منسقة أوروبية: المشاعر المعادية للمسلمين زادت بعد 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أفادت منسقة المفوضية الأوروبية لمكافحة الكراهية ضد المسلمين، ماريون لاليس، بأن المشاعر المعادية للمسلمين في أوروبا زادت بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مؤكدة ضرورة توثيق حالات الكراهية ورفع مستوى الوعي من أجل مكافحتها.
وأشارت لاليس، التي تسلمت منصبها في فبراير/شباط 2023، بعد شغوره لمدة 18 شهراً، إلى أنهم يواجهون تحدي عدم الإبلاغ عن حوادث الكراهية ضد المسلمين في أوروبا.
وأوضحت المسؤولة لوكالة الأناضول أن التعامل مع البيانات والوعي الكامل لأبعاد الكراهية ضد المسلمين، يمثلان تحديا كبيرا في أوروبا. وأضافت أنه يتوجب عليهم التأكد من أن المواطنين المسلمين في القارة لديهم ثقة في سلطات إنفاذ القانون.
ولفتت لاليس إلى ضرورة إنشاء شبكة بين دول الاتحاد الأوروبي لجمع البيانات حول حوادث الكراهية ومشاركة النماذج الجيدة لمكافحتها.
كما أكدت أنه مع نهاية عامها الأول في المنصب، تم إحراز تقدم في الوصول إلى المجتمع المسلم بأكمله، وتعزيز المشاركة بين دول الاتحاد الأوروبي لتوفير الحماية والدعم المناسب لهم وللتصدي للتمييز الذي يواجهونه.
كراهية المسلمين في قوانين الاتحاد الأوروبي
في حديثها عن القرار الإطاري للاتحاد الأوروبي لعام 2008 لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، أوضحت لاليس أن القرار أعطى الدول الأعضاء سلطة متابعة القضايا المتعلقة بمثل تلك المسائل.
وأكدت أن الأحداث التي بدأت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 زادت من معاداة السامية وكراهية المسلمين في أوروبا، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يضع أهمية متساوية لهذين التهديدين.
وأوضحت أنه من وجهة نظرهم لا يوجد تفريق تسلسلي بين أشكال العنصرية والتمييز، وقد تم التعامل مع معاداة السامية وكراهية المسلمين معا في إطار خطة عمل مفوضية الاتحاد الأوروبي للفترة من 2020 إلى 2025 ضد العنصرية.
التوجيهات لمحاربة كراهية المسلمينوبالنسبة لكيفية التعامل مع حالات التعرض للكراهية الجسدية أو اللفظية المعادية للمسلمين، أوضحت لاليس أنه يمكن للشخص المتعرض للاعتداء أن يقدم شكوى قانونية في دول الاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن أول جهة يجب التواصل معها بشأن هذه القضايا هي وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية.
ونوهت إلى أنه يمكن للأفراد الاطلاع على معلومات المؤسسات التي يمكن الاتصال بها وطلب المساعدة في كل دولة عبر موقع الوكالة على الإنترنت، بالإضافة إلى توفير الإرشادات التي يمكن اتباعها في مثل هذه الحالات.
وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن هناك وسيلة أخرى يمكن اللجوء إليها لمكافحة كراهية المسلمين من خلال "مؤسسات المساواة" في دول الاتحاد. وأكدت أن مؤسسات المساواة في كل دولة عضو (بالاتحاد الأوروبي) مطالبة بدعم المواطنين الذين يتعرضون للتمييز أو جرائم الكراهية.
الاعتداءات على القرآن
وتطرقت لاليس في حديثها إلى الاعتداءات التي طالت القرآن الكريم في بعض دول الاتحاد الأوروبي العام الماضي. وشددت على أن مثل تلك الهجمات تمثل أفعالا فردية وغير مقبولة، مشيرة إلى أنها تتعارض مع قيم الاتحاد الأوروبي ولا تدعمها أي دولة عضو في الاتحاد.
وبالنسبة لرسائل التهديد التي تلقتها بعض المساجد في ألمانيا، أكدت لاليس أن تلك التهديدات تمثل أعمالا لا يمكن قبولها. وأضافت: "ندرك وجود التطرف في مجتمعنا، ونعمل على مواجهته، حيث قامت الشرطة وقوات إنفاذ القانون بالقبض على بعض العصابات".
وأشارت إلى أن تلك الأفعال تظهر استفزازا وعدوانية وعدم احترام تجاه المسلمين في جميع أنحاء العالم، مشيرة إلى أن التطرف مشكلة في المجتمع ويجب مواجهته، وأن الشرطة تعمل على ضبط العصابات.
وأضافت أنه ينبغي زيادة الوعي لمنع استهداف المسلمين من قبل مواطنين آخرين، حيث تمثل الكراهية خطرا على المجتمع والديمقراطية، وأوصت بضرورة التوعية كحل لهذه المشكلة.
حظر ارتداء الحجاب
وبخصوص قرار محكمة العدل الأوروبية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بشأن إمكانية حظر ارتداء الحجاب لموظفي المكاتب الحكومية في الاتحاد الأوروبي، أوضحت لاليس أن هذا الحظر ينطبق على جميع الرموز الدينية.
وأشارت إلى أنه إذا تم تطبيق هذا الحظر على جميع الموظفين الإداريين دون تمييز، فيمكن تبريره ضمن سياق سياسة الحياد.
وقضى قرار المحكمة الأوروبية بأن السلطات العامة في الاتحاد الأوروبي لديها صلاحية تحديد قواعد الحياد التي يجب أن تُطبق في الوظائف العامة، مع الحرص على أن تكون السياسة المتبَعة متوازنة ما بين حق الفرد في التعبير عن عقيدته الدينية وحق السلطات في ضمان حياد البيئة العامة.
وتجدر الإشارة إلى أن مسألة الحجاب وارتدائه أصبحت في السنوات الأخيرة محورا للتمييز ضد المسلمين في أوروبا، وذلك بوتيرة متزايدة بالتزامن مع تصاعد ظاهرة الإسلاموفوبيا في دول القارة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دول الاتحاد الأوروبی ضد المسلمین المسلمین فی فی أوروبا إلى أنه إلى أن
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةضمن إطار جهودها المستمرة في تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين في مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استضافت دولة الإمارات وفداً من الاتحاد الأوروبي، بمشاركة ممثلين عن خمس دول أعضاء وهي: بلجيكا، فرنسا، ألمانيا، إيرلندا، والسويد.
بدورها، استضافت وزارة الخارجية الوفد الأوروبي في ديوان عام الوزارة في أبوظبي، حيث شدد الجانبان على التزامهما المتبادل بتعزيز التعاون في القضايا المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بهدف التصدي للتدفقات المالية غير المشروعة وتعطيل أنشطة الجهات والأفراد غير القانونية. كما أكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجريمة المنظمة.
وفي إطار تعقيبه على زيارة الوفد الأوروبي، أكد سعيد مبارك الهاجري، مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية، أهمية استمرار الحوار والنقاشات الثنائية لدعم الأجندة المشتركة، مضيفاً أن دولة الإمارات سعدت باستضافة الوفد الأوروبي، وتؤكد أهمية تشجيع المزيد من الزيارات لتعزيز التعاون وبناء القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأضاف: «تأخذ دولة الإمارات دورها المتمثل في حماية نزاهة النظام المالي العالمي بجدية بالغة، وتؤكد التزامها الراسخ بمكافحة الجرائم والشبكات غير المشروعة داخل الدولة وخارجها. تؤكد دولة الإمارات التزامها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في مكافحة الجرائم المالية على مستوى العالم وتعزيز التعاون الدولي، إلى جانب تطوير استراتيجيات للحد من المخاطر الناشئة».
كما عقد الوفد خلال الزيارة، اجتماعات مع وزارة العدل ووزارة الداخلية، حيث قدمت الوزارتان لمحة عامة عن التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في مجالات التعاون القضائي والأمني. كما تم تسليط الضوء على أفضل الممارسات وتحديد مجالات محتملة لتعزيز التعاون بين الجانبين.
من جهته، قال عبدالرحمن البلوشي، الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، «إن وجود مؤسسات الاتحاد الأوروبي وسلطات الدول الأعضاء معاً، يشكل فرصة ثمينة لتوحيد الجهود والبناء على الزخم القائم بين الجانبين في مجال التعاون القضائي والأمني». كما أكد أهمية تعميق هذه الشراكة الاستراتيجية من خلال حوارات منتظمة، وتنسيق مستمر، ومبادرات تدعم الأهداف المشتركة في المجالات ذات الأولوية.