مفتي الجمهورية: القيادة السياسية لا تدخر جهدا في إيصال المساعدات إلى غزة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ثمَّن الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ورئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، الجهود السياسية المصرية الرائدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، والدفاع عن حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
سبل دعم ومساندة الشعب الفلسطينيوأكَّد مفتي الجمهورية، في بيانه الذي أصدره اليوم السبت، أن القيادة السياسية المصرية لا تدخر جهدًا في تقديم كل سبل الدعم والمساندة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، والعمل الدؤوب على وقف آلة الحرب والاعتداءات الغاشمة والهمجية للكيان الإسرائيلي، والتي كللت بالوصول إلى الهُدنة السابقة ووقف الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزة.
وأوضح «علام»، أن كل هذه الجهود تعكس الدَّور المصري القيادي والرائد في المنطقة، وكذلك جهود الدولة المصرية في كل ما من شأنه تحقيق المصلحة العليا لفلسطين الشقيقة والدفاع عن حقوقها وحقن دماء شعبها.
كما ثمَّن مفتي الجمهورية جهود القيادة السياسية الرائدة في وصول القوافل والمساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أنَّ الدولة المصرية تسعى دائمًا إلى الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطينيوأوضح المفتي، أن القيادة السياسية المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الفلسطيني الشقيق؛ انطلاقًا من دَورها الرائد في المنطقة، وأنها لا تتخلَّى أبدًا عن أشقائها وتحقيق مصالحهم العليا بما يعزِّز من نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأدان مفتي الجمهورية استمرارَ الهجمات الوحشية للكيان الإسرائيلي على المستشفيات والأطفال والنساء والنازحين بقطاع غزة، مؤكدًا: «أن هذه الجرائم والاعتداءات الغاشمة تُضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي».
وأعرب مفتي الجمهورية عن استنكاره وإدانته الشديدة لما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وتكثيف الهجمات على أبناء الشعب الفلسطيني وما يُسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها «جرائم حرب مكتملة الأركان».
وأكَّد مفتي الجمهورية أن الكيان الإسرائيلي يتعطَّش لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات والمدارس ودُور العبادة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فلسطين غزة مفتي الجمهورية قوافل المساعدات الفلسطینی الشقیق القیادة السیاسیة للشعب الفلسطینی الشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة جهود ا
إقرأ أيضاً:
حزب المؤتمر: مراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن حزب المؤتمر، برئاسة الربان عمر المختار صميدة، عضو مجلس الشيوخ، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة وضع المدرجين على قوائم الإرهاب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة وضمان حقوق الأفراد بما يتماشى مع الدستور والقانون.
وقال حزب المؤتمر، في بيان له، إن هذه المراجعة تأتي في إطار تعزيز مبادئ الشفافية واحترام حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.
وأوضح حزب المؤتمر، أن توجيه الرئيس السيسي للنيابة العامة يؤكد التزام الدولة بتطبيق القانون على الجميع دون تمييز، ومراجعة القرارات بشكل دوري لضمان عدم وجود أي تجاوزات أو ظلم، وهو ما يعزز من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
وأشار، إلى أن المراجعة المستمرة لوضع المدرجين على قوائم الإرهاب تساهم في التأكد من صحة الإجراءات المتبعة، وتفتح الباب أمام من ثبتت براءتهم لإعادة دمجهم في المجتمع.
وأضاف حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية تعمل بجد على مكافحة الإرهاب من خلال تطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في أعمال إرهابية أو دعمها، وفي نفس الوقت تحرص على عدم المساس بحقوق الأبرياء الذين قد يتعرضون للإدراج خطأً على تلك القوائم.
وتابع ، أن هذا التوازن بين مكافحة الإرهاب وضمان حقوق الأفراد يعكس التزام الدولة بتعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
وطالب حزب المؤتمر، بدعم كافة الجهود المبذولة لمراجعة القوائم بشكل دوري وبمنتهى الشفافية، مؤكداً على أهمية استمرار العمل على تقوية المؤسسات القضائية والنيابية لضمان حماية حقوق المواطنين والحفاظ على أمن واستقرار البلاد.