سجّل الميزان التجاريّ لسلطنة عُمان فائضا بـ 6 مليارات و997 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023م مقارنةً بفائض بلغ 9 مليارات و587 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من عام 2022م وفق ما بيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وتشير الإحصاءات إلى أنّ قيمة الصادرات السلعية بنهاية نوفمبر الماضي سجّلت 20 مليارًا و636 مليون ريال عُماني، متراجعة بنسبة 11.

4 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2022م التي سجّلت وقتها 23 مليارًا و289 مليارَ ريالٍ عُماني.

في حين بلغت قيمة الواردات السلعية لسلطنة عُمان 13 مليارًا و639 مليونَ ريالٍ عُماني منخفضةً بنسبة 0.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، والتي بلغت 13 مليارًا و702 مليون ريال عماني.

ويُعزى تراجع قيمة الصادرات بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط والغاز إلى 12 مليارًا و525 مليون ريال عُماني وبنسبة 17.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022 التي بلغت 15 مليارًا و215 مليون ريال عُماني.

في الجانب الآخر بلغت قيمة صادرات سلطنة عُمان من النفط الخام 8.9 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر 2023، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 17.3 بالمائة عن الفترة ذاتها من العام السابق، وتراجعت قيمة صادرات النفط المصفى إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 23.5 بالمائة، كما انخفضت قيمة صادرات سلطنة عُمان من الغاز الطبيعي المسال إلى 2.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، التي بلغت 2.7 مليار ريال عُماني.

وكشفت الإحصاءات تراجع قيمة الصادرات السلعية غير النفطية بنسبة 1.4 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، لتبلغ 6 مليارات و767 مليون ريال عماني، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، حيث سجلت وقتها 6 مليارات و866 مليون ريال عُماني.

وحازت المنتجات المعدنية على القيمة الأعلى من الصادرات السلعية غير النفطية، حيث بلغت 2.5 مليار ريال عُماني مرتفعة بنسبة 20.3 بالمائة، تليها المعادن العادية ومصنوعاتها بـ 1.2 مليار ريال عُماني بانخفاض 11.1 بالمائة، ثم منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها بقيمة بلغت 929 مليون ريال عُماني بتراجع نسبته 30.3 بالمائة.

وانخفضت أيضًا قيمة صادرات سلطنة عُمان من البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته إلى 814 مليون ريال عُماني وبنسبة 21.6 بالمائة، فيما ارتفعت صادرات الحيوانات الحية ومنتجاتها بنسبة 23 بالمائة، لتبلغ 365 مليون ريال عُماني وبلغت قيمة صادرات المنتجات الأخرى 948 مليون ريال عُماني.

ومن ناحية عمليات إعادة التصدير من سلطنة عُمان فقد ارتفعت قيمتها إلى 1.3 مليار ريال عُماني وبنسبة 11.1 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023، مقارنة بنهاية نوفمبر 2022، وسجّلت قيمة عمليات إعادة التصدير في معدات النقل ارتفاعًا بنسبة 5.2 بالمائة لتسجل 377 مليون ريال عُماني، كما صعدت قيمة إعادة التصدير في منتجات الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزائها إلى 361 مليون ريال عماني وبنسبة 18.5 بالمائة، وارتفعت القيمة في "حيوانات حية ومنتجات المملكة الحيوانية" إلى 103 ملايين ريال عُماني وبنسبة 77.4 بالمائة.

وبالمقابل حازت المنتجات المعدنية على القيمة الأكبر من الواردات السلعية لسلطنة عُمان، حيث سجّلت 3.8 مليار ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي، متراجعة بنسبة 4.6 بالمائة تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية وأجزاؤها بقيمة 2.1 مليار ريال عُماني، مسجلة نموًّا بنسبة 7.5 بالمائة بنهاية نوفمبر 2023.

وتصدّرت المملكة العربية السعودية عمليات التبادل التجاري في الصادرات غير النفطية، حيث بلغت قيمتها بنهاية نوفمبر 2023م نحو 981 مليون ريال عُماني، بارتفاع نسبته 29.7 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022، فيما تصدّرت دولة الإمارات العربية المتحدة عمليات التبادل التجاري في إعادة التصدير من سلطنة عُمان، حيث بلغت قيمة إعادة التصدير إليها 465 مليون ريال عُماني بنهاية نوفمبر الماضي واحتلت الإمارات العربية المتحدة أيضًا المرتبة الأولى في قائمة أعلى الدول المصدّرة لسلطنة عُمان بقيمة 3.6 مليار ريال عُماني بانخفاض نسبته 8.6 بالمائة عن نهاية نوفمبر 2022.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: ریال ع مانی بنهایة نوفمبر ملیار ریال ع مانی ملیون ریال ع مانی نهایة نوفمبر 2023 إعادة التصدیر بالمائة عن بلغت قیمة ملیار ا ا بنسبة بنسبة 1

إقرأ أيضاً:

المراقبة الضريبية بعين المكان... تحصيل 5,8 مليارات درهم من المداخيل في 2023

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن المداخيل المحصلة من عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان، والتي همت 5793 ملفا، بلغت 5,8 مليارات درهم خلال سنة 2023.

وأوضحت المديرية، في تقريرها حول الأنشطة لسنة 2023، أنه « برسم سنة 2023، اتسمت عمليات المراقبة الضريبية بعين المكان بارتفاع سنوي في عدد الملفات المراقبة وفي الرسوم المستردة بنسبتين بلغتا على التوالي 11 في المائة و4 في المائة، لتبلغ المداخيل المحصلة ما مجموعه 5,8 مليارات درهم ».

وأشار المصدر ذاته إلى أن عمليات مراقبة الملفات التي أجريت في إطار مراقبة عامة، أظهرت ارتفاعا بواقع 12 نقطة مقارنة بسنة 2022، لتمر من 62 في المائة إلى 74 في المائة في العدد الإجمالي من الملفات المراقبة.

وحسب فئة دافعي الضرائب، فقد ظلت حصة عمليات المراقبة التي تهم الأشخاص الذاتيين هي نفسها المسجلة سنة 2022 (19 في المائة).

وفي ما يخص الرسوم المستردة، حققت المراقبة على الوثائق وتسوية الوعاء الضريبي، باستثناء رسوم التسجيل والطوابع، مداخيل بلغت 5,47 مليارات درهم برسم سنة 2023، لتسجل بذلك ارتفاعا نسبته 13 في المائة مقارنة بسنة 2022.

وهم هذا الارتفاع جميع فئات دافعي الضرائب باستثناء الأشخاص المعنويين الذين سجلوا مداخيل تراجعت بنسبة 11 في المائة.

وحسب فئة دافعي الضرائب، تمثل المقاولات الكبرى والأشخاص الذاتيين نسبا بلغت على التوالي 38 في المائة و37 في المائة من هذه الرسوم، يليها أشخاص معنويون آخرون بحصة بلغت 25 في المائة.

وأشارت المديرية العامة للضرائب إلى أن تنفيذ خطة العمل متعددة السنوات لإدارة المخاطر من أجل تحسين الامتثال الضريبي قد استمرت طيلة سنة 2023.

مقالات مشابهة

  • أصول القطاع المصرفي السعودي تتجاوز 5 تريليونات ريال في نهاية ايار
  • مؤشر بورصة مسقط يغلق منخفضا بنسبة 0.6 نقطة
  • 9.5 مليار ريال سعودي قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال الربع الأول لـ2024
  • الهيئة العامة للإحصاء: نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 5.6% مسجلةً 9.5 مليار ريال خلال الربع الأول 2024
  • كم بلغت قيمة التمويلات الأجنبية للاستثمار في مصر خلال 4 أشهر؟.. أرقام ضخمة
  • إذا كنت مستثمرًا في بورصة مسقط؛ هذا التقرير يهمك
  • إحصائيات جديدة حول القروض والودائع في البنوك العمانية
  • تراجع فائض الميزان التجاري لقطر 3.5% خلال ايار
  • بالأرقام.. حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي
  • المراقبة الضريبية بعين المكان... تحصيل 5,8 مليارات درهم من المداخيل في 2023