سويلم: التنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للري لعمل كارت تعريف للمنشآت والمعدات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات، مع أهمية إعادة هيكلة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في مجال صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات الصيانة الوقائية والسيارات التابعة لها ( بإجمالي ٥٧ سيارة و١٦٦ معدة )، وإنعكاس ذلك على سرعة اتخاذ إجراءات الصيانة والتعامل السريع في حالة الأزمات.
وفى ضوء حاجة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لإعادة الهيكلة للقيام بمهامها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمعدات بالإدارات التابعة لها، فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية وإدارة أخرى لمتابعة المعدات والمحطات، بالإضافة لدراسة إقتراح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو للإستفادة من ورشة الصيانة والطوارئ الموجودة بها وتحقيق الإستغلال الأمثل للمعدات والموارد البشرية المتاحة.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية إستمرار إدارات الصيانة الوقائية في تنفيذ أعمال صيانة ومتابعة المنشآت المائية بإجمالي عدد ١٠٩٤٦ منشأ حاليًا، موجهًا بدراسة زيادة عدد هذه المنشآت إلى ٣٠١٦٥ منشأ من المقترح أن تقوم إدارات الصيانة الوقائية بمتابعتها وهى عبارة عن ( كبارى - تغطيات - سحارات - بوابات..... إلخ )، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل حصر مصور (كارت تعريف) لجميع المنشآت والمعدات والسيارات الموجود بالوزارة، مع وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها.
كما وجه الدكتور سويلم بوضع استراتيجية لاستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى باجمالى عدد (٢١٥) معدة وعدد (٧٤٥) سيارة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، وتعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى ( عدد ٥٠٢ محطة خلط ) والتأكيد على جاهزيتها، وعمل متابعة دورية لعقود صيانة وتشغيل هذه المحطات، وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التى تواجه المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات.
وأكد على ضرورة تعظيم الإستفادة من التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة لتنفيذ أي أعمال على الوجه الأمثل.
IMG-20240210-WA0048المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصیانة الوقائیة الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
طلعت عبد القوي: تأخر صدور كارت الخدمات يمثل أزمة كبيرة لذوي الهمم
أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن أوضاع الأشخاص ذوي الهمم قبل دستور 2014 كانت مظلمة جدا، ولم يكن أحد حتى العام 2017، يعرف عدد ذوي الهمم في مصر.
وانطلقت فعاليات الجلسة الافتتاحية لاحتفال المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم تمكينهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والمنعقدة بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
وأوضح “عبد القوي”، خلال كلمة له بالجلسة الافتتاحية، أنه “بعد تخصيص عام 2018 كعام لذوي الهمم، استطعنا معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، وتبين أنهم يمثلون 11.5% من سكان مصر وهذا رقم ليس بالقليل”.
وقال إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لملف ذوي الإعاقة غيرت تماما أوضاعهم وحصولهم على حقوقهم، وأصبح هناك قانون خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، قانون (10) للعام 2018، والذي صدرت لائحته في نهاية نفس العام.
وأضاف أن الدولة تبنت العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، وحينها أعلن الرئيس السيسي تخصيص 80 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لذوي الهمم، خلال مشاركته في احتفالية "قادرون باختلاف"، التي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية في 2018.
وتابع: “القانون رقم (10) لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الاحتياجات الخاصة، نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف مجالات الحياة، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو العمل أو المعاش، وأتاح لهم الكثير من المزايا لأول مرة منها التأمين الصحي، ورفع مبلغ الإعفاء الشخصي المنصوص عليه في قانون الضريبة بنسبة 50% لكل شخص من ذوي الإعاقة، وخفض ساعات العمل في جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بواقع ساعة مدفوعة الأجر يوميا للعاملين من ذوي الهمم”.
واستطرد: “ومنح هذا القانون الحق للأشخاص ذوى الإعاقة في الجمع بين معاشين من المعاشات المستحقة لهم عن أنفسهم أو عن غيرهم، وبدون حد أقصى، ونص على أن تعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات والمواد التعليمية والطبية والوسائل المساعدة والأجهزة التعويضية”.
وكشف: “في أوائل عام 2019، صدر القانون رقم (11) لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك بتعلق بمجال عمله، وجاءت بطاقة الخدمات المتكاملة من بين العديد من المبادرات التي طرحتها الدولة لرعاية ذوي الإعاقة، حيث يستفيد منها 13 مليون معاق، وتضمن حقوقهم في شتى الجوانب المعيشية سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي، أو المعاش أو فرص العمل”.
وأردف: أ"واخر العام ذاته، أعلن الرئيس السيسي تأسيس صندوق استثماري خيري برأسمال قدره مليار جنيه يحمل اسم "صندوق عطاء لدعم ذوى الإعاقة"، لتقديم الدعم المادي لذوى الاحتياجات الخاصة لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم، ويوفر هذا الصندوق الدعم بطريقة مختلفة عبر صندوق استثماري ينفق على النشاط من عائدات استثمار أموال الوثائق التي يشتريها المواطنون عبر الاكتتاب الشعبي".
واختتم عبد القوي كلمته قائلا: “إن كارت الخدمات المقدم من وزارة التضامن الاجتماعي، من أهم المطالب للأشخاص ذوي الهمم، فلا يعترف بأي شخص من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالحصول على الخدمات دون هذا الكارت”.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26