وزيرا التخطيط والزراعة يتابعان تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية بقطاع الزراعة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة معدلات تنفيذ السياسات والإجراءات التي قامت وزارة الزراعة بتنفيذها لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع الزراعة بالبرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية خلال الفترة الماضية.
في بداية الاجتماع رحبت السعيد بوزير الزراعة وقيادات الوزارة وأوضحت أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، لوضع خارطة طريق ورؤية استراتيجية واضحة المعالم، لمرحلة ما بعد نجاح المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل.
وأضافت "السعيد" أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية استهدف القطاع الحقيقي من خلال تنفيذ حزمة من إصلاحات هيكلية جذرية وهادفة كما يُعد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية أحد الركائز الأساسية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ولمواجهة التحولات الجذرية التي طرأت مؤخراً على الاقتصاد العالمي. إلى جانب مساهمة الإصلاحات الهيكلية في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى جميع محافظات جمهورية مصر العربية، وتحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر أكثر إنتاجية وتنافسية، فضلاً عن تعميق مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية وتحقيق هدف الدولة للوصول بحجم الصادرات المصرية إلى قيمة 100 مليار دولار سنوياً.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الدولة المصرية تمضي قُدماً نحو تعميق مرونة الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته وتوطيد صلابته في مواجهة الصدمات وإدارة مخاطر تداعيات الأزمات العالمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والسياسية. وقد ارتكزت مراحل الإصلاح الاقتصادي على مرحلتين أساسيتين؛ المرحلة الأولى "الإصلاح المالي والنقدي" التي بدأت في نوفمبر 2016. أما المرحلة الثانية فهي "الإصلاح الهيكلي" التي تم إطلاقها في أبريل 2021، حيث تم اختيار ثلاث قطاعات كمرحلة أولى وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة واللوجستيات.
وأوضحت د. هالة السعيد أنه قد صدر قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 392 لسنة 2021 بشأن تشكيل اللجنة العليا للإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري برئاسة السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من السادة الوزراء ورؤساء الهيئات وممثلي القطاع الخاص، والمعنية بمتابعة سير وأداء تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بهدف تحسين هيكل الناتج المحلي وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري ومتابعة الإصلاحات الكلية والقطاعية ، مع مراعاة الربط بين الرؤية النظرية لتحقيق برنامج الإصلاح وأدوات الواقع العلمي في ذات الخصوص.
من جانبه توجه السيد القصيي بالشكر لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريق العمل المختص بإعداد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال تبني مجموعة من الأسس التنفيذية في إطار إتباع الدولة المصرية للنهج التشاركي الذي يتميز بكفاءة عالية من التنسيق بين كافة الوزارات والجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
كما أكد "القصير " أن قطاع الزراعة في الدولة المصرية شهد نهضة ودعمًا غير مسبوق من القيادة السياسية خلال العشر سنوات الماضية نظراً للدور الحيوي الذي يلعبه القطاع باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي نظراً لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.
ووفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو ايجابية رغم كل هذه الظروف. يضاف الى ذلك ان هذا القطاع قد اثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجزت فيه كثيراً من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها.
واستعرض وزير الزراعة السياسات والإجراءات التنفيذية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلق بقطاع الزراعة والذي اشتمل على عدد من الأهداف الاستراتيجية التي تضم مجموعة من السياسات والإجراءات التنفيذية.
وأضاف القصير أن الهدف الاستراتيجي الأول "تحقيق الأمن الغذائي والمائي" يشمل سياسات وإجراءات إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية وتعظيم كفاءة استخدام المياه. كما يشتمل الهدف الاستراتيجي الثاني "زيادة إنتاجية القطاع الزراعي وتحسين تنافسيته" على إجراءات النهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والاصلاح التشريعي لتحسين أداء القطاع الزراعي. اما الهدف الاستراتيجي الثالث " زيادة تنافسية الصادرات الزراعية " فيشمل سياسات وإجراءات زيادة الصادرات الزراعية وزيادة الفرص الاستثمارية. وفيما يخص الهدف الاستراتيجي الرابع "خلق فرص عمل جديدة وزيادة دخول صغار المزارعين" ويشمل سياسات وإجراءات دعم المبادرات المقدمة لصغار المزارعين واجراءات التحول الرقمي.
وأضاف "القصير" ان وزارة الزراعة بقطاعاتها واداراتها المختلفة قد استطاعوا تحقيق الكثير من الاهداف الاستراتيجية لبرنامج الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بتنمية قطاع الزراعة وزيادة تنافسيته خاصة السياسات والإجراءات التنفيذية المتعلقة بتدعيم مشروعات التوسع الرأسي التي استهدفت زيادة الانتاجية من المحاصيل وزيادة الاعتماد على التقاوي المعتمدة خاصة للمحاصيل الاستراتيجية وتحسين الممارسات الزراعية واستنباط أصناف وهجن تتكيف مع التغيرات المناخية من خلال التوسع فى البحوث التطبيقية مع تفعيل الزراعة التعاقدية لأكثر من 7 محاصيل رئيسية، وهو ما سوف يضيف محوراً هاماً في مجال تأمين احتياجات الدولة المصرية من المحاصيل الاستراتيجية، بالإضافة إلى التوسع في تطبيقات التحول الرقمي والإصلاح التشريعي والمؤسسي وتدعيم مبادرات تمويل المزارعين والمنتجين.
حضر الاجتماع من وزارة التخطيط كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، وائل زيادة، مساعد الوزيرة للشئون الاقتصادية والاستثمار، حاتم الليثي، مستشار الوزيرة للشئون النقدية والمصرفية، ومن وزارة الزراعة د. محمد فهيم، مستشار الوزير، د. محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية السابق ومستشار الوزير للسياسات الزراعية، أحمد جلال، المستشار القانوني لوزارة الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط الزراعة هالة السعيد برنامج الإصلاحات الهیکلیة السیاسات والإجراءات الهدف الاستراتیجی الدولة المصریة برنامج الإصلاح وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
«زايد للأعمال الخيرية والإنسانية» تنتهي من تنفيذ 7 برامج رمضانية داخل وخارج الدولة
أبوظبي (الاتحاد)
سيراً على نهج المؤسس المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انتهت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، من تنفيذ برامجها الرمضانية داخل وخارج دولة الإمارات، والتي استمرت طيلة شهر رمضان المبارك 1446 هـ.
وتوزعت المبادرات الرمضانية على 7 برامج هي، برنامج «المير الرمضاني»، و«إفطار صائم داخل الدولة»، و«إفطار صائم خارج الدولة»، وبرنامج «كسر الصيام»، إضافة إلى توزيع «السلال الرمضانية» و«القسائم الشرائية»، وبرنامج «كسوة عيد الفطر»، ليتخطى بذلك عدد المستفيدين من تلك البرامج الـ 750 ألف مستفيد.
ونجحت «مؤسسة زايد الإنسانية» في تنفيذ برنامج «إفطار صائم» داخل الدولة بالشراكة مع عدد من الجمعيات الخيرية في الدولة، حيث عهدت المؤسسة إلى شركائها عملية التنفيذ الميداني للبرنامج، في حين تولت عملية الإشراف على التنفيذ ضمن 10 مواقع موزعة على إمارات الدولة.
وتمكنت الجمعيات الخيرية الشريكة بإشراف المؤسسة، وهي (مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة صقر بن محمد القاسمي للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية الشارقة الخيرية، ومؤسسة الاتحاد الخيرية، وجمعية الفجيرة الخيرية) من تنفيذ خطة إفطار يومية للمستحقين داخل إمارات الدولة، إما من خلال توزيع مباشر لوجبات الإفطار قبل موعد الإفطار، أو من خلال إقامة خيام إفطار مجمعة للصائمين والمستحقين.
إفطار صائم خارج الدولة
ابتداءً من اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، نفذت المؤسسة برامجها «إفطار صائم» وتوزيع السلال الرمضانية في أكثر من 13 دولة في مختلف قارات العالم، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وسفارات الدولة بالخارج، بإجمالي عدد مستفيدين يزيد على 465 ألف مستفيد، ومن الدول المشمولة بهذا البرنامج: الأردن ومصر وباكستان وكازخستان ونبجلاديش وماليزيا وروسيا البيضاء وكوسوفو وإندونيسيا وإثيوبيا والفلبين وجزر القمر والبرازيل.
جامع الشيخ زايد بإندونيسيا
سيراً على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في العطاء والإحسان، أقامت المؤسسة بالتعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية شراكة رعاية تقوم المؤسسة بمقتضاها بتنفيذ العديد من المشاريع على مدار عام في جامع الشيخ زايد في مدينة سولو في إندونيسيا، يستفيد منها أكثر من 190 ألف شخص، وتتلخص تلك البرامج والمشاريع في «إفطار صائم» على مدار شهر رمضان الفضيل، ومشروع «كسوة العيد»، ومشروع «سقيا الماء»، ومشروع «إيفاد الحجاج» غير المستطيعين.
وقام فريق من إدارة جامع الشيخ زايد في سولو وفريق من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية بتوزيع وجبات الإفطار اليومية في الجامع الذي تراوح عدد المستفيدين من وجبات الإفطار فيه بين 12 و 15 ألف مستفيد يومياً.
المير الرمضاني
انتهت المؤسسة من تنفيذ برنامج المير الرمضاني لآلاف الأسر، حيث يتم توزيع «المير الرمضاني» على نحو 3.523 أسرة من ذوي الدخل المحدود، والذي يشتمل على المواد الغذائية الأساسية التي تحتاج إليها الأسر في الشهر الفضيل، إضافة إلى توزيع السلال الغذائية على الأسر المتعففة لتأمين الاحتياجات الأساسية لشهر رمضان الفضيل، حيث بلغ عدد المستفيدين من تلك السلال الغذائية 20 ألف أسرة، وبإجمالي 40 ألف سلة غذائية، في حين بلغ عدد المستفيدين من برنامج القسائم الشرائية التي تمكن المستفيدين من الشراء المباشر من محال التجزئة 13.500 مستفيد.
كما نفذت المؤسسة برنامج «كسر الصيام» في عدد من المواقع ضمن مبادراتها الإنسانية خلال شهر رمضان، لتسهيل الأمور على سائقي المركبات، وتجنيبهم السرعة والعجلة في القيادة على الطرقات لإدراك وجبة الإفطار، وانتهت المؤسسة أيضاً من برنامجها لكسوة العيد على الأيتام لإدخال السرور والبهجة على نحو 16 ألف طفل من خلال توفير كسوة عيد الفطر، حيث تم توفير قسائم شرائية تمكن من خلالها الأطفال وذووهم من اختيار ألبسة العيد احتفالاً بهذه المناسبة العطرة.