واجهوا احتكار السلع.. طلب برلماني بسرعة توفير مستلزمات العمليات الجراحية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، الحكومة بالتعامل مع المستلزمات الطبية كسلعة أولوية في ملف الاستيراد، بهدف سرعة توفيرها وتلبية احتياجات المستشفيات منها، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت عودة قوائم انتظار إجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، بعدما كانت اقتربت على الانتهاء في ظل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقال قرقر، في تصريحات أدلى بها اليوم السبت: "نعلم جميعاً، مشكلات العملة الأجنبية؛ ولكن هناك أولويات، لا يمكن الاستغناء عنها، منها السلع الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية، والتي تعد بمثابة أمن قومي"، مشددًا على إمكانية الاستغناء على أية سلع لها بدائل محلية أو سلع ترفيهية أخرى في تلك الفترة التي تمر فيها البلاد بتحديات اقتصادية صعبة.
وأضاف النائب أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية التي يمر بها العالم، ولكن في نفس الوقت هناك مَن يحاول عرقلة تلك الجهود وتأخير شعور المواطن بها، من خلال استخدام سياسات احتكارية لبعض السلع وزيادة أسعار غير مسبوقة لبعض السلع بشكل غير منطقي وغير مبرر.
وأضاف قرقر أن تلك السياسات الاحتكارية والسلوكيات المخالفة للقانون، تهدد المجتمع، ما يتطلب مواجهتها بكل حسم وقوة، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، والتغلب على محاولات البعض بالتحايل على أشكال الرقابة، داعيًا إلى إعداد تشريع جديد يعاقب مَن يتعمد إغلاق محله هروبًا من حملات الرقابة، بإلغاء الترخيص أو فرض عقوبات عليه، لضبط الأسواق بشكل جيد.
وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يبذل جهودًا ضخمة في تنمية البلاد، وعلى الحكومة استغلال تلك الجهود في جذب الاستثمارات وتحسين الوضع الاقتصادي، وفرض الرقابة الحقيقية على الأسواق، مشيرًا إلى أن ما تشهده الأسواق من تباين كبير في أسعار السلع ليس منطقيًّا بأي شكل من الأشكال، حيث تباع السلعة الواحدة بأسعار مختلفة من مكان لآخر.
واختتم قرقر بأن المرحلة الحالية تحتاج إلى تضافر جهود الدولة بكل مؤسساتها لمحاربة تلك الظاهرة، كما نجحت من قبل في الحرب على الإرهاب، ليكون شعارنا الحرب على الاحتكار والمضاربة على الأسعار وحجب السلع، لأنها لا تقل خطورة عن كل التحديات التي واجهت الدولة وما زالت، وتمثل أمناً قوميًّا مجتمعيًّا، وتهم كل مواطن.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة كأس الأمم الإفريقية أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب احتكار السلع العمليات الجراحية طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بإصدار رخص مؤقتة لجذب السياح وتنشيط السياحة المصرية.. خبراء: تعد خطوة استراتيجية للتنمية السياحية والانفتاح على الأسواق العالمية.. وتحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل سعي الدولة المصرية لتعزيز قطاع السياحة كأحد أبرز محركات الاقتصاد الوطني، ومع التوجه نحو تحقيق هدف استراتيجي يتمثل في استقبال 30 مليون سائح سنويًا خلال السنوات المقبلة، برزت الحاجة إلى آليات تحفيزية جديدة تدعم هذا التوجه وتفتح المجال أمام القطاع الخاص للمساهمة بفعالية ومن هذا المنطلق، تقدمت النائبة سميرة الجزار باقتراح برغبة يتضمن منح رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يبادرون بإنشاء وتشغيل فنادق سياحية، على أن تتحول هذه الرخصة إلى دائمة بعد تحقيق شرط محدد يضمن الجدية والكفاءة في جلب السياحة الخارجية.
حيث أحال مجلس النواب إلى الحكومة تقرير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن المقترح المقدم من النائبة سميرة الجزار، والذي يتضمن إصدار رخصة سياحة مؤقتة للمستثمرين الذين يقومون ببناء وتشغيل فندق سياحي بسعة لا تقل عن 50 غرفة وينص المقترح على أن تتحول هذه الرخصة المؤقتة إلى رخصة دائمة بمجرد أن يتمكن المستثمر من جلب 500 سائح من الخارج إلى مصر، ليمنح بعد ذلك الحق في تنظيم رحلات الحج والعمرة وجلب السياحة الخارجية بشكل كامل.
وأوضحت النائبة أن هذا المقترح يهدف إلى تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية السياحية من خلال إنشاء فنادق جديدة، مما يعزز من الطاقة الاستيعابية للقطاع ويخدم خطة الدولة نحو الوصول إلى 30 مليون سائح خلال السنوات المقبلة. وأشارت إلى أن الحافز الحقيقي للمستثمر يتمثل في إمكانية تنظيم رحلات الحج والعمرة، لكنها ربطت هذه الميزة بتحقيق شرط واضح، وهو جلب عدد محدد من السائحين، بعد إثبات الجدية والخبرة في تشغيل الفندق واستقطاب السياحة الخارجية.
وأكدت النائبة أن المكسب السريع من قطاع السياحة غالبًا ما يرتبط بتنظيم رحلات دينية، إلا أن المقترح يضمن أن يحصل المستثمر على هذا الامتياز بعد تقديم مساهمة حقيقية في تنمية السياحة الوافدة إلى مصر وبذلك، يصبح المستثمر شريكًا فعليًا في تنشيط السياحة، ولن يفرط بسهولة في شبكة علاقاته الدولية التي ساعدته على جلب السائحين، مما يعزز استمراريته في دعم السياحة الخارجية.
ويستهدف المقترح عددًا من الأهداف التنموية، من أبرزها: تحفيز الاستثمارات الجديدة في القطاع السياحي، وزيادة عدد شركات السياحة المتخصصة في جلب السائحين من الخارج، خاصة أن هذه الشركات لا تمثل حاليًا سوى 10% من إجمالي الشركات السياحية المحلية. كما يسهم في خلق فرص عمل متنوعة، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال تنشيط حركة الإنفاق السياحي، بالإضافة إلى تنشيط الاقتصاد المحلي ويعد هذا المقترح خطوة عملية في سبيل توفير البنية الفندقية اللازمة لاستقبال الأعداد المستهدفة من السائحين خلال السنوات المقبلة.رخصة السياحة المؤقتة لجلب السياح من الخارج.
الأهداف الرئيسية للرخصةوفي هذا السياق يقول الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي، أن رخصة السياحة المؤقتة هي تصريح رسمي تمنحه الجهات المختصة، يتيح للأفراد أو الشركات ممارسة نشاط جلب السياح من خارج البلاد لمدة زمنية محدودة، وفق شروط ومعايير معينة وتعد هذه الرخصة أداة تنظيمية تهدف إلى تعزيز القطاع السياحي، وتوسيع آفاق التعاون بين الجهات المحلية والدولية في مجال الترويج السياحي.
وتابع الإدريسي، تهدف الرخصة إلى تسهيل استقطاب السياح الأجانب بشكل قانوني ومنظم، ودعم الشركات السياحية المحلية في التوسع نحو الأسواق الخارجية كما تساعد في تنشيط حركة السياحة، وزيادة معدلات الإنفاق داخل الدولة، ورفع نسبة الإشغال في الفنادق والمنشآت السياحية، إضافة إلى دعم الصناعات المرتبطة بالسياحة كالنقل والمطاعم والتسوق.
وأضاف الإدريسي، تشترط الجهات المختصة للحصول على هذه الرخصة مجموعة من المعايير، منها تقديم خطة واضحة للرحلات والبرامج السياحية المستهدفة، وإثبات الخبرة أو القدرة المالية، وتقديم سجل جنائي خالٍ من السوابق، إلى جانب تحديد فترة زمنية للرخصة المؤقتة والتي تتراوح غالبًا بين شهر وستة أشهر كما تُلزم الجهات المانحة أصحاب الرخص بالالتزام بالضوابط الصحية والأمنية أثناء تنفيذ البرامج السياحية.
المزايا والفوائد المتوقعةوفي نفس السياق يقول أحمد عامر الخبير الأثري والسياحي، تتيح الرخصة فرصًا اقتصادية واعدة، حيث تسهم في رفع معدلات التوظيف، وتنشيط القطاعات الخدمية، وزيادة العائدات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب كما تفتح المجال أمام التعاون بين شركات السياحة المحلية والخارجية، وتعزز من تنافسية السوق السياحي الوطني.
وتابع عامر، ورغم المزايا العديدة، إلا أن منح هذه الرخصة يرافقه عدد من التحديات، مثل ضرورة مراقبة التزام الشركات بشروط الرخصة، ومنع أي تجاوزات قانونية، وضمان جودة الخدمات المقدمة للسياح ولهذا تُوصي الجهات المعنية بوضع نظام تقييم دوري، وسحب الرخص في حال المخالفات أو الإخلال بالعقود.
وأضاف عامر، إن الرخصة المؤقتة لجلب السياح من الخارج تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تنمية القطاع السياحي وتوسيع نطاق تأثيره على الاقتصاد وإذا ما تم تنظيمها بالشكل الصحيح ومتابعتها بفعالية، فإنها ستكون أداة ناجحة لدفع عجلة التنمية السياحية وفتح آفاق جديدة نحو سوق سياحي عالمي أكثر انفتاحًا.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة