سويلم: التنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للري لعمل كارت تعريف للمنشآت والمعدات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعًا لمتابعة مقترحات تطوير منظومة صيانة المجارى المائية ومعدات الصيانة الوقائية.
وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تطوير منظومة الصيانة الوقائية بالوزارة بالتعامل الإستباقى لتجنب حدوث المشاكل والأزمات، مع أهمية إعادة هيكلة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لتفعيل دورها في مجال صيانة المجارى المائية وتعظيم الإستفادة من معدات الصيانة الوقائية والسيارات التابعة لها ( بإجمالي ٥٧ سيارة و١٦٦ معدة )، وإنعكاس ذلك على سرعة اتخاذ إجراءات الصيانة والتعامل السريع في حالة الأزمات.
وفى ضوء حاجة الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية لإعادة الهيكلة للقيام بمهامها وتعظيم الاستفادة من الإمكانات البشرية والمعدات بالإدارات التابعة لها، فقد وجه الدكتور سويلم بدراسة إستحداث إدارة لصيانة ومتابعة المنشآت المائية وإدارة أخرى لمتابعة المعدات والمحطات، بالإضافة لدراسة إقتراح بإنشاء إدارة للصيانة الوقائية بكوم أمبو للإستفادة من ورشة الصيانة والطوارئ الموجودة بها وتحقيق الإستغلال الأمثل للمعدات والموارد البشرية المتاحة.
وشدد الدكتور سويلم على أهمية إستمرار إدارات الصيانة الوقائية في تنفيذ أعمال صيانة ومتابعة المنشآت المائية بإجمالي عدد ١٠٩٤٦ منشأ حاليًا، موجهًا بدراسة زيادة عدد هذه المنشآت إلى ٣٠١٦٥ منشأ من المقترح أن تقوم إدارات الصيانة الوقائية بمتابعتها وهى عبارة عن ( كبارى - تغطيات - سحارات - بوابات..... إلخ )، مع التوجيه بالتنسيق بين قطاع التخطيط والإدارات العامة للرى لعمل حصر مصور (كارت تعريف) لجميع المنشآت والمعدات والسيارات الموجود بالوزارة، مع وضع خطة تنفيذية وبرنامج زمنى لصيانتها.
كما وجه الدكتور سويلم بوضع استراتيجية لاستغلال المعدات والسيارات بالإدارات العامة للرى باجمالى عدد (٢١٥) معدة وعدد (٧٤٥) سيارة لتحقيق الاستفادة المثلى منها، وتعظيم الاستفادة من محطات الخلط بدائرة الإدارات العامة للرى ( عدد ٥٠٢ محطة خلط ) والتأكيد على جاهزيتها، وعمل متابعة دورية لعقود صيانة وتشغيل هذه المحطات، وإيجاد الحلول اللازمة للمشكلات التى تواجه المحطات خلال موسم أقصى الاحتياجات.
وأكد على ضرورة تعظيم الإستفادة من التدريب التحويلى للاستفادة من العمالة الموجودة بإدارات الصيانة الوقائية التابعة للإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية، وسد أي عجز في التخصصات المطلوبة لتنفيذ أي أعمال على الوجه الأمثل.
IMG-20240210-WA0048المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الصیانة الوقائیة الدکتور سویلم
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء تحسم الجدل حول التصرف في كارت التموين.. محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أصدرت دار الإفتاء المصرية فتوى رسمية تحسم فيها الجدل المتكرر حول حكم التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر للاستفادة منه، مؤكدة أن هذا الفعل محرم شرعًا ومجرَّم قانونًا، كونه يُعد تعديًا على المال العام وغشًا صريحًا، مشيرة إلى أن البطاقة التموينية مخصصة فقط للفئات المستحقة وفق شروط حددتها الجهات الرسمية المختصة.
البطاقة التموينية ليست حقًا مطلقًا وإنما دعم مقيد بشروطوأوضحت دار الإفتاء أن بطاقة التموين، وفقًا لما نص عليه القرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021 بشأن تنظيم استخراجها للفئات الأولى بالرعاية، تُعد وثيقة إثبات شخصية تُمنح لفئات معينة بناء على شروط وضوابط محددة، تُمكّنهم من الحصول على دعم حكومي في صورة سلع تموينية، مشيرة إلى أن هذا الدعم ليس ملكًا خاصًا للفرد، وإنما هو حق مقيد بشروط استخدام ولا يجوز التصرّف فيه خارج الإطار الذي حددته الدولة.
طرح السكر بـ30 جنيها في المجمعات.. أبرز أنشطة التموين خلال الإسبوع الماضي كيفية إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2025 عبر بوابة مصر الرقميةوأكدت الفتوى أن التنازل عن البطاقة أو السماح للغير باستخدامها يُعد مخالفة شرعية وقانونية، لأنه يدخل في نطاق الاحتيال لأخذ أموال ومساعدات دون وجه حق، وهو ما وصفته بأنه أكل لأموال الناس بالباطل واعتداء على المال العام.
المال العام مسؤولية جماعية وحرمته أشد من المال الخاصاستندت دار الإفتاء إلى عدد من النصوص القرآنية والحديثية التي تؤكد حرمة الاعتداء على الأموال العامة، ومن أبرزها قوله تعالى:
﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]،
وكذلك قول النبي ﷺ:
«إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» [متفق عليه]،
و«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]،
و«رجال يتخوّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار» [رواه البخاري].
وأكدت أن المال العام، حسب الشرع، يُعد مال الله ومال الأمة جمعاء، ومن ثم فإن الاعتداء عليه لا يُعتبر فقط مخالفة قانونية، بل إثم كبير يُسأل عنه الإنسان أمام الله.
القانون المصري يجرّم التصرف في بطاقة التموين لغير مستحقيهاأشارت دار الإفتاء إلى أن موقف الشرع مدعوم بنصوص قانونية واضحة، أبرزها ما ورد في القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون رقم 109 لسنة 1980، والذي ينص على معاقبة كل من يحصل على حصة تموينية بغير وجه حق أو يتصرف فيها دون إذن أو بالمخالفة للغرض الذي قُررت له، وتشمل العقوبات:
الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر.غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه.أو إحدى هاتين العقوبتين.وتشمل هذه العقوبات كذلك من يستخدم البطاقة لأغراض تجارية، أو يوزع التموين في غير الأماكن المقررة، أو يمنح الدعم لغير مستحقيه، أو يدلي بمعلومات غير صحيحة للحصول على الدعم.
التصرف في كارت التموين لغير المستحقين.. غش وخداع محرم شرعًاأكدت دار الإفتاء أن استخدام بطاقة التموين من قبل غير مستحقها يُعد نوعًا من الغش والاحتيال والخداع، مشيرة إلى أن النبي ﷺ حذّر من هذه السلوكيات بقوله:
«إن الصدق يهدي إلى البر... وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار» [رواه البخاري].
وأضافت أن ما تمنحه الدولة من مساعدات اجتماعية مقيد بوصف معين، وبالتالي، من لم يكن مستحقًا لهذا الوصف لا يجوز له الاستفادة من الدعم، ومن كان مستحقًا وزال عنه الوصف، وجب عليه التوقف عن أخذ الدعم فورًا.
الفتوى توجه رسالة تحذيرية وتحمل الجميع المسؤوليةواختتمت دار الإفتاء فتواها بالتأكيد على أن التصرف في كارت التموين بطريقة غير قانونية أو غير شرعية هو تفريط في الأمانة، وأنه واجب على الجميع، أفرادًا ومؤسسات، صيانة المال العام، والالتزام بما تقرره الدولة في هذا الشأن، وعدم التحايل أو الاستغلال، لأن مثل هذه الأفعال تهدد نزاهة منظومة الدعم الاجتماعي وتضر بالفئات المستحقة فعليًّا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا