«التعليم العالي»: تطبيق الزراعة الذكية يساعد في تحسين جودة المحاصيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن الدولة مهتمة باستمرار توجيه البحوث والدراسات العلمية نحو الزراعة الذكية نظرًا لارتباطها بزيادة الإنتاجية، وتقليل تكاليف الإنتاج، مشيرًا إلى اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف المهم الذي سيساهم في تحقيق الأمن الغذائي المصري.
الزراعة الذكية تساهم في زيادة الإنتاجيةوأشار الوزير إلى صدور قرار رئيس الجمهورية مصر العربية بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي؛ لتعزيز القدرة على التكيف لدى المُجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار کندي.
ومن جانبه، أكد الدكتور إسلام أبوالمجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، أهمية الزراعة الذكية التي تساهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل تكاليف الإنتاج وتعمل على الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في تحسين جودة المحاصيل الزراعية، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل وتدعم جهود الدولة في استصلاح الأراضي.
نجاح تجربة الزراعة الذكيةوأوضح الدكتور إسلام أبوالمجد أن الزراعة الذكيّة هي نظام يعتمد على التكنولوجيا المُتقدمة في زراعة الأغذية بطرق مُستدامة ونظيفة، وترشيد استخدام الموارد الطبيعية لاسيما المياه، ومن أبرز سماتها اعتمادها على نظم إدارة وتحليل المعلومات لاتخاذ أفضل قرارات الإنتاج الممكنة، بأقل التكاليف، وكذلك أتمتة العمليات الزراعية كالري، ومكافحة الآفات، ومراقبة التربة، ومراقبة المحاصيل، لافتًا إلى أن المزارع الذكية تتميز بإمكانية حقيقية لتقديم إنتاج زراعي أكثر إنتاجية واستدامة استنادًا إلى نهج أكثر كفاءة في استخدام الموارد.
ومن جانبه، نوه الدكتور عبدالعزيز بلال رئيس شعبة التطبيقات الزراعية والتربة وعلوم البحار بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، بأن الزراعة الذكية تعني التحكم عن بُعد في الإضافات أو المُدخلات في الإنتاج الزراعي؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تحقيق الأمن الغذائي لزيادة الإنتاج في وحدة المساحة، مشيرًا إلى أن الدولة تقوم بالتوسع الزراعي الأفقي والتوسع الزراعي الرأسي، مؤكدًا أن الزراعة الذكية تُساهم في زيادة الإنتاج وتقلل من التكاليف وتعمل على تقليل الإسراف في استخدام المياه والأسمدة.
مشاركة هيئة الاستشعار من البعد في جهود استصلاح نحو 4 ملايين فدانوأوضح أن الزراعة الذكية تحتاج إلى مساحات نظرًا لأنه يستخدم نظام تقني إلكتروني واستخدام إنترنت الأشياء وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتعريف «السيستم» باحتياجات الأرض التي سيتم تطبيق نظام الزراعة الذكية فيها، والذي بدوره سيعمل على تقليل استخدام المياه وتقليل استخدام الأسمدة والمبيدات وتحسين جودة المحاصيل الزراعية، وذلك بدلًا من اتباع الطرق التقليدية في الزراعة.
واستعرض الدكتور عبدالعزيز بلال دور الهيئة القومية للاستشعار من البُعد في الزراعة الذكية، حيث تتعاون الهيئة مع وزارة الزراعة في مشروع استصلاح الأراضي الأفقي، وساهم ذلك في استصلاح نحو 4 مليون فدان وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير بوزارة الزراعة، عن طريق استخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد، لافتًا إلى أن الهيئة قامت بتنفيذ عدة مشروعات هامة وأبرزها، تنفيذ مشروع يتم فيه استخدام الاستشعار من البُعد في تتبع محصول القمح ومعرفة مواعيد الري المناسبة ومدى إصابة جزء من المحصول بالآفات، بالإضافة إلى مشروع تم تنفيذه بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات لإنتاج نظام للري الذكي يمكن استخدامه في عدة محاصيل زراعية، فضلًا عن تطوير نظام لتقليل 30% من استخدام المياه في زراعة الأرز والذي يتم تمويله من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.
وأكد بلال أن التكنولوجيا الحديثة تعمل على تحقيق الأمن الغذائي وتساعد في تقليل التكلفة، منوهًا إلى أن التكلفة الأولية التي قد يراها البعض مرتفعة نسبيًا، سيتم تعويضها من خلال تقليل تكاليف الإنتاج فيما بعد، فضلًا عن تحسين جودة المحاصيل الزراعية مما قد يعمل على الاكتفاء الذاتي من المحاصيل، مشيرًا إلى أن نجاح تطبيق الزراعة الذكية في العديد من دول العالم المُختلفة والذي ساهم في زيادة الإنتاجية الزراعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم العالي وزارة التعليم العالي الجامعات الجامعات الحكومية الجامعات الخاصة فی زیادة الإنتاج الزراعة الذکیة جودة المحاصیل أن الزراعة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التعليم العالي» تواصل جهودها لتنفيذ مبادرة «تحالف وتنمية» لتحفيز الابتكار
تواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام، التي أطلقها الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي في فبراير 2025، للمرة الأولى في تاريخ المنظومة التعليمية والبحثية، وذلك ضمن مبادرة "تحالف وتنمية" التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن العمل مستمر لتنفيذ محاور هذه السياسة، التي تشمل مجموعة من السياسات الفرعية والبرامج والمبادرات، وتركز على أربعة محاور رئيسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، إتاحة التمويل، وتحسين بيئة العمل، إلى جانب ثلاثة محاور أساسية: بناء قدرات البحث والتطوير، إزالة الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار، وذلك بهدف تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، في إطار تنفيذ أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأشار الوزير إلى أن مبادرة "تحالف وتنمية" تستهدف تحفيز الإبداع وريادة الأعمال إقليميًا عبر شراكات بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، ومجتمع الصناعة، ورواد الأعمال، والمستثمرين، والجهات الحكومية المعنية، بما يحقق تعظيم مخرجات البحث العلمي. ويعمل كل تحالف في قطاع محدد يتمتع بفرص نمو اقتصادي مرتفع، ضمن نطاق جغرافي معين، لتعظيم الفائدة وجعل التحالفات محركات للتنمية الاقتصادية ومراكز للأفكار الإبداعية، وحاضنات للشركات الناشئة، ومصادر رئيسية لخلق فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن حزم عمل التحالف تتضمن بناء القدرات، والتوعية، والتواصل بين الأعضاء، بهدف تأسيس الشركات الناشئة، وإجراء البحوث العلمية، واستكمال عمليات التطوير، وتجهيز البنية التحتية بالمعدات التكنولوجية اللازمة لضمان كفاءة الأداء، إضافة إلى الإدارة والتنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.
وأضاف الوزير أن تكوين تحالفات التنمية يتم من خلال دعوة تنافسية، حيث يحصل كل تحالف مقبول على اعتماد لمدة ثلاث سنوات، يستفيد خلالها من التمويل والخدمات التي توفرها المبادرة، ويحصل على تمويل إجمالي يتراوح بين 90 إلى 150 مليون جنيه، بمعدل سنوي يتراوح بين 25 إلى 60 مليون جنيه، يتم صرفه في صورة منح واستثمارات، بالشراكة مع التحالف. كما سيتم تنفيذ العديد من ورش العمل حول تصميم نظام بيئي مستدام للابتكار، والاستثمار في المزايا النسبية، وخطوات تسريع ريادة الأعمال الإقليمية، مع توفير فرق استشارية لكل تحالف.
وأكد الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والبحث العلمي، أن هناك معايير أساسية يجب استيفاؤها للتقديم للتحالف، منها تحديد الغرض من التحالف من خلال تعريف قطاع أو قطاعات العمل المستهدفة، وتحديد أهداف واضحة للتنمية الاقتصادية لأعضاء التحالف وقطاع عمله ومجتمعه. وتشمل هذه الأهداف: جذب الاستثمارات في نطاق عمل التحالف، خلق فرص عمل ذات قيمة عالية، زيادة حجم الصادرات لشركات التحالف، إتاحة هياكل للتمويل والاستثمار، وتطوير مرافق لدعم تأسيس الشركات وجذب رواد الأعمال، مثل الحاضنات، ومساحات العمل المشترك، وإقامة شراكات بين الجهات البحثية ومجتمع الصناعة لإنتاج منتجات وخدمات تنافسية محليًا وإقليميًا ودوليًا.
كما يتعين على كل تحالف إعداد موازنته لمدة ثلاث سنوات، موضحًا فيها مصادر التمويل الداخلي من الشركاء والتمويل المستهدف خلال هذه الفترة، على أن تتضمن خطة الاستدامة لضمان استمرار أنشطة التحالف بعد انتهاء مدة التمويل المخصصة.
وأشار الدكتور حسام عثمان إلى أن قياس الإنجاز سيتم من خلال تحديد مجموعة من مؤشرات الأداء المستهدفة سنويًا على مدار ثلاث سنوات، والتي تعكس مدى نجاح التحالف في دعم الابتكار وتنمية أعضائه والمجتمع المحيط به. وتشمل هذه المؤشرات: نسبة نمو دخل وصادرات الشركات المشاركة، عدد فرص العمل الناتجة عن أنشطة التحالف، عدد الجهات التي تنفذ أنشطة التوعية والتواصل، حجم الأنشطة والمستفيدين منها، عدد الأيام التدريبية والمتدربين الحاصلين على شهادات احترافية، حجم التمويل والاستثمارات المتولدة عن أنشطة التحالف، عدد الشركات الناشئة وحجم إيراداتها واستثماراتها، عدد براءات الاختراع والأبحاث الناتجة عن التعاون الصناعي والأكاديمي، وعدد عقود البحث والتطوير وحجم الإيرادات الناتجة عن المنتجات والخدمات المطورة.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأنه سيتم عقد لقاءات مع أعضاء التحالفات التي اجتازت مرحلة التقييم الأولي من فريق الوزارة، حيث ستقدم كل مجموعة عرضًا حول إستراتيجية العمل الخاصة بها، يليها التعاقد مع التحالفات التي اجتازت مرحلة العرض التقديمي، بعد تنفيذ التعديلات المطلوبة على خططها.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزارة خصصت مليار جنيه من الجهات المانحة لدعم مبادرة "تحالف وتنمية"، بهدف تمويل المشروعات البحثية ذات الجدوى التنموية، ودعم جهود توطين الصناعة وتعزيز الابتكار، والمساهمة في تحقيق طفرة تنموية بالأقاليم الجغرافية المختلفة. كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية، بما يحقق أهداف رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، من خلال دمج مفاهيم الجيل الرابع للتعليم العالي والبحث العلمي، التي ترتكز على أربعة محاور رئيسية: التعليم، البحث العلمي، خدمة المجتمع، وريادة الأعمال، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد