7 مليارات ريال الفائض بالميزان التجاريّ لسلطنة عُمان في نهاية نوفمبر 2023
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سجّل الميزان التجاريّ لسلطنة عُمان فائضا بـ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م مقارنةً بفائض بلغ 9 مليارات و587 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وتشير الإحصاءات إلى أنّ قيمة الصادرات السلعية بنهاية نوفمبر الماضي سجّلت 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني، متراجعة بنسبة 11.
في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 13 مليارًا و639 مليونَ ريالٍ عُماني منخفضةً بنسبة 0.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و702 مليون ريال عماني.
ويُعزى تراجع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني وبنسبة 17.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022 التي بلغت 15 مليارًا و215 مليون ريال عُماني.
في الجانب الآخر بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 8.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 17.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 23.5 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، التي بلغت 2.7 مليار ريال عُماني.
وكشفت الإحصاءات تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.4 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، لتبلغ 6 مليارات و767 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و866 مليون ريال عُماني.
وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.5 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 20.3 بالمائة، تليها المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.2 مليار ريال عُماني بانخفاض 11.1 بالمائة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة بلغت 929 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.3 بالمائة.
وانخفضت أيضًا قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 814 مليون ريال عُماني وبنسبة 21.6 بالمائة، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 23 بالمائة، لتبلغ 365 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 948 مليون ريال عُماني.
ومن ناحية عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 11.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، وسجّلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة لتسجل 377 مليون ريال عُماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 361 مليون ريال عماني وبنسبة 18.5 بالمائة، وارتفعت القيمة في "حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 103 ملايين ريال عُماني وبنسبة 77.4 بالمائة.
وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجّلت 3.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، متراجعة بنسبة 4.6 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 2.1 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 7.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023.
وتصدّرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 2023م نحو 981 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 29.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022، فيما تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 465 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضًا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدّرة لسلطنة عُمان بقيمة 3.6 مليار ريال عُماني بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ع مانی بنهایة نوفمبر ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی نهایة نوفمبر 2023 إعادة التصدیر بالمائة عن بلغت قیمة ملیار ا ا بنسبة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
مصر تقترب من الحصول على «1.2 مليار دولار» من «صندوق النقد»
أعلن صندوق النقد الدولي، “التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية، قد يتيح صرف شريحة بقيمة 1,2 مليار دولار، للقاهرة”.
وقالت إيفانا فلادكوفا، التي ترأست وفد صندوق النقد الدولي للتفاوض مع السلطات المصرية، إن “مصر واصلت تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس”.
وأضافت فلادكوفا، في بيان لها، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة”، مشيرة إلى أن “خطط السلطات المصرية لتبسيط النظام الضريبي كانت جديرة بالثناء، ولكن ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية”.
وتابعت فلادكوفا: “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، وخاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.
وبحسب وكالة “بلومبورغ”، “بناء على الاتفاق، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي (باستثناء عائدات التخارج من الاستثمارات) إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة 2025-2026 وهو أقل بـ0.5% من التزامات البلاد السابقة، كما يُتوقع أن يرتفع الفائض الأولي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026-2027، وهو “ما يتماشى مع الالتزامات السابقة”، وتهدف هذه التعديلات قصيرة المدى، إلى “ضمان أن يوفر التوحيد المالي بعض المساحة لزيادة البرامج الاجتماعية الأساسية لدعم الفئات الضعيفة والطبقة الوسطى، مع ضمان استدامة الدين”.
آخر تحديث: 25 ديسمبر 2024 - 13:18
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية