"الصناعات الهندسية" تبحث مع ممثل جامعة الدول العربية تحقيق تكامل صناعي عربي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
بحثت غرفة الصناعات الهندسية برئاسة محمد المهندس رئيس الغرفة مع وزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية فرص تحقيق تكامل صناعي عربي بين الدول العربية من خلال تفعيل أكبر لأنشطة غرفة الصناعات الهندسية بالتنسيق مع الجامعة العربية بالدول العربية وعقد شراكات وتحالفات تدعم الصناعة العربية في قطاع الصناعات الهندسية برعاية جامعة الدول العربية .
واستقبل محمد المهندس رئيس الغرفة بمقر الغرفة باتحاد الصناعات المصرية الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة وتم عقد لقاء بالغرفة ضم المهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وكامل حجازي مدير الغرفة الهندسية .
وأكد محمد المهندس أن نهج الغرفة ومجلس إدارتها هو تحقيق أكبر خدمات يمكن تقديمها للأعضاء بهدف النهوض بقطاع الصناعات الهندسية بشكلٍ عام و العمل بقوة على المساهمة في تعميق الصناعة المحلية ونحن نهدف أيضا إلى تحقيق تكامل اقتصادي عربي في مجال الصناعات الهندسية .
وأوضح المهندس أن البداية كانت معنا من خلال مشاركتنا في المعارض الدولية وكذلك الدور القوي الذي نقوم به من خلال شعبة بناء وإصلاح السفن التابعة للغرفة برئاسة اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس الشعبة في تحقيق تكامل عربي في هذه الصناعة المهمة وبالفعل اتخذنا خطوات جيدة في هذا الشأن وتم عقد أكثر من اجتماع ضم ممثلين عن العديد من الدول العربية برعاية جامعة الدول العربية .
وأشاد الوزير مفوض دكتور بهجت أبو النصر بالدور المتميز الذي تقوم به غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية في تعميق الصناعة وكذلك دور شعبة بناء وإصلاح السفن في تحقيق تكامل عربي في هذا المجال والنهوض بصناعة بناء وإصلاح السفن العربية.
وأشار دكتور بهجت أبو النصر إلى أن الهدف من هذا اللقاء هو التباحث والتشاور حول وضع آليات تنفيذ لتحقيق تكامل عربي قوي في مجال الصناعات الهندسية بالتعاون مع غرفة الصناعات الهندسية وبرعاية من جامعة الدول العربية.
كما أشار إلى أن الأوضاع الاقتصادية العالمية والعربية تتطلب تعميق الصناعة العربية العربية وتحقيق تكامل صناعي عربي عربي في المجالات المختلفة وهذا ما نسعى لتحقيقه خلال الفترة المقبلة ونحن نبحث عن شركاء فاعلين في هذا الملف ومن هؤلاء الشركاء غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة الصناعات الهندسية جامعة الدول العربية غرفة الصناعات الهندسیة جامعة الدول العربیة تحقیق تکامل عربی فی
إقرأ أيضاً:
أوروبا تبحث إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية
باريس"أ ف ب": تدرس الدول الأوروبية إعادة فرض الخدمة العسكرية الإلزامية لتعزيز قدراتها الذاتية في مواجهة أي عدوان روسي، مدفوعة بخشيتها من احتمال فك الولايات المتحدة ارتباطها الدفاعي، وحرب موسكو المستمرة منذ ثلاث سنوات ضد أوكرانيا.
وفاجأ قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزو أوكرانيا مطلع عام 2022 أوروبا، وتزايدت المخاوف بشأن متانة حلف شمال الأطلسي (ناتو) في ظل التغييرات الجذرية التي يدخلها الرئيس دونالد ترامب على السياسة الخارجية الأميركية، وتشديده على وجوب أن تهتم أوروبا بأمن القارة.
ويقرّ كل من المحللين العسكريين والحكومات الأوروبية بأن خطر العدوان الروسي حقيقي، بل وأعلى بكثير مما كان عليه ثلاث سنوات.
يقول ألكسندر بوريلكوف، الباحث في معهد العلوم السياسية بجامعة هايدلبرغ، إن "الجيش الروسي اليوم أكبر وأفضل مما كان عليه في 24 فبراير 2022. لدى الروس نوايا عدائية تجاه دول البلطيق والجناح الشرقي للاتحاد الأوروبي".
وتفيد دراسة شارك بوريلكوف في إعدادها لصالح مركز بروغل البحثي ومعهد كيل، بأن أوروبا قد تحتاج إلى 300 ألف جندي إضافي لردع العدوان الروسي، بالإضافة إلى 1,47 مليون عسكري في الخدمة حاليا.
ويوضح الباحث "يجب أن يؤدي التجنيد الإلزامي دورا في (توفير) أعداد كبيرة كهذه من القوات الجديدة".
من باريس إلى وارسو، يسعى القادة إلى زيادة الإنفاق الدفاعي لدولهم في مواجهة التهديدات الأميركية بسحب ضماناتها الأمنية لأوروبا.
لكن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا، تعاني لتجنيد العديد والاحتفاظ بهم. وقد تكون إعادة فرض شكل من أشكال الخدمة العسكرية، الإلزامية أو الطوعية، أصعب.
وبحسب استطلاع رأي أجرته مؤسسة يوغوف، تؤيد غالبية في فرنسا (68%) وألمانيا (58%) الخدمة العسكرية الإلزامية للشباب. في المقابل، ينقسم الإيطاليون والبريطانيون بشأنها، بينما يعارضها غالبية الإسبان (53%).
لكن الدراسات تظهر أيضا أن العديد من الأوروبيين غير مستعدين للدفاع عن بلدانهم في ساحة المعركة.
وتوضح الخبيرة الفرنسية بينيديكت شيرون التي تدرس الروابط بين المجتمع والقوات المسلحة "في مجتمع ليبرالي، أصبح فرض القيود العسكرية شبه مستحيل".
تضيف "ما دام لا يوجد غزو، فإن تقبّل التكاليف السياسية لمعاقبة الرافضين للاستدعاء، يبدو أمرا لا يمكن تصوّره".
- "حوافز" - وألغت معظم الدول الأوروبية التجنيد الإجباري بعد الحرب الباردة، باستثناء تسع دول لم تعلّقه بتاتا وهي اليونان، قبرص، النمسا، سويسرا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، النروج، وتركيا.
وأعادت ليتوانيا العمل بالتجنيد الإجباري في 2015، بعد عام من ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في جنوب أوكرانيا.
وحذت السويد حذوها عام2017، ولاتفيا عام 2023. ولكن نظرا للتكاليف السياسية والاقتصادية، لا تعتزم معظم الدول الأوروبية الخمس الأكثر إنفاقا في حلف شمال الأطلسي، أي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وبولندا، لجعل الالتحاق بالقوات المسلحة إلزاميا.
وأعلنت بولندا التي ألغت التجنيد الإجباري في عام 2008، مؤخرا عن خطط لتقديم تدريب عسكري لمئة ألف مدني سنويا، بدءا من 2027.
وسيكون هذا البرنامج طوعيا، بينما تخطط السلطات لاعتماد نظام "دوافع وحوافز"، بحسب رئيس الوزراء دونالد توسك.
في ألمانيا، أعرب المستشار العتيد فريدريش ميرتس عن تأييده لإعادة اعتماد سنة إلزامية يمكن للشباب خلالها أداء الخدمة العسكرية أو المجتمعية.
وفي بريطانيا، تم تسريح آخر جنود الخدمة الوطنية عام 1963، ولا تخطط الحكومة للعودة عن ذلك.
وصرح بات ماكفادن، وزير شؤون مجلس الوزراء "لا ندرس التجنيد الإجباري، لكننا أعلنا بالطبع عن زيادة كبيرة في الإنفاق الدفاعي".
في فرنسا، حيث انتهت الخدمة الإلزامية عام 2001، يبحث الرئيس إيمانويل ماكرون عن سبل لتشجيع الشباب على الخدمة العسكرية.
وأكد في تصريحات للصحافيين نشرت السبت أن فرنسا باتت تفتقد "الوسائل اللوجستية" لإعادة فرض الخدمة الإلزامية، لكنه يريد "البحث عن سبل لتعبئة المدنيين"، وسيُصدر إعلانا بهذا الشأن في الأسابيع المقبلة.
ويرى المؤرخ العسكري الفرنسي ميشال غويا أن إعادة فرض الخدمة الوطنية "ستعني تحويل جزء كبير من الجيش إلى مراكز تدريب".
في إيطاليا، استبعد وزير الدفاع غيودو كروسيتو إعادة فرض الخدمة، لكنه أيد فكرة إنشاء قوة احتياط.
ويرى باحثون أن على سياسيي أوروبا الغربية التعلم من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، وخاصة فنلندا والسويد. وتمتلك فنلندا التي تتشارك حدودا طويلة مع روسيا وغزاها الاتحاد السوفيتي عام 1939، إحدى أكبر قوات الاحتياط في أوروبا.
ويؤكد بوريلكوف "لا يزال الانقسام بين الشرق والغرب مشكلة. قلة من الناس في أوروبا الغربية على استعداد للقتال".
ويعتبر أن إقناع الأوروبيين بالتطوع يتطلب حملات مناصرة.
ويوضح "هناك أيضا علاقة بين ما إذا كان الناس يرون أن الانتصار ممكن في الحرب وما إذا كانوا يرغبون في الخدمة، لذا فإن التحسين الجذري للقدرات العسكرية الأوروبية سيزيد من ثقة الناس بها".
ويؤكد ميشال غويا أن الأوروبيين صُدموا بهشاشتهم وضعفهم دفاعيا.
ويشير الى أن الدعم الأميركي "ينحسر، والعديد من الدول الأوروبية تقرّ بأنها في النهاية، مكشوفة بعض الشيء".
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً