الذكاء الاصطناعي يرفد اقتصاد الإمارات بـ 352 مليار درهم 2030
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تمضي دولة الإمارات قدماً في تحقيق “استراتيجية الذكاء الاصطناعي”، الأولى من نوعها إقليمياً وعالمياً، بهدف الاعتماد على التقنيات الحديثة في تطوير الخدمات الحكومية وتحليل البيانات بنسبة 100% في 2031، فيما يتوقع أن يرفد الذكاء الاصطناعي ناتج الدولة الإجمالي بـ 352 مليار درهم العام 2030 ، بنحو 14% من الناتج، وفقاً لمركز “إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية” في أبوظبي.
وأكد “إنترريجونال” أن دولة الإمارات تمتلك التي تستضيف “القمة العالمية للحكومات 2024 “تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”، رؤى استراتيجية واضحة، وخريطة طريق مُحددة لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في شتى القطاعات ومن بين هذه الرؤى توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز ازدهار الدولة ضمن مسيرتها لتحقيق أهداف “مئوية الإمارات 2071”.
وأضاف “المركز” أن إستراتيجية الامارات للذكاء الاصطناعي وضعت الدولة في صدارة دول العالم على مستوى البنية التحتية الرقمية، فيما يلعب مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد دوراً مهماً بهذا المجال بما يضمن اقتصاداً رقمياً مزدهراً وتنافسياً للدولة وتحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا وتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة.
إنفاق ضخم
وأوضح “المركز” أن مواصلة الإمارات قيادتها الإقليمية وريادتها العالمية في الاستثمار وتبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي يأتي في سياق توقعات بوصول حجم الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنطقة إلى 238 مليار دولار في 2024، بنمو 4.5% مقارنة بـ 2023 وأن يتجاوز حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي بالمنطقة 3 مليارات دولار بنمو 32% عن 2023، بحسب مؤسسة البيانات الدولية (IDC) .
وفي السياق ذاته، توقّعت شركة “جارتنر” العالمية للأبحاث أن يصل إجمالي إنفاق المنطقة وشمال إفريقيا على تقنية المعلومات إلى نحو 183.8 مليار دولار 2024، حيث يسعى قادة الأعمال وتقنية المعلومات إلى توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي لإحداث تطورات كبيرة لصالح الاقتصاد والحياة.
فوائد
وشدد تحليل “إنترريجونال” أنه وعلى مدار العقود الأخيرة، ساهم التقدم السريع في الذكاء الاصطناعي في نمو القدرة الإنتاجية في كثير من دول العالم، والدفع نحو أنماط جديدة من الإنتاج لم يكن متعارفاً عليها من قبل؛ فيما برزت اتجاهات جديدة تشير إلى توقعات إيجابية بقدرة التكنولوجيا على تحسين الكفاءة في مختلف القطاعات والصناعات.
إمكانات
وقال “إنترريجونال” : يتمتع الذكاء الاصطناعي التوليدي، على وجه الخصوص، بإمكانات “هائلة”؛ وذلك على عدة مستويات أهمها تعزيز إنتاجية العمل وإحداث ثأثيرات إيجابية كبيرة على قطاعات الصناعة والخدمات الحكومية والمصرفية والتكنولوجيا المتقدمة وعلوم الحياة وعلى تغيير هيكل العمل و إنتاج البيانات ودعم الابتكار والقدرة التنافسية وتحسين التنبؤ فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة.
فرص
وتوقع “إنترريجونال” وصول الاستثمارات العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي إلى 200 مليار دولار العام 2025 ، في إطار التوقعات بقدرة الذكاء الاصطناعي على المساهمة بنحو 15.7 تريليون دولار في الاقتصاد العالمي 2023.
وتوقع “المركز” أن تجني دول الخليج العربي عوائد مالية من الذكاء الاصطناعي تصل إلى نحو 23.5 مليار دولار العام 2030، في ظل استمرار نمو الاستثمارات في هذا المجال، فيما يُتوقع أن يصل حجم صناعة الذكاء الاصطناعي في المنطقة إلى 320 مليار دولار بحلول نفس العام؛ حسب تقديرات شركة “برايس ووترهاوس كوبرز”، ومن المرجح أن تنمو الإيرادات العالمية المرتبطة ببرامج الذكاء الاصطناعي والأجهزة والخدمات والمبيعات بنسبة 19% سنوياً، لتصل إلى 900 مليار دولار بحلول 2026، مقارنةً بـ 318 مليار دولار 2020.
تحديات
وقال “انترريجونال” إن عدداً من التحديات قد تعيق الذكاء الاصطناعي عن تحقيق آثار اقتصادية أكثر شمولاً، منها الوظائف ومدى تسريع الأتمتة في العديد من القطاعات وتوافر المهارات وهو ما يفرض إحداث ترقيات كبيرة للبنية التحتية في العديد من القطاعات والصناعات، بما في ذلك الاهتمام بتطوير البرمجيات وصناعة أشباه الموصلات ومراكز البيانات والأمن السيبراني وغيرها من عناصر البنية الرقمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
12.3 تريليون دولار ديون الحكومات العالمية بنهاية 2025
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةمن المرجح أن تسجل مستويات ديون الحكومات العالمية، رقماً قياسياً خلال العام الجاري إلى 12.3 تريليون دولار، نتيجة لارتفاع معدلات أسعار الفائدة والإنفاق على الدفاع، بحسب فايننشيال تايمز.
وتضافرت بعض العوامل في تفاقم مستوى ديون الحكومات العالمية مثل، الأزمة المالية العالمية وجائحة كوفيد 19، فضلاً عن الحاجة الحالية لرفع أوروبا مستوى الإنفاق على الدفاع لنحو 76.9 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ستاندرد آند بورز.
ويقول روبرتو سيفون، المدير العالمي لقسم الدين السيادي لدى ستاندرد آند بورز: «تركز الاقتصادات الكبيرة على السياسات المالية، التي تتصدى للأزمات المستمرة، ما يؤدي لتراكم الدين السيادي لأرقام قياسية. ويضاف لذلك، ارتفاع خدمة الدين، في الوقت الذي ارتفعت فيه فوائد السندات منذ نهاية برامج شراء السندات، التي تبنتها البنوك المركزية في دول مختلفة حول العالم».
ويقول بعض الخبراء، إن الاقتراض بغرض تمويل زيادة معدلات الإنفاق، كان ملائماً ومستداماً، عندما كانت نسبة التكلفة، هي ذات التي قبل اندلاع وباء كوفيد 19، إلا أنه يمثل مشكلة كبيرة في الوقت الحالي.
ويشكل تدهور الأوضاع المالية العامة، مصدر قلق متزايداً لدى كبار المستثمرين، حيث حذرت شركة السندات العملاقة بيمكو في شهر ديسمبر الماضي، من أنها تخطط لخفض تعرضها للديون الأميركية طويلة الأجل، نظراً لاستدامة الديون.
وتواجه المملكة المتحدة، مخاطر كبيرة، حيث تحتاج للاقتراض أكثر فأكثر، في عملية بيع للسندات، ربما تحقق النتائج المرجوة منها.
ومن المتوقع في أميركا، أكبر المقترضين في العالم، أن ينجم عن العجوزات المالية الكبيرة وزيادة الإنفاق على الفوائد ومتطلبات إعادة تمويل الديون الكبيرة، الدفع بالإصدارات طويلة الأجل، لنحو 4.9 تريليون دولار، باستثناء سندات الخزينة قصيرة الأجل وغيرها من أشكال الاقتراض العام، بحسب ستاندرد آند بورز.
وتتوقع الوكالة، بقاء العجز المالي للحكومة الأميركية، فوق 6% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2026، مع تأكيدها على أن وضع الدولار بمثابة عملة الاحتياطي العالمي بحكم الأمر الواقع، سيستمر في توفير مرونة كبيرة للدولة، فيما يتعلق بالمال العام.
ومن المتوقع، رفع الصين، ثاني أكبر المقترضين العالميين، مستوى الإصدارات طويلة الأجل بما يزيد على 370 مليار دولار، لنحو 2.1 تريليون دولار، في الوقت الذي تسعى فيه لإنعاش اقتصادها المحلي. وباستثناء دول مجموعة الـ 7 والصين، من المتوقع، أن يظل مستوى الدين مستقراً إلى حد كبير.
ومن المنتظر أن يشكل معدل الدين العالمي، نحو 70.2% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث ظل مستمراً في الارتفاع منذ العام 2022، بيد أنه ما زال دون 73.8%، النسبة التي كان عليها في العام 2020، عندما استجابت الحكومات حول العالم، لمجابهة وباء كورونا عبر برامج إنفاق ضخمة، وفقاً لوكالة ستاندرد آند بورز.
أشارت الوكالة أيضاً، لتدهور مريع في جودة الائتمان منذ الأزمة المالية العالمية، لعدد من اقتصادات العالم الكبيرة. وتراجعت حصة معدل الدين لدى المقترضين الكبار من فئة تصنيف AAA للوكالة، إثر خروج دول مثل، الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، من مقدمة القائمة.
وأدى الارتفاع الأخير في المعروض من الديون الحكومية، مصحوباً بمخاوف المستثمرين بشأن التوقعات الاقتصادية، لارتفاع العائدات وتجدد مخاوف المستثمرين حول ضعف المواقف المالية في العديد من اقتصادات الدول المتقدمة، وفقاً للوكالة.
أظهر المستثمرون، رغبة في امتصاص عمليات إصدار الدين، بينما تمكنت صناديق سندات الأصول قيد الإدارة، من تحقيق النمو. لكن من المرجح، أن تؤثر تكلفة خدمة أعباء الدين المتصاعد، على التطلعات الأخرى للحكومات والتي تتضمن الإنفاق على البُنى التحتية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية