أبوظبي - وام
عقدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أمس الأول في أبوظبي جمعيتها العمومية الأولى بمشاركة الأعضاء المؤسسين وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع ودائرة تنمية المجتمع بأبوظبي، والتي شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة الجمعية في دورته الأولى والتي تستمر لمدة 4 أعوام.
وأشادت الجمعية العمومية بحرص دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة على إنشاء الآليات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان لاسيما تفعيل مؤسسات المجتمع المدني، وتعزيز احترام حقوق الإنسان بالدولة، وسعيها الدائم والمستمر للارتقاء بحالة حقوق الإنسان انطلاقاً من الدستور والتشريعات الوطنية.


وأكدت الجمعية العمومية خلال اجتماعها على الالتزام بتحقيق الأهداف والغايات التي أنشئت الجمعية من أجلها، معربة عن بالغ تقديرها لوزارة تنمية المجتمع، مثمنة حرصها على تأكيد شراكاتها مع كافة مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وما أبدته دائرة تنمية المجتمع بأبوظبي من اهتمام بدعم الجمعية وتحقيق الشراكة في كل ما يسهم في تطور وتفعيل مؤسسات المجتمع المدني بالدولة، وكفالة دورها الهام في إبراز الوجه الحضاري والإنساني للدولة على كافة الأصعدة.
ومع انتهاء أعمال الجمعية العمومية، عقد مجلس إدارة الجمعية اجتماعه الأول، حيث جرت عملية الانتخابات الخاصة بتشكيل مجلس إدارة الجمعية للدورة الأولى التي تنتهي في عام 2028، وأسفرت عن انتخاب الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيساً لمجلس إدارة الجمعية، ومريم الأحمدي نائباً للرئيس وعمران الخوري أمين السر، وسلام محمد أبوكرنيب أمين الصندوق، وإسراء الأميري عضواً بمجلس الإدارة.
وأكدت الدكتورة فاطمة خليفة الكعبي رئيس جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، خلال ترؤسها لمجلس إدارة الجمعية حرص ودعم الجمعية للقيم والمبادئ الاساسية المعنية بحقوق الإنسان، والتي ترسخت بدستور وقوانين الدولة، وبكافة الاتفاقيات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأشارت الكعبي إلى أن الجمعية تستهدف بعملها 16 اختصاصاً حقوقياً متكاملاً، منها العمل على تقديم المشورة في التقارير الوطنية المقدمة من الدولة إلى الهيئات والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة فئات المجتمع، وتفعيل دورها الإقليمي والدولي، على صعيد التفاعل والمشاركة مع كافة الهيئات والآليات وبجميع الأحداث والفعاليات الدولية المعنية بالإضافة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان.
وكانت وزارة تنمية المجتمع قد أعلنت، عن قرارها بإشهار وتسجيل جمعية «الاتحاد لحقوق الإنسان»، جمعية ذات نفع عام، ويكون مقرها الرئيسي إمارة أبوظبي ودائرة نشاطها دولة الإمارات العربية المتحدة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الاتحاد جمعية عمومية وزارة تنمية المجتمع الاتحاد لحقوق الإنسان مجلس إدارة الجمعیة تنمیة المجتمع حقوق الإنسان

إقرأ أيضاً:

مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة

ندد مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة الأربعاء استئناف إسرائيل هجومها على غزة، ودعاها إلى تحمّل مسؤوليتها "لمنع إبادة جماعية" في القطاع الفلسطيني.

وتبنّت أعلى هيئة حقوقية في الأمم المتحدة بغالبية ساحقة قراراً تضمن قائمة من المطالب لإسرائيل، بينها دعوتها إلى "رفع حصارها غير القانوني" عن غزة.

وندّد النص الذي اعتُمد بعدما صوّت لصالحه 27 من أعضاء المجلس الـ 47، مقابل 4 معارضين و16ممتنعاً عضواً عن التصويت، بـ"انتهاك إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار".

ودعا القرار الذي اقترحته غالبية أعضاء منظمة التعاون الإسلامي، إلى إتاحة إدخال "مساعدات إنسانية دون عوائق" إلى غزة و"إعادة توفير الضروريات الأساسية" لسكان القطاع.

وأدان القرار "استخدام تجويع المدنيين وسيلة للحرب"، ودعا كل الدول إلى "اتخاذ إجراءات فورية لمنع الترحيل القسري للفلسطينيين داخل قطاع غزة أو خارجه".

للضغط على حماس..نتانياهو يعلن إطلاق استراتيجية تقطيع غزة - موقع 24قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن الجيش الإسرائيلي مقدم على "تغيير استراتيجي" في عملياته بقطاع غزة، بإنشاء "مسار فيلادلفيا الثاني"، في إشارة إلى الممر الأمني على الحدود بين غزة ومصر.

كما أعرب النص عن "قلق بالغ من تصريحات مسؤولين إسرائيليين ترقى إلى تحريض على إبادة جماعية"، وحضّ إسرائيل على "تحمّل مسؤوليتها القانونية في منع إبادة جماعية".

وتقاطع إسرائيل المجلس الذي تتّهمه بالتحيّز. وترفض اتهامها بالضلوع في "إبادة جماعية" في حربها في غزة رداً على هجوم حماس  في 7  أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

ودعا القرار الصادر الأربعاء الدول إلى التوقّف عن تزويد إسرائيل بمعدات عسكرية.

كما دعا لجنة التحقيق التي شكّلت للنظر في انتهاكات يشتبه في أنها ارتكبت في النزاع، لتوسيع نطاق تحقيقها ليشمل "نقل أو بيع أسلحة وذخائر وقطع غيار ومكوّنات ومواد ذات استخدام مزدوج، بشكل مباشر وغير مباشر إلى إسرائيل".

ودعا النص الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى النظر في تشكيل فريق تحقيق جديد لإعداد ملاحقات قضائية في جرائم دولية كبرى قد تكون ارتكبت في النزاع.

والأربعاء أعربت دول عدة بينها التشيك التي صوّتت ضد القرار على غرار ألمانيا، وإثيوبيا، ومقدونيا الشمالية، عن أسفها لافتقار النص الذي لا يأتي على ذكر حماس، إلى "التوازن".

مقالات مشابهة

  • مجلس حقوق الإنسان يطالب إسرائيل بمنع "إبادة جماعية" في غزة
  • وزير العدل يشرف على تنصيب المندوب الوزاري الجديد لحقوق الإنسان
  • الصحفيين تستعد لعقد الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
  • المصرية لحقوق الإنسان ترحب بالعفو عن 2777 من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل
  • مدير مبادرة «مديم» في «تنمية المجتمع» لـ«الاتحاد»: هدفنا تحقيق استراتيجية جودة حياة الأسرة
  • «الاتحاد لحقوق الإنسان»: منظومة متكاملة لتحقيق أحلام ذوي التوحد في الإمارات
  • محافظ سوهاج يشارك أطفال جمعية تحسين الصحة فرحتهم بعيد الفطر المبارك
  • رمز السلام والتسامح.. السفيرة مشيرة خطاب تنعى الأنبا باخوميوس
  • رئيس جمعية الهلال الأحمر يوجه رسالة للمسعفين والمتطوعين بعد استهداف كوادر الجمعية
  • 4 أبريل.. عقد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين لمناقشة التجديد النصفي وانتخاب النقيب والمجلس