إدارة بايدن تستثمر 5 مليارات دولار لدعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشفت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة عن استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار تهدف إلى دعم البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر المتقدمة.
ما يطلق عليه (المركز الوطني لتكنولوجيا أشباه الموصلات) يحصل على تمويل من خلال (قانون الرقائق والعلوم). يهدف قانون 2022 إلى إعادة تنشيط قطاع شرائح الكمبيوتر داخل الولايات المتحدة من خلال الدعم الحكومي المستهدف.
قالت وزيرة التجارة جينا ريموندو للصحفيين في مكالمة هاتفية لاستعراض الالتزام المالي: “نحن بحاجة إلى البناء للمستقبل وهذا يعني القيام باستثمارات في البحث والتطوير”.
سيساعد المركز في تمويل تصميم وبناء نموذج أولي للرقائق الجديدة، بالإضافة إلى تدريب العاملين في هذا القطاع. وتقول الشركات إنها بحاجة إلى قوة عاملة ماهرة من أجل الاستفادة من مبلغ 39 مليار دولار المنفصل الذي قدمته الحكومة لتمويل مصانع رقائق الكمبيوتر الجديدة والموسعة.
وتشير بيانات وزارة العمل إلى أن حوالي 375 ألف شخص يعملون في إنتاج رقائق الكمبيوتر بمتوسط دخل 82830 دولارا.
يخطط قادة الصناعة والأطراف المعنية للاجتماع في البيت الأبيض الجمعة لحضور الإعلان، وفقا لمسؤولين حكوميين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بايدن رقائق الكمبيوتر البحث والتطوير في رقائق الكمبيوتر
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: إدارة بايدن تراجعت في آخر لحظة عن معاقبة إسرائيل
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين سابقين قولهم إن الخارجية الأميركية قدمت توصية خلال الأشهر الأخيرة لإدارة جو بايدن تنص على وقف التمويل لوحدات عسكرية إسرائيلية بسبب تقارير موثوقة عن إساءة معاملة أسرى فلسطينيين.
وكان تعليق المساعدات المقترح يخص وحدتين من الجيش الإسرائيلي بموجب "قانون ليهي"، الذي يحظر تقديم المساعدات الأميركية لجيوش أجنبية متورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وقال مسؤولون سابقون إن الحكومة الأميركية رأت أن هناك معلومات موثوقة تفيد بأن وحدة شرطة عسكرية معروفة باسم "القوة 100" ووحدة الاستجواب التابعة لهيئة الاستخبارات العسكرية المعروفة بـ"القوة 504″، شاركتا في ما وصفه المسؤولون الأميركيون بتقارير موثوقة عن انتهاكات بحق معتقلين فلسطينيين.
وأوضحت الصحيفة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن استشار مسؤولين آخرين في الخارجية بشأن تعليق المساعدات، ولكنه غادر منصبه دون أن يفعل ذلك.
وقال مسؤول كبير سابق في الخارجية إن بلينكن ومستشاريه واجهوا تحديا صعبا للغاية لأنهم كانوا يعتقدون أن تعليق المساعدات قد يعرقل فرص التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، كما أن أي تعليق كان من المحتمل أن يتم إلغائه من قبل إدارة الرئيس الحالي دونالد ترامب.
قرار رمزيوقال أحد كبار المسؤولين السابقين في الخارجية "كان هناك احتمال حقيقي جدا أن يؤدي اتخاذ قرار قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار إلى تقويض فرصة الحصول على موافقة الحكومة الإسرائيلية. لذا كان علينا اتخاذ قرار صعب حول إصدار قرار كان سيكون رمزيًا لبضعة أيام ولكنه قد يؤدي إلى إفشال فرصة إنهاء الحرب فعليا".
إعلانوأضاف "كنا نمضي قدما في العملية، كنا مستعدين لذلك، أردنا العثور على طريقة لا تعرض وقف إطلاق النار للخطر، وفي النهاية نفد الوقت نظرا لتأخر التوصل إلى الاتفاق".
ونقلت واشنطن بوست عن مسؤول سابق قوله إن قانون ليهي كان واضحا تماما أنه يجب تعليق المساعدات للوحدة التي ارتكبت الانتهاك ورفع القيود لاحقا إذا تم تقديمهم إلى العدالة.
لكن قادة الخارجية قرروا لأسباب سياسية عدم المضي قدما، رغم وجود أدلة واضحة على تعذيب المعتقلين وحتى قتلهم.
وقالت الصحيفة إن العقوبات المقترحة والقرار بعدم المضي قدما، تقدم صورة جديدة للاضطرابات التي اجتاحت إدارة بايدن بسبب الدعم الأميركي لإسرائيل طوال حربها على غزة، والتي أثارت خلافاً داخل السلك الدبلوماسي وظهرت كعبء سياسي على بايدن ونائبته حينها كامالا هاريس.
وكانت العقوبة المقترحة على وحدات الجيش الإسرائيلي ستشكل أول تطبيق على الإطلاق لقانون ليهي، الذي أُدخل في التسعينيات عقب سنوات من الدعم الأميركي لجيوش أجنبية انتهكت حقوق الإنسان في أميركا اللاتينية وأماكن أخرى.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا