مصر تحقق 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا خلال 7 أشهر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد وزير المالية المصري، محمد معيط، أن المالية العامة للدولة متماسكة، على نحو انعكس فى أداء متوازن ومطمئن للموازنة خلال السبعة أشهر الماضية، أخذًا فى الاعتبار التداعيات السلبية للتحديات الاقتصادية الاستثنائية العالمية، التى تتزايد تعقيداتها مع التوترات الجيوسياسية الدولية بأوروبا والإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط مع اندلاع الحرب فى غزة، والتي تُلقي بانعكاساتها على أداء الاقتصاد المصري.
وأوضح معيط، أن الحكومة حققت 173 مليار جنيه فائضًا أوليًا مقارنة بـ 33 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام المالى الماضى، وتراجع معدل الدين للناتج المحلي وبلغ عجز الموازنة 5.8 بالمئة نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة.
احتفال قرية في إيطاليا بزيادة عدد سكانها لـ 33 نسمة استشهاد الطفلة هند وطاقم الهلال الأحمر .. صور المركبة بعدما قصفها الاحتلالوقال الوزير، خلال المؤتمر السنوى الضريبي لشركة "برايس ووتر هاوس"، إن هناك مؤشرات تعكس تحسن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية للاقتصاد المصرى، حيث شهد العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية انخفاضًا بنسبة 50 بالمئة، وتراجع تكلفة التأمين على هذه السندات أيضًا، لافتًا إلى أن المالية العامة للدولة ستشهد إصلاحًا هيكليًا لإقرار ما يسمى بـ "موازنة الحكومة العامة" بحيث تتضمن إجمالى إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية التى تبلغ 59 جهة ومع إجراء هذا التعديل التشريعي فى قانون المالية العامة الموحد لن تتجاوز الإيرادات الضريبية 35 بالمئة من إيرادات الحكومة العامة المقدرة بخمسة تريليونات جنيه.
وأشار وزير المالية المصري، محمد معيط، إلى أنه لا أعباء جديدة فى استراتيجية السياسة الضريبية لمصر "2024/ 2030" حيث إنه لا زيادة فى أسعار الضرائب وأن الشرائح مستقرة، أننا لن نتحرك خطوة واحدة نحو إقرار هذه الوثيقة قبل إجراء حوار مجتمعي، مشددًا على أنه لا مساس بضريبة الأرباح التجارية والصناعية
وتابع قائلا: "عاوزين المصانع تشتغل وتنتج وتوفر فرص عمل"، ولا مساس أيضًا بسعر الضريبة على الدخل.
أوضح الوزير، أنه سيتم رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 33 بالمئة لتخفيف الأعباء عن جميع العاملين بالدولة بمن فيهم القطاع الخاص فى الأول من مارس المقبل، وبذلك يكون قد ارتفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 73 بالمئة اعتبارًا من يوليو 2023 حتى مارس 2024.
وقال الوزير، إن الأداء الضريبي يتطور عبر استهداف التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى سرعة إنهاء عمليات الفحص بشكل سنوي دوريًا وضمان دقتها مع الحد من التدخل البشرى لتحقيق العدالة الضريبية، وقد نجحنا فى تطبيق الفاتورة الإلكترونية وأصبح لدينا الآن مليار فاتورة فى قواعد البيانات وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي لترتفع الإيرادات الضريبية بنسبة تتراوح بين 42 بالمئة إلى 44 بالمئة.
وأكد الوزير، أننا نعمل على توفير آلية مستدامة لإنهاء المنازعات الضريبية بعيدًا عن المحاكم، موضحًا أنه سيتم فى يونيو المقبل الانتهاء من المنازعات الضريبية بنظام الضريبة القطعية المبسطة كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر تحقق وزير المالية المصري محمد معيط
إقرأ أيضاً:
10.3 مليار متر مكعب إنتاج الغاز و88.8 مليون برميل نفط خلال الربع الأول 2025
شهد إنتاج سلطنة عمان من النفط تراجعًا بنسبة 2.3% مسجلًا 88.8 مليون برميل نهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م والبالغة 90.8 مليون برميل، فيما ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي خلال الفترة نفسها ليسجل أكثر من 10.3 مليار متر مكعب محققًا نموًا بنسبة 1.7% مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب المسجلة في نهاية الربع الأول من 2024 وفقًا للبيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وأوضحت البيانات أن متوسط الإنتاج اليومي من النفط انخفض بنسبة 1.2% ليصل إلى 986.8 ألف برميل يوميًا بنهاية الربع الأول من 2025 مقابل 998.7 ألف برميل يوميًا في نهاية الربع الأول من 2024، وتراجع متوسط سعر البرميل ليصل إلى 75.3 دولارًا، مقارنة بـ79.7 دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وشهد إجمالي الصادرات تراجعًا بنسبة 4.9%، حيث بلغ حجم الصادرات 74.9 مليون برميل بنهاية الربع الأول من 2025، مقارنة بـ78.8 مليون برميل خلال الفترة نفسها من عام 2024.
الغاز
وأوضحت البيانات أن إنتاج الغاز المصاحب ارتفع بنسبة 12.8% نهاية الربع الأول من العام الجاري مسجلاً أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 والبالغة 2.6 مليار متر مكعب، في حين تراجع إنتاج الغاز غير المصاحب مع الاستيراد بنسبة 1.2% ليصل إلى 10.3 مليار متر مكعب مقارنة بـ10.4 مليار متر مكعب للفترة نفسها من عام 2024.
وفيما يخص استهلاك الغاز في القطاعات المختلفة، أظهرت البيانات تراجعًا في بعض المجالات مقابل ارتفاع في أخرى، حيث أشارت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الغاز المستخدم في محطات توليد الطاقة انخفض بنهاية الربع الأول من 2025 بنسبة 0.5% ليبلغ 3.12 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2024 والبالغة 3.14 مليار متر مكعب، كما سجل الغاز المستخدم في المشاريع الصناعية انخفاضًا بنسبة 1.8% ليسجل 7.1 مليار متر مكعب مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي والبالغة 7.2 مليار متر مكعب، فيما شهد الغاز المستخدم في حقول النفط ارتفاعًا بنسبة 13.7% مسجلًا أكثر من 3 مليارات متر مكعب مقارنة بـ2.7 مليار متر مكعب للفترة ذاتها من عام 2024.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا