الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات على جنود للاحتلال في الضفة.. لماذا؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تعتزم الإدارة الأمريكية، فرض عقوبات على أفراد في الجيش الإسرائيلي، من بينهم ضباط، بسبب عدم إنفاذ القانون، ضد عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية)، الجمعة، عن تقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب، إنّ الإدارة الأمريكية "تستعد لفرض عقوبات على جنود بالجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية".
وأوضحت أنّ "فرض العقوبات سيشمل جنوداً وقادة في الجيش، في حال لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأمريكية أجوبة على سلسلة من التساؤلات والمطالبات في أقل من 60 يوماً، بشأنّ عنف المستوطنين في الضفة الغربية".
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، "حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضياً".
ووفق هيئة البث، تأخذ إسرائيل تهديدات إدارة بايدن، "على محمل الجد، حيث تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتطال مسؤولين بالجيش وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ووزراء".
اقرأ أيضاً
كيف مهد إرهاب المستوطنين الإسرائيليين الطريق للإبادة الجماعية في غزة؟
ومن المتوقع "إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري؛ لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر"، حسب الهيئة الرسمية.
ومطلع يناير/كانون الثاني، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً جديداً يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلاً عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
ورأى بايدن أن الوضع في الضفة الغربية ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين وتدمير الممتلكات، بلغ مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.
وقال اثنان من كبار المسؤولين في إدارة بايدن، لوسائل إعلامية، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن "الأمر التنفيذي الجديد الذي وقعه بايدن، يمنع المستوطنين الإسرائيليين الأربعة (لم يتم ذكر أسمائهم أو مناصبهم) من الوصول إلى النظام المالي الأمريكي، ويجمد أي ممتلكات لهم بالولايات المتحدة، ويمنعهم من دخول البلاد".
كما يُحظر على مواطني الولايات المتحدة عموماً التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.
وذكرت مصادر إسرائيلية مطلع الشهر الجاري، أن إدارة بايدن تدرس فرض عقوبات على الوزيرين المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: بايدن فكر بإدراج بن غفير وسموتريش ضمن "عقوبات المستوطنين"
يشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في ديسمبر/كانون الأول الماضي فرض حظر على منح تأشيرات الدخول للأشخاص المتورطين في أعمال العنف في الضفة المحتلة.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة المحاصر.
وتقدر حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، أن أكثر من 700 ألف مستوطن يقيمون في مستوطنات بالضفة الغربية، من ضمنها القدس الشرقية.
وتعتبر الأمم المتحدة ومعظم المجتمع الدولي، الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة عام 1967 غير قانوني، وتدعو إسرائيل إلى وقفه دون جدوى، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً لمبدأ "حل الدولتين".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل في البنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية لمحاكمتها بتهمة "الإبادة الجماعية" لأول مرة في تاريخها.
اقرأ أيضاً
إدارة بايدن تعاقب مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية.. كيف رد نتنياهو؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مستوطنون بايدن إسرائيل إبادة عقوبات فی الضفة الغربیة عنف المستوطنین فرض عقوبات على إدارة بایدن
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذر من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصرهم المسلحة
حذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية من تصعيد انتهاكات وجرائم المستوطنين وعناصرهم المسلحة ضد الفلسطينيين، وأرضهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم ومقدساتهم، في عموم الضفة الغربية المحتلة، والتي كان آخرها اعتداءاتهم المتواصلة على التجمعات البدوية في الأغوار، بما في ذلك هجومهم على الطلبة والمعلمين في مدرسة عرب الكعابنة الأساسية شمال غرب أريحا.
وزير الخارجية يشارك رئيس الوزراء الإسباني الاجتماع الوزاري بشأن القضية الفلسطينيةوأكدت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الاثنين أن تلك الجرائم ترجمة لسياسة إسرائيلية رسمية تتبناها الحكومة الإسرائيلية ويشرف على تنفيذها وزراء متطرفون أمثال سموتريتش وبن غفير، بدعم وحماية جيش الاحتلال وأذرعه المختلفة، في محاولة لحسم مستقبل الضفة الغربية المحتلة عن طريق تسريع جريمة الضم التدريجي الزاحف، وضرب الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج) وتفريغها بالكامل من أصحابها الأصليين، وتخصيصها كعمق استراتيجي للتمدد الاستيطاني.
كما طالبت المجتمع الدولي بضرورة الخروج من دائرة تشخيص ووصف تلك الجرائم، وتوجيه المطالبات والمناشدات للحكومة الإسرائيلية التي لا تسمع، والارتقاء بمستوى ردود الفعل الدولية حتى تنسجم مع القانون الدولي وتحترم التزامات الأمم المتحدة تجاه الشعب الفلسطيني من خلال اتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية لإجبار دولة الاحتلال على وقف حرب الإبادة والعدوان، واعتماد ما يلزم من الآليات لتنفيذ الرأي الاستشاري الذي صدر عن محكمة العدل الدولية.
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية