نائب أردوغان يعلن متوسط النمو في تركيا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صرح جودت يلماز نائب الرئيس التركي أن متوسط النمو بلغ خلال 9 أشهر 4.7 بالمئة، وقال يلماز إنه في العام المائة للجمهورية، واصل الاقتصاد نموه دون انقطاع في الأرباع الثلاثة عشر الأخيرة، حيث نما بنسبة 4 في المائة في الربع الأول من عام 2023، و3.9 في المائة في الربع الثاني، و5.9 في المائة في الربع الثالث.
وأضاف يلماز أن متوسط النمو خلال 9 أشهر بلغ 4 بالمئة، لافتا إلى أنه وصل إلى مستويات 7، وذكر نائب الرئيس رجب طيب أردوغان أن الاقتصاد يمكن أن يصل بسهولة إلى النمو بنسبة 4.
وأشار يلماز إلى أن الصادرات التي بلغت 36 مليار دولار عام 2002، زادت أكثر من 7 مرات، لتصل إلى 254 مليار دولار عام 2022، ووصلت إلى نحو 256 مليار دولار عام 2023، لتصل إلى مستويات تاريخية.
وأكد يلماز أن تركيا ستحصل على حصتها المستحقة في تدفقات رأس المال المتوقع زيادتها إلى البلدان النامية هذا العام، مضيفا: “سيتم توفير المزيد من الاستثمارات والمزيد من تدفقات الأموال لبلدنا، سواء في المجال المالي أو في شكل مباشر”.
وتابع يلماز:”نحن نشهد بالفعل مؤشرات على ذلك. من الواضح أن الاستثمارات الدولية المباشرة القادمة إلى بلادنا منذ عام 2003 بلغت في مجملها 261.3 مليار دولار”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب أردوغان النمو في تركيا يلماز البلدان النامية ملیار دولار فی المائة
إقرأ أيضاً:
التخطيط: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى البنك الدولي، أن توقع أكبر مؤسستين ماليتين صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، بزيادة نمو الاقتصاد المصري في العام المالي الجاري والمقبل، يعكس فعالية سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تنتهجها الدولة.
توقعات ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8%جاء ذلك تعليقًا على التقرير الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي، والذي توقع فيه ارتفاع النمو الاقتصادي إلى مستوى 3.8% في العام المالي الجاري، ثم 4.2% في العام المالي المقبل، كما توقع صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد المصري لمستوى 3.8% في العام المالي الجاري و4.3% في العام المالي المقبل.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تلك التوقعات تعكس النتائج الملموسة للإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة، والتي تركز على تحسين بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، وتعزيز مرونة الاقتصاد في مواجهة الصدمات، لافتة إلى أن الحكومة تستهدف تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، يُسهم في خلق فرص عمل حقيقية وتحسين مستويات المعيشة، وهو ما يتطلب استمرار وتوسيع نطاق الإصلاحات.
كما شددت الدكتورة رانيا المشاط، على عزم الدولة التحول الاستراتيجي نحو نمو اقتصادي يقوم على القطاعات القابلة للتبادل التجاري والتصدير، من خلال تحفيز الاستثمارات، وتوطين الصناعة، والإجراءات المتكاملة التي تقوم الحكومة بتنفيذها على صعيد تبسيط إجراءات الاستثمار، وخفض زمن الإفراج الجمركي.
نمو الناتج المحليوتوقع البنك الدولي في تقريره، أن يرتفع نمو الناتج المحلي إلى 3.8% في العام المالي 2025، و4.2% في 2026، مدفوعًا بشكل رئيس بالاستهلاك الخاص، وانخفاض التضخم، وتحسن نسبي في ثقة المستثمرين.
نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثانيوفي وقت سابق، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصاديّة والتعاون الدولي عن نتائج الأداء الاقتصادي خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025 ضمن تقاريرها الدورية حول الأداء الاقتصادي لجمهورية مصر العربية. سجّل الناتج الـمحلي الإجمالي معدّل نّمو يبلغ 4.3% مقارنة بـمعدل 2.3% في الربع المناظر للعام المالي السابق ويعزى هذا النمو إلى تبني الحكومة المصرية سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب حوكمة الإنفاق الاستثماري.
نشاط الصناعة التحويلية غير البتروليةوخلال الفترة، حقق نشاط الصناعة التحويلية غير البترولية معدل نمو موجب للربع الثالث على التوالي بلغ 17.74% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الـمالي السابق، الذي سجل فيها النشاط معدل انكماش 11.56%. وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة الإنتاج الصناعي نتيجة لتسهيلات الإفراج الجمركي عن المواد الخام والأولية الخاصة بقطاع الصناعة. وقد عبر عن هذا الانتعاش الذي شهده نشاط الصناعة مؤشر الرقم القياسي للصناعة التحويلية (بدون الزيت الخام والمنتجات البترولية) حيث بلغ 17.7% خلال الربع الثاني من العام الـمالي 2024/2025. شملت القطاعات الرئيسية المحفزة لهذا النمو صناعة السيارات (73.4%)، الملابس الجاهزة (61.4%)، المشروبات (58.9%)، والمنسوجات (35,3%).
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة