انتخاب فاطمة الكعبي رئيساً لجمعية الاتحاد لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أبوظبي - وام
عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أمس الأول في أبوظبي جمعيتها العمومية الأولى بمشاركة الأعضاء المؤسسين وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والتي شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى والتي تستمر لمدة 4 أعوام.
وأشادت الجمعية العمومية بحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لاسيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.
وأكدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت الجمعية من أجلها، معربة عن بالغ تقديرها لوزارة تنمية المجتمع، مثمنة حرصها على تأكيد شراكاتها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وما أبدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من اهتمام بدعم الجمعية وتحقيق الشراكة في كل ما يسهم في تطور وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وكفالة دورها الهام في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة على كافة الأصعدة.
ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، حيث جرت عملية الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى التي تنتهي في عام 2028، وأسفرت عن انتخاب الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، ومريم الأحمدي نائباً للرئيس وعمران الخوري أمين السر، وسلام محمد أبوكرنيب أمين الصندوق، وإسراء الأميري عضواً بمجلس الإدارة.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال ترؤسها لمجلس إدارة الجمعية حرص ودعم الجمعية للقيم والمبادئ الاساسية المعنية بحقوق الإنسان، والتي ترسخت بدستور وقوانين الدولة، وبكافة الاتفاقيات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الكعبي إلى أن الجمعية تستهدف بعملها 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها العمل على تقديم المشورة في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة فئات المجتمع، وتفعيل دورها الإقليمي والدولي، على صعيد التفاعل والمشاركة مع كافة الهيئات والآليات وبجميع الأحداث والفعاليات الدولية المعنية بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وكانت وزارة تنمية المجتمع قد أعلنت، عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية «الاتحاد لحقوق الإنسان»، جمعية ذات نفع عام، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد جمعية عمومية وزارة تنمية المجتمع الاتحاد لحقوق الإنسان إدارة الجمعیة تنمیة المجتمع حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية المصرية في مسألة حقوق الإنسان
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”