«معيط» أثناء تكريم المتفوقين من أبناء العاملين بوزارة المالية: لا تستمعوا للأصوات المُحبطة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كرم الدكتور محمد معيط وزير المالية، الطلاب المتفوقين دراسيًا بمختلف مراحل التعليم قبل الجامعي من أبناء العاملين بوزارة المالية، قائلاً: «استمروا فى تفوقكم بالإخلاص والاجتهاد والمثابرة ولا تستمعوا لأى أصوات محبطة.. وحققوا أحلامكم بالعلم والعمل.. وكونوا دائمًا مصدر فخر لأسركم وبلدكم».
وأضاف الوزير، فى الاحتفال الذى نظمته نقابة العاملين بوزارة المالية بحضور أحمد عبد الرازق الوكيل الدائم، وأحمد فؤاد رئيس قطاع موازنات الأمن والعدالة والخدمات العامة والحماية الاجتماعية، وشريف خيرى رئيس قطاع المديريات والحسابات المالية، وخالد الصياد رئيس اللجنة النقابية بوزارة المالية،: «في مثل هذا اليوم، من كل عام.
وقال الوزير: «في كل عام.. أحرص على مشاركة زملائي فرحتهم بتفوق أبنائهم وبناتهم.. ونحتفي معًا بملامح طاقات هائلة للإبداع والابتكار والتميز الدارسي.. تُشير إلى ميلاد جيل جديد.. لجمهورية جديدة.. ترتكز دعائهما على العلم والعمل؛ لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة من أجل حياة كريمة.. ينعم بروافدها المصريون بوطننا الحبيب.. مصر».
وأكد الوزير: "أننا بالأمس، كنا فى مواقعكم.. نُذاكر ونجتهد في رحلة «العلم والتعلم» التي أدارها بحكمة العلماء.. أساتذة أجلاء.. تتلمذنا في محرابهم؛ حتى أصبحنا أعضاء فاعلين في مجتمعنا.. نتشارك الأفكار والرؤى.. ونتقاسم المهام والواجبات.. لبناء بلدنا.. واليوم نرى فيكم قادةً لمستقبل أكثر إشراقًا تسهمون فى بنائه بجهود وطنية مخلصة، وتسطرون تاريخًا مضيئًا لامتداد حضاري عريق.
أشار الوزير، إلى أن مما يبعث علي مواصلة الجد والاجتهاد، ما تُوفره الدولة، بقيادتها السياسيّة الحكيمة، من مناخٍ أكثر دعمًا للتعليم وأكثر استهدافًا لتوطين المعارف بشتى دروبها؛ من خلال إرساء بيئة حاضنة للمتميزين علميًا.. موجهًا حديثه لأبنائه وبناته المتفوقين دراسيًا: «عليكم مواصلة تفوقكم الدراسي، واجعلوا التكنولوجيا أداة فعالة لتحقيق ما تحلمون به لأنفسكم وبلدكم.. ولا تجعلوا مواقع التواصل الاجتماعي تستخدمكم فيما لا يفيدكم.. وثقوا فى أنفسكم.. وفى وطنكم».
وجدد الوزير محمد معيط، تأكيده على أن التعليم والبحث العلمي سيظلان من أهم الغايات الوطنية السامية، والأولويات الاستراتيجية للدولة؛ على نحو ينعكس في النمو السنوي لمخصصاتهما الموازنية.. فبالعلم تنهض المجتمعات، وتتقدم الأمم، وتُبنى الحضارات.. وأنه لا مسار أمامنا إلا بناء الإنسان المصري، وتنمية قدراته، وتعزيز ملكاته المعرفية؛ حتى نعبر جميعًا إلى غدٍ أفضل، ينطلق من تاريخ عظيم، وحاضر مُضيء، إلى مستقبل أكثر ازدهارًا، تتبوأ فيه مصر مكانتها المستحقة في مصاف البلدان المتقدمة.
واختتم وزير المالية، كلمته قائلاً: «لا يفوتنى فى هذا المقام، أن أتوجه بتحية إجلال وتقدير لزملائي من العاملين بوزارة المالية.. كل أم وأب.. استطاعوا أن يوفقوا بين مسارهم الوظيفي.. وتوفير سبل النجاح والتفوق لأبنائهم حتى أصبحوا من أوائل المتفوقين دراسيًا بمراحل التعليم قبل الجامعي».
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المالية وزارة المالية وزير المالية محمد معيط
إقرأ أيضاً:
رئيس نقابة العاملين بالصحافة والطباعة: حزمة اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر تضررا من التضخم
قال مجدي البدوي نائب رئيس الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بإعداد تصور لاقرار حزمة اجتماعية جديدة خلال العام الحالي 2025 يثبت لنا شعوره الدائم بأحوال المواطن البسيط، خاصة أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة وحرص القيادة السياسية على القيام بواجبها في دعم المواطن لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.
وأضاف البدوي - خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الحكومة ستقوم بإعداد تصور للحزمة الاجتماعية الجديدة ، خلال الفترة المقبلة، ليتم عرضها على الرئيس السيسي و الذي سيقوم بإعلان تفاصيلها الى الشعب المصري في أقرب وقت.
وأشار البدوي، إلى أن هذه الحزمة الاجتماعيةالجديدة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين من خلال زيادة الدخول وتوفير الخدمات الأساسية بالإضافة إلى تخفيف آثار التضخم على المواطنين، خاصة على الفئات الأكثر تأثرا.
وتابع: "الحزم الإجتماعية و الزيادات التي يتم إقرارها من قبل الدولة وبتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي تراعي مفهوم العدالة الاجتماعية حيث انها تخص جميع العاملين بالدولة و تعزيز الاستقرار الاجتماعي، مطالبا الأجهزة و الإدارات المختصة بضرورة ضبط منظومة الأسعار حتى لا تلتهم تلك الزيادات في المرتبات والمعاشات".
واختتم: "أطالب المجلس القومي للأجور بمراجعة قيمة الحد الادني للأجور الحالي في القطاع الخاص بما يتواكب مع معدلات التضخم وإلزام المؤسسات بتطبيقه أسوة بالقطاع العام".