أكثر من 7.4 مليار ريال عُماني إجمالي حجم الاستثمار في جميع المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مسقط - العُمانية
أكّد المهندس داود بن سالم الهدّابي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" أنّ الاحتفال بيوم الصناعة العُمانية الذي ﺗﺤﺘﻔﻞ ﺑﻪ سلطنة عُمان سنويًّا في اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻣﻦ ﻓﺒﺮاﻳﺮ؛ يأتي هذا العام و"مدائن" تستمر في تحقيق معدّلات نمو متصاعدة في مختلف مؤشراتها الرقمية، والتوسع في مختلف المحافظات عبر تنمية مدن صناعية جديدة أو تطوير القائم منها، وذلك بفضل الاهتمام السامي من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد -حفظه الله ورعاه- بالقطاع الصناعي، وتوجيهاته الكريمة المستمرة بتوفير بيئة الاستثمار المناسبة لتوطين الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يتماشى مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إنَّ حجم الاستثمار المضاف لـ "مدائن" خلال العام 2023 تجاوز 207 ملايين ريال عُماني، ليصل إجمالي حجم الاستثمار في جميع المدن الصناعية التابعة للمؤسسة، بما في ذلك واحة المعرفة مسقط والمنطقة الحرة بالمزيونة، إلى أكثر من 7,4 مليار ريال عماني.
وأضاف بأنّ عدد المشاريع الموطّنة بلغ 2063 مشروعًا في مختلف مراحلها (القائم، تحت الإنشاء، والذي خُصصت له الأرض)، حيث يعمل في هذه المشاريع 55242 عاملًا، تشكل الكوادر الوطنية منهم 38 بالمائة بينما بلغ إجمالي مساحات المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن" (القائمة والجديدة) نحو 163.2 مليون متر مربع، تم تأجير 33.6 مليون متر مربع منها.
وأشار المهندس داود الهدّابي إلى أنّ مشروع مجمعات مدائن الريادية يعد أحدث مبادرات القيمة المضافة التي تقدّمها "مدائن" بالتعاون مع هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لدعم أصحاب الأفكار الريادية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان، حيث تتمثل الفكرة في توفير مجمعات للمصانع النموذجية الجاهزة في المدن الصناعية لتمكين القطاع الصناعي وتوطين المزيد من الاستثمارات، حيث يهدف هذا المشروع إلى تمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصناعي، وإيجاد مواقع حيوية لها في مختلف المدن الصناعية التابعة لـ "مدائن"، ما يؤدي إلى ربط هذه المؤسسات العاملة في القطاع الصناعي بفرص أعمال واعدة وتقليل التكلفة الإنتاجية لهذه المصانع وتسريع عمليات الإنتاج إلى جانب زيادة وتحسين الكفاءة الإنتاجية، وقد بدأت المؤسسة بالتعاون مع الهيئة بتنفيذ هذا المشروع فعليًّا، حيث تم الانتهاء من عملية التصميم واختيار الاستشاري وطرح مناقصة الإنشاءات للمجمع في مدينة نزوى الصناعية، ويجري العمل على الخطة التنفيذية للمجمع وتفاصيل التصاميم والأعمال الإنشائية في مدينة الرسيل الصناعية، كما يتم التنسيق حاليا بين الجهتين لوضع التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، حفظه الله ورعاه، موضعَ التنفيذ للمجمعين الصناعيين بمحافظة مسندم، وبالتحديد في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب ومدينة سيح الوصاط الصناعية بولاية مدحاء.
وأكّد المهندس داود الهدّابي أنّ "مدائن" تولي اهتمامًا بالغًا بقطاع التحول الرقمي والعمل وفق محاور وتوجّهات الرؤية الوطنية والإطار العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي الموحد والمعتمد من قبل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك وفقًا للخطّة الأخيرة للفترة من (2021 – 2025)، والتي تنطلق ضمن مؤشرات قياس ومحاور أداء مرتبطة بها، وقد تمكّنت "مدائن" خلال العامين الماضيين من تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا الجانب، وهذا ما يعكسه تقدمها المستمر في التقييم الذي تنفّذه الوزارة ضمن برنامج الإجادة في التحوّل الرقمي الحكومي، حيث بلغت "مدائن" بنهاية العام 2023 إلى ما نسبته (74) بالمائة ضمن المستوى الأخضر، وذلك صعودًا من (62) بالمائة قبل عام، و(52) بالمائة قبل عامين، وهو ما يؤكّد أنّ التحوّل الرقمي في مدائن يسير في الطريق الصحيح، وقد وجّهت الإدارة كافة العاملين على المشروع للعمل على جوانب التطوير الواردة في تقرير الوزارة.
وبين أنَّ من أبرز الأنظمة الرقمية التي نفّذتها مدائن خلال الخطة التنفيذية للتحول الرقمي (2021 – 2025) هو النظام الإداري والمالي الجديد لإدارة كافة موارد المؤسسة ورفع الكفاءة التشغيلية الداخلية في بيئة العمل، ليحل تدريجيًّا محلّ عدد من الأنظمة الإدارية السابقة. وكذلك منصّة مسار الإلكترونية الجديدة الخاصة بخدمات المستثمرين، والتي عن طريقها يمكن التقديم على جميع الخدمات التي تقدّمها مدائن لعملائها، حيث تم إطلاق (43) خدمة متنوعة بين خدمات خاصة بالاستثمار أو بالعقود أو بالتصاريح، بالإضافة إلى الخدمات العامة المتعلقة بالعمليات والتفتيش، وهي متاحة للمستثمرين القائمين أو المحتملين من أي مكان في العالم، وأيضًا منصّة خدماتي التي تقدّم خدمات داخلية خاصة بالموظفين، ويمكنهم عن طريقها الوصول إلى كافة الخدمات التي تقدّمها الدوائر المختلفة بحسب التقسيمات الإدارية في الهيكل التنظيمي سواء بالمكتب الرئيسي أو المدن الصناعية، حيث تم إطلاق (101) خدمة رئيسية وفرعية حتى نهاية العام الماضي 2023 ويجري مراجعتها بشكل مستمر لتحسينها. بالإضافة إلى أنظمة أخرى مثل نظام إيداع المتعلق بإدارة كافة أوجه العمل في المنطقة الحرة بالمزيونة، ويشتمل على (52) خدمة إلكترونية موزّعة بين الإيداع والتخليص والتخزين والصيانة والإتلاف والعمليات التصنيعية بالمناطق الحرة، ونظام الخرائط الجغرافية (منصّة استكشف)، حيث تطبّق مدائن أنظمة الخرائط الجغرافية منذ 2009، وهي من أوائل المؤسسات الحكومية التي طبّقت نظامًا لعرض الأراضي والمواقع والمنتجات وأنواع الأنشطة الصناعية في نظام خرائط متكامل، وتم خلال العام الأوّل من خطة التحوّل الرقمي عملية إعادة هيكلة شاملة لنظام الخرائط الجغرافية، بحيث يسمح بعرض فئات الأراضي والفرص الاستثمارية بالمدن الصناعية، و منصة دربة للتعلّم الإلكتروني التي تُعنى بتقديم البرامج والورش التدريبية المختلفة للموظفين، والتي تضم حاليا مكتبة متنوعة تضم نحو (2500) عنوان تتنوع بين برامج تخصصية وإدارية تتفاوت من حيث المحتوى ومدّة تنفيذ كل برنامج، ونظام الواجهات والتقارير الإحصائية الذي يعمل على توفير واجهة موحّدة لكافة المؤشرات الرئيسية لمدائن؛ سواء المتعلقة بالمستثمرين أو بالممتلكات أو بالموارد البشرية العاملة أو المنتجات، علاوة على وجود نظام مراسلات المتعلق بإدارة كافة المراسلات والوثائق التي يتم تبادلها داخليًّا أو مع الجهات الحكومية والخاصة، مع توفير خاصية التوقيع والختم الإلكتروني، وتطبيق معايير هيئة الوثائق والتصنيف المعتمد للبيانات، مع توفير إمكانية الوصول عبر الهاتف النقال.
وأوضح المهندس داود الهدّابي أنّ "مدائن" تعمل باستمرار على تحسين كفاءة منظومة خدمات المستثمرين في جميع مدنها الصناعية من خلال مراكز الخدمات مسار التي تهدف إلى رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين عبر تسريع وتبسيط الإجراءات، وتعزيز العلاقات مع الشركاء لتقديم خدمات متكاملة للمستثمر وتوطيد العلاقة معه بما يوفر بيئة أعمال آمنة، بالإضافة إلى توفير البيانات الإحصائية الدقيقة الخاصة بالمستثمرين، وقد تجاوز عدد مراجعي هذه المراكز في مختلف المدن الصناعية خلال العام 2023 60 ألف مراجع، بينما تم خلال العام نفسه تقديم أكثر من 55 ألف خدمة متنوعة في أوقات قياسية بلغ متوسط المدة في إحدى المدن 3 دقائق، ويعمل المختصون في مدائن حاليا على تطوير نظام تفاعلي جديد لتلقي البلاغات وسرعة التجاوب معها بما يتماشى مع التقنيات الحديثة.
وقال إنّ النظام الإلكتروني لإدارة مداخل المدن الصناعية التابعة للمؤسسة "نافذ مدائن" قدّم منظومة حلول تكنولوجية متقدمة تجمع آخر المستجدات في أنظمة البوابات الذكية والتطبيقات البرمجية والبنية الأساسية المتطورة، وذلك لتسخيرها من أجل تحسين انسيابية العمليات عبر الإدارة والتحكم والمراقبة لعمليات دخول الشاحنات والسيارات والأفراد للمدن الصناعية، حيث بدأت "مدائن" بتطبيق هذا النظام في (3) مدن صناعية إلى الآن، وهي الرسيل وصحار ونزوى، حيث سجّل النظام خلال العام 2023 في هذه المدن الثلاث أكثر من 5,6 مليون حركة دخول، وأكثر من 1,14 مليون حركة للشاحنات والمعدات، ولدى النظام حاليا أكثر من 35 ألف شاحنة ومعدة مسجلة، بالإضافة إلى تسجيله لأكثر من 7500 شركة نقل وأكثر من 8 آلاف ناقل فردي و45 مزوّد خدمة، ونظرًا لنجاح تجربة النظام في جوانب عدة تتعلق بتسهيل عمليات الدخول وتقنين وتوفير إحصائيات البضائع والتوزين والتواصل، تعمل "مدائن" مع الشركاء حاليا على توسيع التجربة وتطبيقها في بقية المدن الصناعية التابعة لها.
وأكد على أنّ "مدائن" تضع منظومة السلامة المهنية والرقابة الصحية ضمن أولوياتها لتوفير بيئة أعمال متكاملة في مختلف مدنها الصناعية، وتعمل المؤسسة من أجل ذلك من خلال تكثيف جهودها للحدّ من الحوادث والإصابات والأمراض المهنية، بالإضافة إلى تعزيز أهداف ومبادئ الوعي الصحي والبيئي لكافة أصحاب الأعمال والمستثمرين، حيث قامت المؤسسة في هذا الجانب خلال العامين 2022 و2023 بـ 5689 عملية تفتيش صحي في مختلف المدن الصناعية، و4870 عملية على أنظمة الصحة والسلامة والبيئة، بالإضافة إلى 854 عملية تفتيش لتقييم المخاطر وتفعيل إجراءات الحصول على وثيقة التأمين، كما قام المختصون في "مدائن" بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة خلال العام 2023 بإجراء 362 خطة طوارئ وإخلاء للمباني الإدارية للمؤسسة والمنشآت الصناعية.
ومن جانب آخر، أوضح أنّ مدائن تسعى إلى بناء بيئة أفضل للعيش والعمل لضمان استمرارية الحفاظ على البيئة وحمايتها من تلوث الهواء والتربة والمياه استجابةً للتّحديات التي تواجه البيئة نتيجة مختلف أشكال التلوث والتغير المناخي، حيث تهدف رؤية مدائن إلى تشجيع الوعي البيئي وتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050، خاصة في القطاع الصناعي من خلال تحسين وتطوير التكنولوجيا المتعلقة بالطاقة النظيفة، حيث تعمل مدائن بالتعاون مع الشركاء إلى تعزيز الوعي بين المستثمرين في المدن الصناعية المختلفة لتشجيعهم على استخدام مصادر بديلة آمنة ومستدامة ومبتكرة من خلال التركيز على عدة محاور منها إدارة النفايات الخطرة وغير الخطرة، وتصريف المخلفات السائلة في البيئة البحرية، وانبعاثات ملوثات الهواء، وانبعاثات الضوضاء، والاستخدام والتعامل مع المواد الكيميائية (تخزين ونقل المواد الكيميائية وتحميلها)، وتخزين المواد الخطرة، وهدم المباني والتخلص من الأسبستوس، وتلوث الأراضي، واستهلاك المياه والطاقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: القطاع الصناعی خلال العام 2023 بالإضافة إلى بالتعاون مع ل الرقمی فی مختلف التی تقد من خلال أکثر من نظام ا
إقرأ أيضاً:
البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال للربع الثالث بزيادة قدرها 16%
الرياض – البلاد
أعلنت السيدة لبنى سليمان العليان، رئيسة مجلس إدارة البنك السعودي الأول، عن النتائج المالية للبنك للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
سجل “الأول” خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2024 صافي دخل بلغ 5,944 مليون ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل، مما شكل نسبة زيادة قدرها 16% مقارنة بنفس الفترة لعام 2023. كما ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة زيادة قدرها 10% ليصل إلى 10,467 مليون ريال سعودي.
وفي تعليقها على هذه النتائج المالية، صرحت السيدة لبنى العليان: ” يسرني أن أشارككم أن “الأول” أثبت مرة أخرى قوته المالية. تظهر نتائجنا المالية للربع الثالث من عام 2024 أن استراتيجتنا تسير بثبات وعلى الطريق الصحيح، مما يعكس نموًا مستمرًا وأداءً قويًا في كل فئات العملاء. وقد بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة منذ بداية العام نسبة مميزة بلغت 15.8%.
وقد بلغ صافي القروض والسلف 252 مليار ريال سعودي، ما يمثل زيادة بنسبة 17% منذ بداية العام وزيادة بنسبة 19% مقارنة بالعام الماضي، وكذلك بلغت ودائع العملاء 261 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة بنسبة 8% منذ بداية العام ونموًا بنسبة 14% مقارنة بالعام الماضي.
تفوق “الأول” على السوق من خلال توسيع محفظة قروضه في كل من قطاعي المؤسسات والتجزئة، مع نسبة نمو سنوية بلغت 18% و24% على التوالي. يقود هذا النمو استخدامه الاستراتيجي للتمويل وموارد رأس المال لتحقيق نمو أسرع من السوق، ليظهر نموًا مستدامًا في الإيرادات المتتابعة، وبالإضافة إلى الإدراة الفعالة للتكاليف، ارتفعت الأرباح قبل المخصصات منذ بداية العام بنسبة 12%، وبشكل ربع سنوي بنسبة 2% على التوالي.
بلغ إجمالي حقوق الملكية للربع الثالث 64 مليار ريال سعودي، موضحًا زيادة بنسبة 4% منذ بداية العام ونموًا بنسبة 16% مقارنة بالعام الماضي، هذه النتائج توضح قوة “الأول” ماليًا ومدى التزامه بالاستدامة على المدى الطويل.
وأضافت السيدة لبنى العليان: “على الرغم من التغييرات في أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، والبيئة الاقتصادية الصعبة التي تزيد من حالة عدم اليقين، فأننا نبقى متفائلين للغاية. أننا واثقون من التقدم المستمر الذي تحققه التحولات المدفوعة برؤية المملكة 2030 والدور المحوري الذي يؤديه “الأول” وقطاع البنوك في دعم هذه الرؤية.”
تماشيًا مع استراتيجية “الأول” للنمو، واصل البنك استثماره في برامج التحول الرقمي مع تركيزه على أن يكون السباق في هذا المجال، من خلال تعزيز المدفوعات وتقديم تجربة رقمية مخصصة، مما يضمن أن يبقى “الأول” في مقدمة القطاع المصرفي.
قام “الأول” باعتماد ثلاث مشاريع شمسية واسعة النطاق كمشاريع تمويل مستدام، وهذا يعزز التزامه بالاستدامة والاستثمار المسؤول. تتماشى هذه المبادرات مع استراتيجية البنك الشاملة في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، وتساهم في تحقيق الأهداف الوطنية لتنويع الاقتصاد وتعزيز الطاقة المتجددة.
كذلك حصل “الأول” على جائزة ” أفضل بنك في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات” من يورومني للسنة الثانية على التوالي، وهذا يوضح مدى جهوده في مواكبة أفضل الممارسات في السوق ودوره الرئيسي في تشكيل النقاشات حول الاستدامة المؤسسية في المملكة.
جهود “الأول” لتعزيز حضوره المستمر في الساحة العالمية واضحة للغاية، وهذا يبين التزام البنك بفهم الاحتياجات الفريدة لعملائه وتقديم حلول مخصصة لهم. ومؤخرًا، وقع “الأول” شراكة مع يونيون باي مما يشكل خطوة هامة نحو تعزيز منظومة الدفع الرقمي في المملكة.
واختتمت السيدة لبنى العليان حديثها بقولها: “إن مركزنا المالي القوي، بالإضافة إلى شراكتنا الاستراتيجية مع بنك إتش إس بي سي، يضعاننا في موقع مثالي للاستفادة من الفرص المستقبلية. هذه الإنجازات لم يكن من الممكن تحقيقها لولا التزام وجهود أعضاء مجلس الإدارة، وفريق الإدارة العليا، وجميع موظفي “الأول”. كما أود أن أشكر بنك إتش إس بي سي على دعمهم المستمر، وكذلك حكومة المملكة والجهات التنظيمية كالبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، على توجيهاتهم ودعمهم المستمر.”