاديوتابع شعيب، نمو الناتج المحلي الإجمالي يساعد على استقرار الوضع الاقتصادي الداخلي وتحسين مؤشرات الاقتصاد المصري فضلا عن تحفيز الدولة المصرية على اتخاذ الإجراءات التي تساعد على تحسين معيشة المواطنين وضخ مزيد من حزم الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية الناتج المحلي الناتج المحلي الاجمالي اسعار الصرف السوق السوداء نمو الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
المؤتمر: الاقتصاد المصري يشهد حالة استقرار بشهادة دولية
قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن الاقتصاد والاستثمار المصري يشهد قفزات وخطوات جادة نحو تحقيق المزيد من الاستقرار، ولعل أبزر الشواهد اعتماد البرلمان الأوروبي للشريحة الثانية من الدعم المالي.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر في بيان له ، أن هذا القرار يعكس ويؤكد الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة وأن القرار يقضي بإتاحة الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، ومن ثم القرار سيكون له دور كبير في جلب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأشار الدكتور السعيد غنيم، إلى أن اقتصاديات العالم تشهد تطورات كبيرة وغير مستقرة، ومن ثم هذا القرار يعكس مدى ثبات الاقتصاد المصري، وأنه يحقق تقدما غير مسبوق، مشيدا بالاستمرار في تنفيذ السياسات الخاصة الإصلاحات السياسية والنقدية المتعلقة بالحفاظ على سعر صرف مرن، والعمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف الدكتور السعيد غنيم، أن الحكومة تعمل على متابعة ما سيحدث من إصلاحات في المراجعة الخامسة، وهو َما يؤكد الحرص على تهيئة مُناخ جاذب للاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال خلال دورة حياة الشركة بداية من لحظة التأسيس وحتى الإغلاق.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي