خريطة الطرق البديلة.. غلق أحد ميادين الجيزة لمدة شهر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلنت محافظة الجيزة، عن إجراء غلق كلي للميدان الكائن بالمحور المركزي الموازي، تحديدًا أسفل الطريق الدائري الأوسطي "كوبري بتروجيت"، لمدة شهر.
وقالت الجيزة، في بيان السبت، إن الغلق الكلي للميدان، من أجل تركيب كمر خرساني من الحجم الكبير الخاص بمشروع المونوريل، خط مدينة أكتوبر، وهو خط 6 أكتوبر، تحت إشراف الهيئة القومية للأنفاق.
وأوضحت المحافظة، أن بدءًا من اليوم تم غلق الميدان الكائن بالمحور المركزي ويستمر ذلك حتى صباح يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، وتكون الأعمال على مدار 24 ساعة.
من جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، أجرت التحويلات المرورية الآتية:
- الاتجاه القادم من طريق الواحات وطريق المحور المركزي
تصبح حركة المركبات القادمة من ميدان الواحات وطريق المحور المركزي وترغب بالسير تجاه محور جمال عبد الناصر والمنطقة الصناعية، تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الأولى)، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي حتى فتحة الدوران الأولي، ثم الدوران والعودة مرة أخرى للمحور المركزي الموازي واستكمال السير به حتى تجاوز منطقة الأعمال.
- الاتجاه القادم من المنطقة الصناعية
حركة المركبات بطريق المحور المركزي الموازي بالاتجاه القادم من المنطقة الصناعية وترغب بالسير بالمحور المركزي الموازي تجاه منطقة البنوك وميدان سيتي سكيب، تسلك الطريق المستحدث (مسار التحويلة الثانية)، وصولًا إلى فتحة الدوران الكائنة أسفل الكوبري، ثم الدوران والعودة مرة أخرى إلى مسار التحويلة الأولى، وصولًا إلى المحور المركزي الموازي عقب تجاوز منطقة الأعمال.
وعينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمحيط الأعمال؛ لضمان تحقيق السيولة المرورية اللازمة.
وناشدت محافظة الجيزة، المواطنين من المارة وقائدي المركبات، الالتزام بتعليمات اللجان المرورية واللوحات الإرشادية؛ لتجنب التكدسات خلال فترة تنفيذ الأعمال.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 محافظة الجيزة غلق ميدان المحور المركزي الجيزة طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات الحكومة الجمركية تضع مصر على خريطة التجارة العالمية
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة لإصلاح المنظومة الجمركية، وهو ما يعكس حرصها على تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات.
أكد “الدسوقي” في تصريح خاص لـ"صدى البلد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية شاملة لتطوير النظام الاقتصادي ودفع عجلة التنمية، لافتًا الي أن تحديث الموقع الإلكتروني لمصلحة الجمارك يُعد خطوة مهمة لتحقيق الشفافية وتوفير المعلومات اللازمة للمتعاملين مع الجمارك بسهولة ودقة.
أوضح أن ذلك يُسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل الفجوة بين المستثمرين والحكومة، ما يعزز الثقة بين الطرفين.
كما أكد أن مراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية يعد إجراءً حيويًا يضمن العدالة الضريبية، حيث يساعد على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين في القطاعات الإنتاجية، مما يعزز قدرتهم على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
وأضاف أن تيسير نظام التخليص المُسبق يُسهم في تسريع تدفق الشحنات وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والتأخير في الموانئ.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتسهيل الإجراءات الجمركية وتعزيز دور مصر كمركز محوري للتجارة الدولية.
وأشاد الدسوقي بالجهود المبذولة لحوكمة المنظومة الجمركية، والتي تشمل تأمين ومتابعة حركة البضائع والشحنات.
وأكد أن هذه الإجراءات تساعد في مكافحة التهريب وضمان التزام الشركات بالقوانين، مما يعزز الإيرادات الجمركية ويدعم الاقتصاد الوطني.
واختتم الدسوقي تصريحاته بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق أقصى استفادة من هذه الإصلاحات، مع ضرورة متابعة تنفيذها لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركيةتعمل الحكومة على تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة الجمركية بهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، تحسين بيئة الأعمال، والحد من التهريب الجمركي الذي يؤثر سلبًا على الإيرادات العامة. وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية الدولة لدعم قطاعي الصناعة والتجارة من خلال إجراءات تشمل تبسيط العمليات الجمركية، التحول الرقمي، وتحديث البنية التحتية للموانئ والمنافذ الجمركية.
خلال اجتماع رفيع المستوى، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين، خطة إصلاح الجمارك التي قدمها وزير المالية أحمد كجوك. تضمنت الخطة عدة محاور رئيسية، منها خفض زمن الإفراج الجمركي، تقديم تسهيلات للشركات المنضمة إلى برنامج المشغل الاقتصادي، إنشاء مستودعات جمركية في الموانئ الجافة، وتطبيق تقنيات التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتعزيز الشفافية.
تأتي هذه الخطوات بالتوازي مع جهود أخرى لضبط عمليات الاستيراد والتصدير، بما في ذلك تحسين آليات متابعة حركة البضائع وتحديث البيانات الخاصة بالصادرات والواردات.
وقد شهدت الفترة الماضية إطلاق بوابة إلكترونية بثلاث لغات لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، لتسهيل تسجيل الشركات وتوفير خدمات رقمية على مدار الساعة.
الاجتماع أشار أيضًا إلى التحديات المرتبطة بجرائم التهريب الجمركي، حيث تم تقديم مقترحات عملية للتصدي لهذه الجرائم، تشمل تشديد الرقابة بالمنافذ الجمركية، تطوير المنظومة الإلكترونية، ومراجعة التعريفة الجمركية لتشجيع القطاعات الإنتاجية.
هذه الإصلاحات تستهدف أيضًا تحقيق مستهدفات الدولة في دعم قطاع الصادرات، من خلال تعزيز تجارة الترانزيت، وتقليل التكاليف المرتبطة بالتخزين والنقل، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، مما يدعم خطة الدولة للوصول إلى صادرات بقيمة 100 مليار دولار سنويًا.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية