الرئاسي الليبي: نعمل من أجل التوصل لتوافق وطني لضمان تحقيق الاستقرار
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، استمرار المجلس في العمل من أجل التوصل لتوافق وطني بالتنسيق مع الدول المهتمة بالشأن الليبي لضمان تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى حيادية "الرئاسي الليبي" في هذا الشأن بالتواصل مع كل الأطراف لمعالجة الانسداد السياسي، من خلال ملف المصالحة الوطنية الذي وصل مراحل متقدمة، باعتباره أحد الملفات الرئيسة التي تساهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
جاء ذلك خلال استقبال "الكوني"، اليوم السبت، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، الذي حمل رسالة من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أكد خلالها استمرار اهتمام فرنسا بالملف الليبي، ومعالجة الانسداد السياسي لضمان تحقيق الاستقرار، من أجل الوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، ودعم الجهود الرامية لإعادة الإعمار لا سيما مناطق الجنوب، وفقا لوكالة الأنباء الليبية (وال).
وأشاد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني خلال اللقاء الذي حضره سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج، بمستوى العلاقات الليبية الفرنسية وأهمية تطوير علاقات التعاون في مختلف المجالات التي من شأنها المساهمة للإسراع في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، معتبرا الجهود التي تصب في سياق السيطرة على الحدود، وخاصة الجنوبية، لمواجهة تهديدات تدفق الهجرة غير الرسمية، والإرهاب، والجرائم المنظمة العابرة للحدود تشكل نقطة ذات أهمية للتعاون بين ليبيا وفرنسا.
بدوره، أكد المبعوث الفرنسي أن الملف الليبي من أولى اهتمامات بلاده التي تسعى جاهدة لمساعدة ليبيا لمعالجة الانسداد السياسي بالتواصل مع الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار والوصول للانتخابات، مشيرا إلى استمرار التشاور مع الدول المهتمة بالشأن الليبي بالتعاون مع الأطراف السياسية من أجل التوصل لاتفاقات ملموسة تفضي لإجراء انتخابات يرضى بنتائجها المشاركين فيها.
كما شدد المبعوث الفرنسي بشأن دعم بلاده للجهود المبذولة لتوحيد الجيش والحد من الهجرة غير الرسمية ومكافحة الجريمة العابرة للحدود، مؤكدا استعداد فرنسا للتعاون مع الجهات ذات العلاقة في ليبيا ومدها بالإمكانيات اللوجستية التي تمكنها من أداء المهام الموكلة لها بتأمين الحدود.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ليبيا فرنسا تحقیق الاستقرار الرئاسی اللیبی من أجل
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يعلن إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد
أعلن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو، يوم الثلاثاء، إعادة التفاوض على خطة مثيرة للجدل لرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.
وفي أول خطاب له أمام المشرعين في الجمعية الوطنية قال بايرو: "لقد اخترت إعادة هذا الموضوع إلى جدول الأعمال مع الشركاء، لفترة قصيرة وفي ظل ظروف شفافة".
وتعهد بايرو بالسعي إلى "مسار جديد للإصلاح دون أي معتقدات أو محرمات، ولا حتى سن التقاعد ما دام تم توفير التمويل للتغييرات".
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ الفرنسي أقر في مارس 2023 رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما في مشروع قانون أثار احتجاجات واسعة في جميع أنحاء فرنسا.
وصوت حينها 201 عضو لصالح رفع سن التقاعد مقابل 115 عضوا صوتوا ضده.
وفي شهر يوينو 2023 نشرت الجريدة الرسمية في فرنسا أول مرسومين بشأن إصلاح نظام التقاعد يتضمنان رفع سن التقاعد، وزيادة مدة برامج التأمين، وآليات التقاعد المبكر.
وأثار القانون موجة من الاحتجاجات في فرنسا حيث خرجت مظاهرات حاشدة شلت مختلف المرافق الحياتية وعطلت مرافق الدولة.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية حينها بأن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لفض حشود المتظاهرين الذين ملأوا شوارع عدد من المدن الفرنسية احتجاجا على قانون التقاعد